يبدو أن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، أمس الثلاثاء في تونس، وقف عاجزًا أمام أزمة حكومة الوفاق الليبية، واكتفى بنصيحة تحول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، والانتقال إلى العاصمة طرابلس لممارسة مهامها، ودعوة مجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا إلى تحمل مسؤولياتهما لاستكمال المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة..
بيان الوزراء العرب، لم يحدد أي مجلس نواب، هل مجلس طرابلس غير المعترف به دوليا، وصاحب السيطرة المطلقة على العاصمة الليبية طرابلس. أم برلمان طبرق في أقصى الشرق الليبي، صاحب الشرعية، ولا يملك منطقة نفوذ واسعة، بين بنغازي في الغرب، وأوجلة وزلطن والواحة في جنوب ووسط صحراء ليبيا، ولم يحدد وزراء الخارجية العرب أيضًا كيف يمكن انتقال الحكومة إلى طرابلس لممارسة مهامها؟
حكومة منقوصة الشرعية
ويرى السياسي الليبي، على منصور، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، والمقيم بالإسكندرية، أن وزراء خارجية دول الجوار الليبي، وفي دعمهم المعلن لحكومة الوفاق الليبية، تصوروا أن جانبا من أزمة الحكومة في توسيع عضويتها، ولذلك أقترحوا تحول المجلس الرئاسي الذي يضم 9 أعضاء، إلى حكومة السراج التي تضم 18 وزيرا، وبذلك يصبح عدد الوزراء 27 وزيرا يتحقق بهم أكبرقدر من مشاركة أطياف وتيارات سياسية ورموز قبلية مما يدعم الحكومة.. وقال منصور لـ«الغد»: إن حكومة السراج تواجه أزمات معقدة وليست أزمة واحدة، فهي أولا منقوصة الشرعية، وأمامها مجازفة أمنية خطيرة على أبواب طرابلس، حيث تواجه تحديات كبيرة تتعلق أولا بانتقالها الى العاصمة طرابلس لممارسة مهامها.
مجازفة أمنية على أبواب طرابلس
وأوضح السياسي الليبي، في تصريحاته للغد، أن حكومة الوفاق الليبية، تواجه اعتراضات من قبل الحكومة الموازية في طرابلس غير المعترف بها دوليا، والتي توعدت باعتقال من يدخلها من أعضاء المجلس الرئاسي إلا اذا كان دخوله بوصفه مواطنا ليبيا، كما تعترض حكومة عبدالله الثني المؤقتة في طبرق والمعترف بها دوليا، على حكومة الوفاق وترى أنها لا تحظى بقبول الغالبية، مشترطة حصولها على تزكية مجلس النواب، فهي حكومة تشكلت بموجب اتفاق سلام وقعه في المغرب في ديسمبر/كانون الأول 2015، نواب في البرلمان المعترف به (في طبرق شرق ليبيا) والبرلمان الموازي في العاصمة طرابلس، بصفتهم الشخصية.
الولادة المتعثرة للحكومة تعمّق الإنقسام
وأضاف: يلقى هذا الاتفاق معارضة نواب آخرين في البرلمانين، الأمر الذي حال دون اعتماده في أي منهما منذ التوقيع عليه، ومنع بذلك حكومة الوفاق من أن تنال ثقة المجلس المعترف به في أكثر من جلسة تصويت، ومن جهة أخرى نجد أن المجلس الرئاسي الليبي الذي شكل الحكومة، أعلن من تونس في 12 مارس/آذار مستندًا إلى بيان دعم لها موقع من قبل مئة نائب فقط من بين 198، وقد انسحب نائبين من المجلس الرئاسي هما عمر الأسود وعلي القطراني،
ومن جانبه، يشير محمد الجارح المحلل السياسي الليبي، في مركز رفيق الحريري للشرق الوسط، إلى أن الولادة المتعثرة لحكومة الوفاق والمستندة إلى بيان موقع من أغلبية نواب البرلمان المعترف به دوليا في طبرق، بعد الفشل في حيازة الثقة عبر التصويت، تعمق الانقسام وتزيد المشهدين السياسي والأمني تعقيداً، وولادة الحكومة بهذه الطريقة يزيد الوضع السياسي تأزما وستترتب على ذلك تعقيدات جديدة قد تؤدي إلى عدم استقرار كبير.. ويرى الجارح، أن خطوة دخول الحكومة إلى طرابلس، تمثل مخاطرة أمنية كبيرة جدًا، وقد تدفع نحو اندلاع اشتباكات بين الجماعات المسلحة المؤيدة والرافضة لهذه الحكومة، ومن الصعب أيضًا تصور إمكانية انتقال المجلس الرئاسي إلى طرابلس، إلا إذا استطاع أن يحصل على ولاء مجموعات مسلحة مهمة جدًا.
هل يتدخل المجتمع الدولي لحماية الحكومة؟
وتتساءل الدوائر السياسية في الغرب: هل يتدخل المجتمع الدولي لحماية الحكومة الليبية عسكريًا، وتوفير الحماية لها في طرابلس، رغم الإدراك بأن في هذا الأمر مخاطرة كبيرة خصوصًا من ناحية الجدل، حيال الشرعية القانونية لهذه الحكومة، التي تحظى بدعم من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي، ومن الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية و من دول الجوار الليبي التي اجتمع وزراء خارجيتها الثلاثاء في تونس، وما هي قدرة هذه الحكومة على العمل بشكل فعال في ظل تواجد حكومتين منافستين في ليبيا، مما يجعلها بحاجة إلى التعاون من قبل عدة لاعبين ليبيين، كما أن شرعيتها السياسية والقانونية ستبقى منقوصة ما لم يحدث تصويت في مجلس النواب.
