أزمة جديدة تشهدها الأوساط المصرية، ففي الوقت الذي ما زالت الأزمة مشتعلة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، ظهرت أزمة جديدة، حيث اقتحم مجهولون مقر نقابة المحامين بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية مساء أمس، الإثنين، واحتجزوا العشرات من المحامين داخل النقابة.
واعتدي البلطجية على المقر بزجاجات المولوتوف، وأصابوا عددا من المحامين بعد الاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء.
وسادت حالة من الكر والفر بمحيط مقر النقابة، ووقعت اشباكات بين المحامين والبلطجية أمام مقر النقابة، ونجحوا في القبض على 5 من المعتدين، واحتجزوهم داخل مقر النقابة.
وقال محمد عريضة، عضو مجلس النقابة عن محافظة الدقهلية، إن المحامين تصدوا للبلطجية، ودافعوا عن نقابتهم، ضد نحو 100 بلطجي هاجموها، مشيرا إلى أنه تم القبض على نحو 40 بلطجيا، وهرب الباقي عن طريق البحر، مشيدا بشرطة المسطحات المائية، التي ألقت القبض على 5 منهم.
وأوضح عريضة، في تصريح لـ«الغد»، أنه تم إصابة نحو 10 محامين بإصابات كبيرة نوعا ما، منها محامي أصيب بسنجة في قدمه، وآخر شوه وجهه بلوج زجاجي، بالإضافة لعشرات من الإصابات الطفيفة، مشيرا إلى أن الخسائر المادية لم يتم حصرها بعد.
وانتقد ما سماه «تقاعس الأمن المتعمد»، حيث استمر الهجوم 4 ساعات في وقت تبعد فيه مديرية الأمن نحو 200 متر عن الواقعة، ورغم إبلاغهم واتصالهم بمكتب الوزير ونائب البرلمان، إلا أن الشرطة تقاعست متعمدة، وفقا لما قاله.
وعن التصعيد، أوضح عريضة، أن هناك اتفاقا بإيقاف جزئي عن العمل، بما لا يؤثر على مصالح المواطن المصري، لأن التصعيد هدفه الأساسي هو تسجيل الاعتراف.
يأتي ذلك بعد قرار مجلس نقابة المحامين بفسخ التعاقد مع شركة أوركيد، بعد مخالفة الشركة بنود العقد المبرم بينها وبين مجلس النقابة، وإعلان المجلس مسؤوليته الكاملة عن مقر النادي وحظر التعامل مع الشركة.
وأوضح بيان للمحامين، أن المحامين فوجئوا بالمتعهد ومعه العشرات من البلطجية يدمرون نادى المحامين على من فيه، وأن الأمن تواطأ مع المتعهد وامتنع عن التدخل، بحجة أن المتنازعين محامون، رغم بلاغات المحامين المتوالية.
وأشار البيان إلى أن النقيب سامح عاشور، أبلغ وزير الداخلية بتفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن النادي يتم تدميره حاليا على مسمع ومرأى من الجميع والمجلس بداخله، وأن الأمن يدعي كذبا أنه خلاف داخلي بين محامين على غير الحقيقة.
من جانبه، تقدم سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ببلاغ للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ضد مدير أمن الدقهلية، يتهمه فيه بالتقاعس عن الانتقال وضبط عمليات التخريب، التي تجرى لنادي المحامين بطلخا، وتقاعس الأمن هناك عن التدخل عن عمليات تخريب شاملة يشاهدها الجميع دون أن يحرك ساكنا.
واتهم عاشور مدير الأمن، بالتواطؤ الواضح مع المخربين والتعمد الواضح في عدم القيام بمسؤولياته لحماية الأمن لصالح أشخاص بعينهم.
وقال إن هذه الأحداث والجرائم لن تمر مرور الكرام وإن أموال المحامين ستكون نارا تشتعل في كل من امتدت يده إليها، ولن يفلت المجرمون مهما تواطأ معهم المتواطئون.
ودعا عاشور لاجتماع طارئ الساعة السادسة بمقر نقابة المحامين بالمنصورة، وأضاف أن الاجتماع سيكون لمناقشة الأحداث والاعتداءات التي جرت على المحامين وأملاك النقابة بنادي نقابة المحامين بطلخا، وما تم من إجراءات وكيفية متابعتها مع اتخاذ ما يلزم من قرارات.
أصدر مجلس نقابة المحامين بالدقهلية قرارا بتعليق العمل بجميع محاكم الدقهلية، احتجاجا على الاعتداء على مقر ناديهم من قبل بلطجية والتقاعس المقصود من الأمن.
وقال البيان، إن المجلس أخطر مسبقا الأجهزة الأمنية لحماية مقر النادي والنقابة ضد بلطجة المتعهد، وذلك قبل الواقعة بأسبوعين، إلا أن الجهات الأمنية تقاعست عن دورها.
وكشف المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على بعض المتهمين باقتحام مقر نقابة المحامين فيما هرب آخرون خلال مركب في النيل.
وتابع المحافظ، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمتابعة الحادث والوقوف على آخر التطورات.
يأتي هذا بعد ساعات قليلة من احتجاز قوات الأمن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، وعضو المجلس خالد البلشي، في قسم شرطة، لأول مرة منذ تأسيس نقابة الصحفيين في مصر، وتحويلهم إلى محاكمة عاجلة، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتستر على مجرمين هاربين من العدالة.
