أزمة صامتة في العلاقات المغربية الإسبانية في ظل عدم انعقاد القمة “المغربية الإسبانية” في فبراير الجاري، وهي القمة التي كانت مقررة سلفا في الـ 17 من ديسمبر الماضي.
إذ كان من المقرر أن يترأس رئيس الحكومة الإسبانية ونظيره المغربي القمة الثنائية الـ 12 بين البلدين، لكن الرباط قررت تأجيلها قبل أسبوع من انعقادها بسبب ما وصفته بالوضع الوبائي لفيروس كورونا.
وهو تأجيل رآه عديد من المراقبين يعكس أزمة غير مسبوقة بين الرباط ومدريد، خاصة مع انتشار فيروس كورونا وإغلاق المغرب لحدوده مع إسبانيا.
وذهب آخرون إلى أن الأزمة اكتسبت بعدا آخر بعد التطورات المتسارعة التي عرفها ملف الصحراء المغربية، خاصة بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وما زاد من مخاوف تصاعد التوتر بين البلدين، التصريحات التي خرج بها نائب رئيس الحكومة الإسبانية حول تأييده لإجراء استفتاء في الصحراء المغربية وهو ما اعتبرته الرباط تصريحات معادية.
وكانت القمة تحمل ملفات شائكة، منها الهجرة غير الشرعية التي تعصف بشواطئ جزر الكناري، التي تنطلق من السواحل المغربية، وكذلك ملف المعابر وغيرها من الملفات الاقتصادة والتجارية بين البلدين.
وفي هذا السياق قال رئيس المركز المغربي للدبلوماسية، الدكتور عبد الفتاح البلعمشي، إن العلاقات “المغربية الإسبانية” ممتدة تاريخياً، ولكن بين الوقت والآخر تحدث توترات، إما لأبعاد اقتصادية وأخرة تتعلق بأبعاد تاريخية.
وأضاف البلعمشي، خلال لقاء على شاشة الغد، أن هناك عدد من الأحزاب الإسبانية لا تزال تتخذ مواقف يمينية من ملف الصحراء المغربية، ولكن لا يوجد أي موقف رسمي من الدولة، سواء فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية أو بموقف واضح حول حل قضية الصحراء المغربية.
وأوضح أنه يجب على إسبانيا أن تضع في الحسبان الحسابات الاقتصادية مع المغرب، وأن تنظر للتصرفات القانونية التي ضايقت على التجارة بين أوروبا والمغرب خلال الأشهر الماضية.
