أزمة سیاسیة خانقة في تونس.. والحل في حل البرلمان
ترصد الدوائر السياسية والحزبية في تونس، تطورات المشهد السياسي، والبحث عن مخرج من نفق الأزمة السياسية والتشريعية التي تبدو أكثر تعقيدا، حتى يرى المراقبون في تونس أن الحل في حل البرلمان، وأن «المھمة صعبة وشبه مستحيلة»، تلك التي ستلقى على كاھل الشخصیة « الأقدر » الذي سیرسى علیھ الاختیار بعد أقل من عشرة أیام لتشكيل حكومة جدیدة لتخلف حكومة الفخفاخ التي لم یمض على تشكيلها سوى أربعة أشھر، أو فسح المجال أمام تطبیق حل دستوري أخیر بید رئیس الجمھوریة وھو حل البرلمان والذھاب إلى انتخابات تشریعیة مبكرة في صورة الفشل في تشكيل حكومة جديدة، بحسب صحيفة الصباح التونسية.
أزمة لن تكون الأخيرة
ويرى خبراء وسياسيون، أن نسق الأزمات يتواصل في تونس منذ عشر سنوات دون هدنة، وأن أزمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لن تكون آخر الأزمات. فهذه الأزمة ستلد أخرى وتونس مقبلة الآن على أيام صعبة تقتضي الكثير من الحنكة والحكمة لدى رئيس الدولة لاختيار الشخصية التي ستقود الحكومة الجديدة، بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي، سفيان الأسود، وأن تونس اليوم تنتظر رئيس حكومة جديدة يكون قادرا على تقديم حلول واقعية وحاملا لبرنامج اقتصادي واجتماعي واضح .
- ويشير «الأسود» إلى أن منسوب التوتر والاحتقان الاجتماعي مرتفع الآن في كل مناطق الجمهورية، والوضع الاقتصادي يزداد صعوبة والقطاعات غاضبة والعاطلون يعتصمون في كل مكان وقوارب الهجرة غير الشرعية صارت تحمل كل يوم شبابا وأطفالا ونساء بحثا عن فرصة أفضل للحياة.
السبت المقبل.. موعد إعلان اسم رئيس الحكومة
وقد انطلق العد التنازلي للمھلة الدستوریة المخصصة لاختیار رئیس حكومة « الأقدر » على تشكیل حكومة جدیدة، خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته رسمیا یوم الأربعاء الماضي، وتم إعلام البرلمان بھا في نفس الیوم. علما أن رئیس الجمهوریة قیس سعید راسل أمس الكتل البرلمانیة لطلب اقتراحاتھا حول الشخصیات التي یمكنھا تحمل أصعب مسؤولیة وأشدھا تعقیدا، على أن تراسل الكتل البرلمانیة رئاسة الجمھوریة في اجل أقصاه یوم 23 يوليو/ تموز الحالي . وتنتھي، مبدئیا مھلة الاختیار یوم السبت المقبل الموافق لعید الجمھوریة 25 يوليو/ تموز، وھو التاریخ الذي قد تكشف فیه رئاسة الجمھوریة عن اسم الشخصیة التوافقیة المنشودة .
الجريبي أو الشواشي
وأكد مصدر موثوق لصحيفة الشروق التونسية، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتفاوض مع حزب التيار الديمقراطي، لاختيار لبنى الجريبي المحسوبة على الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المستقيل ، أو غازي الشواشي القيادي بحزب التيار لتولي منصب رئاسة الحكومة عوضا عن الفخفاخ..وهذه الأسماء قريبة من الياس الفخفاخ.
مقومات النجاح أو الفشل
مقومات نجاح أو فشل تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب صحيفة الصباح التونسية، قد تكون في جزء منھا مرتبطة بھویة الرئیس الذي سیتم تكلیفه بمفاوضات تشكیل الحكومة، ومدى قوة شخصیته، ودرجة التوافق السیاسي حول شخصه.. لكنھا مرتبطة أیضا بطبیعة المناخ السیاسي السائد، ومدى استعداد الأحزاب السیاسیة المعنیة بالمشاورات والكتل البرلمانیة المختلفة التي تعیش حالة غیر مسبوقة من التناحر والصراع والانقسام، إلى التنازل والتھدئة وتجاوز خلافاتھا السیاسیة والحزبیة، وإنھاء أزمة سیاسیة خانقة جثمت على البلاد والعباد منذ صدور نتائج الانتخابات التشریعیة لسنة 2019
- ويخشى المراقيون، من انتظار التونسيين لفترة لا تقل عن خمسة أسابیع، حتى تتبلور نتائج المفاوضات من اجل تشكیل حكومة تحظى بقدر مقبول من التوافق، أو الإعلان عن خیار أصعب لا بد منهن وھو خیار تنظیم انتخابات مبكرة لاختیار مجلس نیابي جدید.
