عاد ثلاثي أزمة سد النهضة، مصر والسودان وإثيوبيا، من جديد إلى القارة السمراء، حيث انطلق صباح اليوم الجمعة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماع السادس لوزراء المياه والري للدول الثلاث، بمشاركة أطراف دولية مراقبة، ممثلين في وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
ففي 7 ديسمبر الماضي اختار أطراف الأزمة واشنطن كمسرح محايد للقاء، أملا في مراقب يشير لمن يتعنت ويساند من ضاقت به الأزمة ويريد الخروج من عنقها.
اتفاق واشنطن وضع إطارا زمنيا لمفاوضات أديس أبابا، حيث تقرر عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020.
وتناقش مفاوضات أديس أبابا، التي تستمر لمدة يومين، قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق حتى منتصف شهر يناير 2020.
مقترح مصري جديد
جاءت مصر في الجولة الجديدة بمقترح مختلف كشف عنه وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، الجمعة، قائلا: إن “بلاده تقدم مقترحا يضمن القسمة العادلة لمصر والسودان وإثيوبيا في حصة مياه النيل، بهدف تجاوز أزمة سد النهضة”.
وقبل انطلاق الاجتماع بين وزراء الدول الثلاث، قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسير عباس محمد، إن “شعوب الدول الثلاث ينتظرون نتائج هذا الاجتماع الهام حول سد النهضة بتفاؤل”.
وأضاف الوزير السوداني، أن “شعوب مصر والسودان وإثيوبيا يتوقعون تحقيق نتائج اتفاق حول القضايا الخلافية فيما يخص سد النهضة”.
وأكمل، أن “الدول الثلاث بذلت جهودا كبيرة ومقدرة خلال الفترة الماضية من الجولات التفاوضية، وبالرغم من ذلك لا تزال مسألة ملء وتشغيل السد محل خلاف بينهما، ما يتطلب التفاوض بحسن النوايا من أجل الوصول إلى اتفاق بينهما”.
التزام إثيوبي
مفاوضات أديس أبابا بدأت برسالة إثيوبية تضمن التزامها بالتفاوض، حيث قال وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بغلي، إن “بلاده ملتزمة بالتفاوض على مبدأ تحقيق الاستخدام العادل والمتساوي لنهر النيل”.
وأضاف بغلي، أن “إثيوبيا تسعى إلى تحقيق ما اتفق عليه قادة الدول الثلاث، بجانب التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
ترحيب بالمراقب
وأكد مراسل الغد في أديس أبابا، أن “الجلسة الافتتاحية بدأت بترحيب الدول الثلاث بالمشاركة الدولية، ممثلة بوزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي”.
وأضاف مراسلنا، أن “وزراء الدول الثلاث عبروا عن رغبة بلدانهم في الوصول إلي حل يرضي الجميع، فيما تقدمت مصر بمقترح يضمن القسمة العادلة للدول الثلاث في حصة مياه النيل ويرضي الجميع”.
وأكمل، أن “إثيوبيا تحدثت في الاجتماع عن حقها الأصيل في مياه النيل، أما السودان تحدث عن رغبته في الوصول إلى حل يرضي شركاء الأزمة”.
وأضاف، أن “الإدارة الأمريكية طالبت الجميع بسرعة الاتفاق على حل قبل حلول شهر يناير المقبل”.
وأوضح، أن “المناقشات تدور في تلك الجولة حول سنوات ملء السد وكيفية الملء”.
صعوبة التفاؤل
وأكدت مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتورة أماني الطويل، أن “سلامة سد النهضة محل شكوك المجتمع الدولي والإقليمي، خاصة أن السودان هو الأكثر عرضة للخطر حال انهيار السد”.
وأضافت الطويل، أن “مشاركة البنك الدولي في المفاوضات جاءت بسبب تلك المخاوف، حيث يمتلك البنك خبرة فنية في هذا المجال، وأيضا الإدارة الأمريكية لديها خبرة في مجال بناء السدود”.
وأوضحت، أن “إثيوبيا تحاول الترويج إلى فكرة سيادتها على الموارد الطبيعية داخل حدودها الوطنية، لكن ذلك منافي للحقيقة، لأن نهر النيل مورد مشترك لأكثر من دولة، فبالتالي مصالح الجميع يجب أن تكون محفوظة دون ضرر”.
وأكملت الطويل، أنه “بعد 22 جولة تفاوض دون الوصول إلى نتائج ترضي الجميع يصعب على أي مراقب الشعور بالتفاؤل، لذلك علينا الانتظار إلى نتيجة تلك المفاوضات الأخيرة”.
