أزمة سد النهضة.. خلافات مستمرة وخطط مصرية وتعنت إثيوبي
وسط أجواء مضطربة وقلق مصري وتعنت إثيوبي يواصل وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم لبحث الخلافات حول ملف أزمة سد النهضة.
وتبحث اجتماعات وزراء ري الدول الثلاث أزمة الخلاف حول ملء وتشغيل المشروع الإثيوبي، وعدم التصرف بشكل آحادي فيما يتعلق بهذه القواعد وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم، ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ.
إثيوبيا تكشف
أكدت وزارة الري والطاقة الإثيوبية أمس الثلاثاء في بيان صحفي أن هناك تقاربا بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في الملفات الفنية الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان حول المبادئ التوجيهية والقواعد للتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد لليوم الخامس يوم الإثنين 15 يونيو 2020، عبر الفيديو كونفرانس بحضور المراقبين الدوليين.
وأوضحت أنه تحت رئاسة مصر، تفاوضت الدول الثلاث حول القضايا الفنية بشأن التعبئة الأولى والتشغيل السنوي، وتم التوصل إلى التقارب بشأنها، بما في ذلك قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، والأثر البيئي والاجتماعي ودراسات التقييم، ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ.
وتركزت المفاوضات بشكل أساسي على المناقشات حول قواعد إدارة الجفاف أثناء ملء وتشغيل سد النهضة. وأكدت إثيوبيا على ضرورة إتباع نهج يضمن المسؤولية المشتركة للبلدان الثلاثة في حدوث الجفاف مع الحفاظ على التشغيل الأمثل.
وأتمت ستعقد الفرق القانونية الثلاثاء لمعالجة القضايا القانونية، وسيكون الاجتماع الثلاثي برئاسة إثيوبيا.
أزمات في الاجتماعات
قال مراسلنا في الخرطوم إن اجتماع أعضاء اللجان القانونية في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان الذي عقد الثلاثاء، جاء لبحث الخلافات القانونية التي برزت أو ربما تمت مناقشتها في الاجتماعات الخاصة بمفاوضات سد النهضة.
وأضاف مراسلنا أن اللجان تبحث عددا من المسائل القانونية والتي تتعلق بإلزامية الاتفاق بالإضافة إلى آلية فض النزاعات مستقبلا حال حدوثها بين الدول الثلاث.
وأشار مراسلنا إلى أن هذه النقاط على قدر عال من الأهمية حيث يعتبر الجانب القانوني هو ملزم لكل الأطراف بالإضافة إلى أنه منظم للعمل مستقبلا سواء في عملية ملء وتشغيل السد.
وأكد مراسلنا في القاهرة أن مصر تتبع جميع الخطوات الدبلوماسية منذ اليوم الأول وحتى الآن، وتسير مع السودان وإثيوبيا في المفاوضات التي لازالت مستمرة في بعض النقاط الخلافية.
وأوضح قائلا “مصر ترغب في إلزام إثيوبيا بالاتفاقيات التي ستبرم على مدار الأيام المقبلة”.
وأشار مراسلنا إلى أن هذه النقطة هي الخلاف خلال الاجتماعات السابقة وهو إلزام إثيوبيا مستقبلا بجميع الاتفاقيات المبرمة بينها وبين مصر والسودان، في الوقت الذي ترى فيه إثيوبيا أن لها الحق في إعادة الاتفاق وفي أي وقت تراه وبحسب حاجتها فقط.
وأكد أن هناك حل آخر سياسي قد تلجأ إيه مصر في حال تعثر المفاوضات خلال الفترة المقبلة وهو ما أعلنه وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس وهو اللجوء إلى مجلس الأمن من أجل البحث والتباحث في هذا الأمر وسيكون مجلس الأمن هو من بيده حل هذه الأزمة في حال تعثر المفاوضات ولم يتفق الأطراف.