القدرة والمشروعية بيد رئيس الجمهورية
ويرى الكاتب والمحلل السياسي التونسي، زياد كريشان، أن رئيس الجمهورية يملك ـ وحده ـ القدرة والمشروعية لإقناع أهم الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية بضرورة التنازل لبعضها البعض وبضرورة هدنة سياسية وكذلك اجتماعية (وهنا الدور المحوري للمنظمات الوطنية) وأنه من الضروري خلق الظروف الملائمة لإمكان قيام حكومة قوية وذات كفاءة عالية لإنقاذ اقتصاد البلاد، والاستعداد للتسونامي الاجتماعي، مع ضبط أمننا الداخلي والخارجي، وحشد كل الدعم لاقتصادنا وبأقصى سرعة ممكنة
- رئيس الدولة هو الذي يمكن أن يقنع الأحزاب البرلمانية بأن حكومة حزبية ستكون كارثة إضافية في هذا الظرف بالذات لا لعجز أصلي بل لأن أهم كفاءات البلاد في مختلف الميادين ترفض اليوم العمل تحت إمرة الأحزاب السياسية.
تسونامي اجتماعي خطير !!
ويضيف «كريشان» في توصيفه للمشهد العام في تونس: تعيش بلادنا على وقع خطى أزمة متفاقمة شملت كل أبعاد الحياة العامة وما استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ إلا أحد مظاهرها وحلقة من حلقاتها .مظاهر أزمة البلاد أكثر من أن تحصى لعل أهمها هشاشة النمو الاقتصادي، وتراجع أداء الدولة وعدم قدرتها على التخطيط والإنجاز ذي النفس الطويل، وكل هذا قبل أزمة الكورونا، أما بعدها فأوضاعنا الاقتصادية سيئة للغاية وينتظرنا في الأسابيع والأشهر القادمة تسونامي اجتماعي لا مثيل له في تاريخنا الحديث .
- وما فاقم الأزمة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو إفراز الصندوق لأحزاب متناحرة متنافية سهلت ـ من حيث خططت لهذا أم لا ـ لاختراق بلادنا وأمننا القومي في لعبة المحاور الإقليمية الخطرة ..
لا بديل عن الحوار لمصلحة تونس
ويرى المراقبون، أن إخفاق رئيس الدولة في اختيار رئيس الحكومة الجديد،سيكون كارثيا عليه وعلى البلاد برمتها ..ولو عمد رئيس الدولة إلى نفس أسلوب التعيين الأول بالمراسلة الكتابية للكتل والأحزاب البرلمانية ثم اختيار ثلاثي أول فاختيار نهائي سيكون قد عمق الأزمة من حيث يعتقد انه يقوم بدوره الدستوري إذ هو هنا بين أمرين : اختيار مرشح الترويكا الجديدة (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة)، أو اختيار مرشحه هو، وفي كلتا الحالتين سنمر إلى السرعة القصوى في تفاقم أزمة البلاد ومنظوماتها السياسية، بحسب تعبير كريشان ..لا شيء يعوض الحوار المباشر ومقارعة الحجة بالحجة وتدارس كل الإمكانيات واختيار الأفضل لمصلحة البلاد ، لا لرفاه الأحزاب.
- وهذا الحوار لا يملك مفاتيحه وإطاره إلا رئيس الدولة، فهو المخول دستوريا بالدعوة إليه وباحتضانه ولا شيء يمنعه من دعوة أصحاب الرأي والكفاءات العليا للبلاد خاصة تلك التي تملك شبكة واسعة من العلاقات الدولية ونظرة أرحب لمشاكل البلاد وللحلول الممكنة لها.
