أزمة بين إدارة الأونروا واتحاد الموظفين بغزة.. ودعوات لإبقاء سفينة الأونروا تطفو
تصاعدت الأزمة بين إدارة وكالة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” واتحاد الموظفين ما دفع الأخيرة إلى تنفيذ اضراب شامل في كل مرافق الوكالة ليوم واحد.
وعلق اتحاد الموظفين العمل بمرافق الأونروا في قطاع غزة احتجاجا على عدم تلبية الوكالة الأُممية لمطالبهم و”مساسها بأمنهم الوظيفي”.
وقال أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي الأونروا في غزة لـ”قناة الغد”: “إن المطالب ربما لا تعتبر جديدة لأننا منذ عام في حوارات مع إدارة الوكالة، لكن التسويف والمماطلة سيد الموقف مما دفع باتحاد الموظفين بتصعيد الخطوات وفق المهام المخولة له ووفق الدستور”.
ومن مطالب الاتحاد، وفق المسحال ” الالتزام بنسبة 7.5% يومي وتوظيف كافة الشواغر، حيث بلغت الحاجة في كل الدوائر لأكثر من ألفي وظيفة، وتثبيت بدل المتقاعدين بشكل شهري واستبدال كل متقاعد بموظف دائم.
وتابع المسحال” توظيف أذنة مدارس وعمال صحة بيئة، حيث لدينا حاجة لأكثر من 700 عامل، وتعيين موظفين ثابتين بدل البطالة التي بلغت نسبتها 35%”، إضافة إلى مسح الرواتب وتشكيل لجنة محايدة لدراسة النتائج لمواجهة غلاء المعيشة الفاحش.
وطالب الاتحاد بإلغاء مقترح 27 حصة لمعلم الإعدادي، وما يتبعه من إلغاء وظائف، كما طالب بتخفيض حصص معلمي المرحلة الابتدائية.
كما طالب المسحال بضرورة استكمال تطبيق اتفاقية LDC، لافتا إلى وجود 58 موظفا يعملون على بند البطالة المؤقتة منذ 8 سنوات، ويخشى الاتحاد أن يتم إنهاء خدماتهم بعد هذه المدة من العمل. وقال المسحال “هناك اتفاق على تثبيتهم في العام 2020 لكن نحن الآن في العام 2023 ولم يتم تعبئة هذه الشواغر”. كما طالب بتحويل موظفي العقود الجزئية إلى عقود دائمة.
وقال “الملف الأكبر والأبرز في المخيمات والمدارس حيث أننا بحاجة 500 شاغر”. مؤكدا المسحال أن كل هذه المطالب لا تحتاج إلى تمويل إضافي. وأضاف “الخطوة الأولي نفذت اليوم بالكامل والباب مفتوح مع إدارة الوكالة لتحقيق العدالة وطلبات الموظفين واللاجئين”.
وأضاف: “سنكون أمام مسيرة تجمع آلاف الموظفين ليسمع المجتمع الدولي والأطراف أننا ماضون حتى تحقيق مطالبنا”.
وتابع “نحن أمام حوارات جادة والكرة الآن في ملعب الإدارة أو الشروع خلال الأيام القادمة بمسيرة كبرى”.
بدوره، نفى عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا وجود تسويف ومماطلة في تنفيذ مطالب الموظفين.
وقال أبو حسنة في مقابلة مع قناة الغد “لا تنفيذ ولا تسويف على الاطلاق مدير عمليات الأونروا أبلغ الاتحاد في لقاءاته بأن إقرار ميزانية الأونروا سيتم خلال أسبوعين وقد يتم قبل هذا التاريخ والعديد من الأمور سيتم الاستجابة اليها وهناك خطة خلال العام للاستجابة للعديد من القضايا”.
وأضاف أبو حسنة” لكن يجب ألا ينسى الجميع أن الأونروا خرجت من عام 2022 بديون 75 مليون دولار تم ترحيلها للعام 2023 ويجب ألا ينسى الجميع أن حصة غزة المقترحة من ميزانية الأونروا حوالي 600 مليون دولار، ووصف أبو حسنة هذا المبلغ بالضخم والكبير وغير مسبوق وسيتم استثماره في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية التي ستصل إلى مليون و200 ألف لاجئ حتى نهاية هذا العام.
وتابع أبو حسنة “كنا نتمنى عدم اللجوء إلى الإضراب ومزيد من الصبر فقط”. وطالب بإبعاد الخدمات عن النزاعات مع إدارة الأونروا، وقال “يجب إبعاد الخدمات عن النزاعات مع إدارة الأونروا، يجب أن تبقى المدارس مفتوحة، هناك 300 ألف طالب اليوم في الشوارع، يجب أن تبقى العيادات مفتوحة، هناك مئات الآلاف من اللاجئين يتوجهون للعيادات ومراكز التوزيع، متسائلا لماذا يتم اغلاق الخدمات؟
وأردف “عام 2023 عام صعب هناك كيانات تهتز ومؤسسات تعاني وكل التوقعات تشير إلى أنه عام مالي صعب لكن الأونروا تبذل جهودا كبيرة من أجل إبقاء الخدمات مستمرة ومن أجل دفع رواتب الموظفين الذين يقدرون بـ 30 ألف موظف فلسطيني.
واستطرد قائلا “رغم هذه الظروف يجب أن يكون اللاجئون والموظفون وإدارة الأونروا في مركب واحد, هذا العام الخطير، ويجب أن تبقى سفينة الأونروا تطفو وألا نساهم في إغراقها”.
والإثنين الماضي، دعت الأونروا العاملين فيها إلى “الحوار وعدم إغلاق مؤسسات الوكالة الدولية”، مشيرة إلى أنها “تعاني من ضائقة مالية” وذلك في أعقاب تنفيذ إضراب مفتوح بالضفة وتعليق جزئي بغزة.
ومنذ سنوات تعاني الأونروا” من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وعام 1949، تأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.