دخلت أزمة سد النهضة مجددا نفقا مظلما، بعد فشل آخر جولات المفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم، وقيام الأمم المتحدة بإعادة إلقاء الأزمة في ملعب مصر والسودان وإثيوبيا ، وذلك عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي بناءً على طلب مصر.
وتباينت ردود فعل الدول الثلاث، بعد دعوة المنظمة الدولية لهم بالعمل معا لحل الخلافات، حيث أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن السد من أجل تعزيز التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة القائمة على مبادئ القانون الدولي.
الموقف المصري.. واضح
كان الموقف المصري واضحا ومحددا منذ البداية، وهو عدم المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وأن هذه القضية مسألة حياة أو موت للشعب المصري، مع الاعتراف بحق الشعب الإثيوبي في استخدام موارده الطبيعية في تحقيق التنمية، تطبيقا لمبدأ “لا ضرر ولا ضرار”.
وبعد 48 ساعة فقط من إعلان موقف مجلس الأمن الدولي، ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا للمجموعة الوزارة الأمنية للاطلاع على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن، أخذاً في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.
وقد وجه السيسي في هذا الإطار بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حالياً في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصةً من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.
وأكد السيسي مجددا أن مصر ملتزمة بالدبلوماسية لحل أزمتها مع إثيوبيا حول بناء السد، وذلك في تعليقه على تعثر المفاوضات والتي توقفت مرة أخرى، لكن هذه المرة قبل حوالي أسبوعين فقط من البدء المتوقع لملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار ويتم بناؤه قرب حدود إثيوبيا مع السودان.
وقال “عندما تحركنا إلى مجلس الأمن كان السبب هو حرصنا على أن نأخذ المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته، إحنا محتاجين نتحرك بقوة من أجل إنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق، وإلى حلول تحقق المصلحة للجميع”.
وفي الوقت نفسه، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري مجلس الأمن الدولي بالقيام بمسؤولياته، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان السد قبل التوصل إلي اتفاق بين الدول الثلاث.
وحذر شكري من أن ملء الخزان دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات.
وطلبت مصر، في رسالة من 3 صفحات إلى المجلس، دعوة إثيوبيا مرة أخرى إلى إجراء محادثات من أجل حل عادل ومتوازن، وحثها على الامتناع عن الخطوات الأحادية، محذرة من أن ملء السد دون اتفاق يشكل خطرا واضحًا وحاضرًا على مصر، وتداعيات تهدد السلم والأمن الدوليين.
واتهم شكري المسؤولين الإثيوبيين بإذكاء العداء بين البلدين، مؤكدا حق مصر في اتخاذ ما تراه مناسب من إجراءات لحماية حقوقها.
الخرطوم تتمسك بالأمل
الجانب السوداني، مازال متمسكا بالأمل في إمكانية جمع كافة الأطراف على طاولة المفاوضات مرة أخرى من أجل التوصل لاتفاق عادل ومنصف للدول الثلاث، حيث أكد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، أن السودان سيواصل مجهوداته في ملف سد النهضة من أجل الوصول لاتفاق مرض لجميع الأطراف.
كما أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن السودان يشترط توقيع اتفاق بين الدول الثلاث قبل بدء ملء سد النهضة، لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة، مشددا على أن مبادرة رئيس الوزراء السوداني مازالت هي الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن تشغيل سد النهضة.
وأضاف أن مسودة الاتفاق التي قدمها السودان بتاريخ 14 يونيو 2020 ، تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاثة، خصوصا أن هناك اتفاقا في معظم الوسائل الفنية.
وأضاف أن الخلافات تتركز حاليا في القضايا القانونية الأساسية، إلزامية الاتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات، مع بعض المسائل الفنية المحدودة.
وأوضح أن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه أسوة بمصر وإثيوبيا وتقديم مقترحاته للحلول، مؤكدا أن اللجوء لمجلس الأمن حق مشروع للجميع، ومتوقعا مواصلة التفاوض في أي لحظة.
وكشف عباس عن تلقي السودان دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، مؤكدا أن الحكومة السودانية قد أعادت تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.
التعنت الإثيوبي
من جانبها، واصلت إثيوبيا موقفها المتعنت، رافضة التوصل إلي اتفاق لحل الأزمة بين الدول الثلاث، بل أن وزارة الخارجية الإثيوبية اعترضت علي لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، زاعمة أنه من غير المنطقي إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن”.
وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية دينا مفتي، إن تدويل الملف يتناقض مع الاتفاق الثلاثي بين إثيوبيا ومصر والسودان الأخير حول السد المعروف بإعلان المبادئ”.
وأكدت المتحدثة أن التحركات المصرية المفاجئة في هذا الملف تؤثر على المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث حول سد النهضة، حسب زعمها.
وأضافت، في تحد واضح للاتفاقيات والقوانين الدولية: “إثيوبيا ترغب في التوصل إلى اتفاق قبل بدء التعبئة، لكنها ستبدأ بالملء بناء على إعلان المبادئ إذا لم يتم التوصل لاتفاق”.
وكان وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاشيو قد أكد إن ملء السد سوف يبدأ مع موسم الأمطار في يوليو / تموز ورفض الحاجة إلى اتفاق.
واتهم مصر بمحاولة فرض إملاءات والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على النهر، حسب زعمه.
وجاء الرد المصري على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، متهما إثيوبيا بالتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل.
قال: “لقد كنا في كثير من الأحيان مرنين ومتساهلين. لكن لا يمكنني القول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا”.
ووصف شكري تصريحات أندارغاشيو بأنها “مخيبة للآمال”، مشيرا إلى “تصاعد الخصومة التي تم خلقها عمدا”.
وقال إن البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك رغبة في التحكم في تدفق المياه وأن يكون هناك متحكم وحيد مؤثر في المياه التي تصل إلى مصر والسودان.
وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على النيل في الحصول على ما يلزمها من المياه العذبة، وترى أن السد يمثل تهديدا وجوديا محتملا، كما تحرص على التوصل لاتفاق ملزم قانونا يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل وآلية لحل النزاعات قبل أن يبدأ تشغيل السد، فيما يمثل هذا السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار محور مساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا.
