بعد مزاعم الرشاوى، التي أحدثت ضجّة داخل المشهد السياسي الليبي وباتت تهدد بتأخير منح الثقة للحكومة طالب المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق الذي أجرته بشأن مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.
فيما أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن فريق الخبراء الذي أعد التقرير كيان مستقل ومنفصل تماما عن البعثة ويُقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وبالتالي لا يمكنها التعليق على هذا التقرير.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن عملية منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان باتت قريبة، فيما يطالب بعض النواب باستلام صورة من تقرير الرشاوى وإرجاء جلسة منح الثقة.
وكان الدبيبة قد قال إن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الاوضاع الاقتصادية قد قاربت على الانتهاء.
وأوضح أن أعضاء البرلمان الذين التقاهم وعدوه بمنح ثقتهم للحكومة، مؤكداً أن حكومته مستعدة للذهاب إلى أي مدينة يختارها رئيس مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة للحكومة.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة أن الدبيبة انتهى من تشكيل حكومته وأبلغ رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، بتفاصيلها، وأعلن عن ترحيب الحكومة الليبية بقرار اللجنة العسكرية (5+5) بتأمين مدينة سرت لاحتضان جلسة مجلس النواب التي ستخصص لمنح الثقة للحكومة واصفا هذا القرار بالإيجابي
وتأتي هذه التحركات الحثيثة في الوقت الذي طالب فيه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بتعديل خارطة الطريق أو الالتزام بموعد الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
كما رفض المشري اتباع نظام المحاصصة وسياسية الترضيات سواء في تشكيل الحكومة أو في عملية منحها الثقة.
وقال المحلل السياسي الليبي، أحمد العبود، إن لجنة (5+5) أعلنت أن مدينة سرت ستحتضن جلسة مجلس النواب، معربا عن اعتقاده بانعقاد الجلسة في موعدها المقرر، 8 مارس، وسيتم منح الثقة للحكومة، لافتا إلى أن الدبيبة أشار إلى أنه قدم هيكلاً لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أنه لا مفر أمام مجلس النواب إلا منح الثقة للحكومة إذا أراد المحافظة على ديمومته والتصدر للاستحقاقات القادمة.
وأوضح العبود، خلال لقاء على شاشة الغد، أن البعثة الأممية ولجنة العقوبات عليهم أن يكشفا عن أسماء المتورطين في قضية الرشوة وما صحبها من فساد، لافتا إلى أنه يجب عدم الربط بين اعتماد حكومة الوحدة الوطنية التي لها جدول زمني، وبين تلك القضية،
ولفت إلى أنه في حالة إثبات تقاضى رشاوي فأنها ستكون أزمة حقيقية وتبين أن العملية السياسية طالتها شبهة فساد، إلا أن عملية التحقيق ستأخذ وقت طويل في ظل عدم وجود أدلة وبراهين تثبت عملية تلقي الرشوة، مؤكداً أن البرلمان كان عليه أن يفتح تحقيقاً في هذه الادعاءات، كذلك النائب العام، مشددا على ضرورة أن تكشف لجنة العقوبات عن ما تضمنه تقريرها من اتهامات وأن تقدم أدلة وبراهين.
فيما رأى الباحث السياسي، إسلام الحاجي، أن منح الثقة للحكومة الجديدة هي مسألة “تحصيل حاصل”، إذ سيتم منح الثقة للحكومة، ولفت إلى أن مطالبة بعض النواب بالحصول على تحقيق حول قضية الرشاوي هو موضوع يتبع مجلس الأمن، مؤكداً أن تلك القضايا شائكة وتستغرق الكثير من الوقت وليس من السهل أن يتم إنجازها.
وأضاف أن الاختيارات السياسية تمت عبر المحاصصة، إلا أن التقدم في العملية السياسية مرهون بالدعم الدولي للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، وبدون الدعم فعلي سوف تفشل تلك الحكومة في تحقيق أية انجازات على الأرض.