قلق إثيوبي
صاحبت الاجتماعات الخاصة بأزمة سد النهضة اتهامات ومخاوف إثيوبية من التحركات المصرية لحسم الأزمة حيث اتهم وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، مصر بعرقلة المفاوضات الجارية بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم حول ضوابط ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وقال إن مصر تشارك في المفاوضات وتجهد في الوقت نفسه لإحالة قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف “لا يمكن لمصر أن تدير عملين في آن: خوض المفاوضات وإلقاء اللوم على إثيوبيا، بل وعرقلة المفاوضات المتواصلة”.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد ، أن مصر ستلجأ لخيارات أخرى إذا استمرت إثيوبيا في تعنتها خلال المفاوضات بشأن سد النهضة.
وأوضح أن “الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي”.
وأضاف أنه “إزاء هذا التعنت الإثيوبي ستضطر مصر لبحث خيارات أخرى” كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي “لكي يضطلع بمسؤولياته في تدارك تأثير هذا الملف على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية”.
الموقف السوداني
دعا وزير الري السوداني ياسر عباس، أمس الثلاثاء، القوى السياسية والأحزاب والشارع إلى الاصطفاف خلف موقف السودان بالنسبة لمفاوضات سد النهضة. وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقال إن قضية سد النهضة قضية وطنية لا تتحمل أي تجاذبات سياسية، مشيرا إلى أن فوائد سد النهضة للسودان أكبر من سلبياته بشرط الوصول إلى اتفاق قبل الملء الأول و التشغيل.
وأضاف أن الخرطوم اطمأنت من سلامة وأمان السد في مرحلة التصميم و الإنشاء.
وتابع “يتبقى الوصول لسلامة تشغيل سد بعد الملء الأول وذلك من خلال ما نتفاوض حوله حاليا”.
حشد عربي
حاولت الجامعة العربية دعم الموقف المصري تجاه التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة والذي ظهر خلال المفاوضات المستمرة للوصول إلى اتفاق ثلاثي يرضي كافة الأطراف.
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة تدعم الموقف المصري في أزمة سد النهضة.
وأضاف زكي، في تصريحات تليفزيونية له ، أن التفاوض مع الإثيوبيين ليس أمرًا سهلًا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا معروفة بأن لديهم مفاوضين «متعنتين وصعبين».
وأكمل أن الموقف المصري في موضوعات مياه نهر النيل راسخ وقوي وواضح ومتكامل، لافتًا إلى أن المواقف الإثيوبية لم تكن واضحة بالنسبة لمفاوضات سد النهضة.
وأوضح أن المواقف الإثيوبية كانت واضحة في العداء، ثم خف العداء، ثم عاد العداء من جديد.
خطط مصر
أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي، أن هناك مساحة كبيرة من الخلاف بين مصر وإثيوبيا في الاجتماعات المنعقدة حاليا وهو ما طول مدة تلك الاجتماعات.
وأضاف فهمي أن “الأزمة تتركز في الإطار القانوني للاتفاق ومن يحدد الالتزامات المباشرة للتعامل بين الأطراف الثلاثة مستقبلا في سد النهضة خاصة في السنوات الملء الأولى، والضوابط في المتابعة والمراقبة في تشغيل السد”.
وأكمل أنه لابد من أطراف مراقبة وليس ترك الأمر لبرتوكول غير قانوني وبالتالي تتنصل إثيوبيا من التزاماتها لذلك لابد من إطار قانوني ملزم على كافة الأطراف لضمان عدم الضرر.
وعن خطوات مصر المستقبلية حال استمرار تعنت إثيوبيا في المفاوضات قال فهمي ، إن القاهرة ستتجه إلى مجلس الأمن وتخصيص جلسة خاصة بين الدول الأعضاء لمناقشة هذه الأزمة، وأيضا مخاطبة المؤسسات المانحة لبناء السد ومخاطبة الوسيط الأمريكي والبنك الدولي للتدخل الحاسم”.
