نشبت أزمة جديدة بين أنقرة وباريس بسبب القرار الصادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، والمتعلّق بتوصيته للحكومة الفرنسية بالاعتراف بإقليم ناجورنو كاراباخ كـجمهورية مستقلة.
وصفت الخارجية التركية القرار بأنه سخيف، ومنحاز، وبعيد عن الواقع، ولا يمكن أخذه على محمل الجدّ.
وأضافت الوزارة التركية، في بيان مكتوبٍ لها، أن قرار الشيوخ الفرنسي، هو مثال نموذجي لتجاهل أبسط مبادئ القانون الدولي، والشرعية، والإنصاف، من أجل اعتبارات السياسة الداخلية.
وقالت الوزارة إن القرار الفرنسي، يُعد مؤشراً واضحاً لعدم تمكن مجموعة “مينسك” التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، من إيجاد حلّ للمشكلة حتى اليوم، وعدم حياديته.
وأشارت إلى أن النتيجة التي حققتها أذربيجان على الأرض، انعكست على قرارات الأمم المتحدة، وأضفت الطابع الملموس على حقوقها، ولم تحقّقها مجموعة مينسك التي كانت فرنسا الرئيس المشارك فيها.
وفي قراره، قال مجلس الشيوخ الفرنسي إنّه يدين العدوان العسكري الأذربيجاني الذي نفّذ بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب، مطالبا بالانسحاب الفوري للقوات المسلّحة الأذربيجانية من الأراضي التي خسر الأرمن السيطرة عليها منذ 27 سبتمبر/أيلول في منطقة ناجورنو كاراباخ.
كما يحضّ القرار الحكومة إلى السعي من أجل تأمين فوري لحماية السكان من خلال نشر قوة فصل دولية وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة إلى السكان المدنيين.
وفي قراره، يدعو مجلس الشيوخ أيضاً الحكومة الفرنسية إلى طلب إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتكبت في ناجورنو كاراباخ، واستخلاص جميع النتائج الدبلوماسية للدور الذي لعبته السلطات التركية في النزاع.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ وسط توتر دبلوماسي بين فرنسا وتركيا خصوصا بسبب خلافات حول سوريا وليبيا وشرق المتوسط.
