أكدت المحللة الاقتصادية، زينة منصور، أن أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة قد تتحول إلى كارثة على الاقتصادات الناشئة حول العالم، إضافة إلى أن الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين، يهدد أيضًا الأمن الاجتماعي الأميركي.
وقالت زينة منصور في تصريحات خاصة لقناة الغد الإخبارية، اليوم السبت، إن المشلكة المالية في الولايات المتحدة مركبة، بسبب العوامل الخارجية الجيوسياسية والداخلية، المتعلقة بصراع الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وترى المحللة الاقتصادية، أنه يجب إعادة النظر في تكوين الاقتصاد الأميركي بشكل جديد، ليتوافق تحولات الاقتصاد العالمي.
وسقف الدين هو أقصى حد يمكن أن يصل إليه حجم القروض، التي تحصل عليها الحكومة الأميركية، لتلبية التزاماتها المالية.
وتتلخص الأزمة في عدم قدرة الولايات المتحدة عن سداد ديونها، اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل، إذا لم يتم رفع سقف الدين.
كما أن هناك خلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على ذلك، حيث يطالب الأول برفع سقف الدين دون خفض الإنفاق في الميزانية، وهو ما يرفضه الجمهوريون.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، أن المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين على وشك التوصل لاتفاق لحل أزمة سقف الدين، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.
فيما حذرت وزارة الخزانة الأميركية، من أن التخلف عن السداد في الخامس من يونيو/حزيران المقبل، يلوح في الأفق في حال عدم اتخاذ إجراء.
وأعرب بايدن، الجمعة، عن أمله في قرب التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار.
