تفجر صراع جديد بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ولجنة الشؤون والدفاع بالكنيست، بشأن اللجنة التي ستعقد المناقشات حول قانون الاعفاء من التجنيد، بعد القراءة الأولى وقبل القراءتين الثانية والثالثة له، في حين يواجه نتنياهو صعوبة في التوصل إلى اتفاقات مع اليهود المتشددين بشأن الخطوط العريضة للإعفاء من التجنيد.
الصراع نشب على خلفية قرار نتنياهو، الليلة الماضية، بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المفترض أن يوافقوا فيه على صياغة قرار الإعفاء من التجنيد. بينما كان على الحكومة أن تقدم اليوم الأربعاء إلى المحكمة العليا جوابها على الالتماسات المقدمة في هذا الشأن. لكن رغم المناقشات الماراثونية التي جرت، لم يتم حل الخلاف ولم يتم التوصل إلى نص متفق عليه يمكن أن يوافق عليه الوزراء. ولذلك ستطلب الحكومة من المحكمة العليا تمديدًا إضافيًا لتقديم إجابة.
تأجيل الإجتماع، فسره مسؤول في الليكود بأن «نتنياهو يريد إنشاء حكومة مصغرة للتعامل مع القانون المثير للخلافات»، وهو ما يرفضه يولي إدلشتاين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، معلقا: «هذا لم يحدث ولن يحدث»، وملمحا إلى أن « النية هي تشويه القانون، في لجنة رئيسها هو نتنياهو نفسه».
وفي مناقشة الأمس في وزارة الخارجية قال إدلشتاين: «قانون التجنيد لن يتم التعامل معه إلا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع. وأي محاولة لتجاوز اللجنة وتشويه الموضوع والالتفاف حوله ستبوء بالفشل». وأضاف: «يتعين على إسرائيل أن تتعامل مع هذه القضية مرة واحدة وإلى الأبد، وأن تفعل ذلك بالطريقة الصحيحة».
واللجنة الطبيعية لمناقشة قانون التجنيد هي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وزعم مسؤولون في الكنيست أمس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بدراسة رفع القانون من أيدي اللجنة على خلفية كون إدلشتاين يعتبر عضو كنيست معارض و«غير منضبط».
وزعم مسؤول في الليكود أن نتنياهو مهتم بتشكيل لجنة خاصة للتعامل مع قانون التجنيد، والتي سيرأسها شريكه المقرب، رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس.
إدلشتاين يهدد: سيكون هناك رد مناسب
قال إدلشتاين لموقع «يديعوت أحرونوت» أمس إن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع هي المكان الطبيعي والصحيح لمناقشة قانون التجنيد. وأضاف: «لن تكون لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمثابة الختم المطاطي لنتنياهو». و«إذا حاول شخص ما إزالة مناقشة القانون من اللجنة – فسيكون هناك رد مناسب من اللجنة. وفقا للقانون، يجب أن تذهب القضايا المتعلقة بالأمر رقم 8، وتمديد الخدمة، إلى لجنة الخارجية والدفاع».
وانضم عضو الكنيست إدلشتين أيضًا إلى الانتقادات المتزايدة في الليكود لقانون التجنيد بشكله الحالي: وقال “هناك عدة إصدارات، لكن حسب ما أسمعه، فإن القانون لا يقدم حلولاً للوضع الذي نعيشه منذ 7 أكتوبر. ليس لدينا أي أوهام بأن جميع اليهود المتشددين سوف يتجندون للخدمة القتالية، ولكن بين ذلك وبين حالة الإعفاء الكامل – هناك مجال للعمل. ومن المستحيل الاستمرار بكتيبة أو كتيبتين من الحريديم. سيتعين علينا أن نرى اليهود المتشددين ينضمون إلى الكتائب التي تتعامل مع الأمن المستمر، وحماية الحدود والمستوطنات، وأكثر من ذلك».
كما انتقد إدلشتاين عدم وجود عقوبات في القانون، وقال إنه يجب فرض العقوبات منذ البداية، وليس بعد عامين فقط. وأضاف: «بدون العقوبات لن ينجح الأمر». «نحن بحاجة إلى تقديم تدابير تشكل تهديدًا حقيقيًا في بداية القانون». و«يجب أن تكون هناك أيضًا إشارة إلى خدمة العرب الإسرائيليين.. لن نراهم يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، لكن يجب دمجهم في العمليات الخلفية وفرق الإنقاذ».
مهلة إضافية من المحكمة العليا
كانت اجتماعات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، مع زعماء الأحزاب «الحريدية» قد انتهت مساء الثلاثاء، دون التوصل إلى تسوية حول مشروع قانون التجنيد.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الحكومة تدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا لطلب مهلة إضافية لتأجيل موعد تقديم اللائحة الجوابية على الالتماسات المرفوعة بشأن التشريع، والمقررة حتى نهاية الشهر الحالي.
وحذر زعماء الأحزاب الحريدية نتانياهو من أن مطالبه التي تتعلق بتجنيد اليهود المتدينين “تتعارض والاتفاقات الائتلافية بين الطرفين، حين شُكلت الحكومة”، وأوضحوا أن “الحاخامات الذين تعود إليهم هذه الأحزاب قد يطلبون منها الاستقالة”.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا متزايدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تطالب بإخضاع “الحريديم” للتجنيد الإجباري أسوة ببقية الإسرائيليين، حيث تثير الإعفاءات التي يحصلون عليها استياء كثير من الإسرائيليين الذين يُلزمون بالتجنيد لعامين أو ثلاثة، بعد سنة الثامنة عشرة.
________________________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
