أزمة في تونس بشأن وصول لقاحات كورونا
شهد الشارع التونسي، موجة من الجدل بس اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي وصلت جرعات منها إلى البلاد مؤخرا، حيث وجه برلمانيون الاتهام للحكومة، بأن اللقاحات وصلت لتطعيم مسئولين كبار بينهم الرئيس.
وفي محاولة لتهدئة الرأي العام، أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا رسميا،
أكدت فيه إنها بالفعل تلقت ألف جرعة من اللقاح تكفي لتطعيم 500 شخص، ولكنها نفت تلقي أي شخص من الرئاسة أو خارجها اللقاح.
وقال البيان، إن الرئيس قيس سعيد “أمر بتسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية.
ويرى الدكتور رفيق بوجدارية، عضو المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، عبر برنامج حصة مغاربية، إن المشكلة ليست في تلقي مؤسسة الرئاسة هبات أو منح من دول أخرى، فهذا الأمر طبيعي ومتعارف عليه بين الدول، وإنما المشكلة تكمن في انعدام الشفافية.
وأضاف: «الحكومة لم تكن واضحة منذ البداية، فلم تعلن عن تفاصيل اللقاحات، أو أوجه توزيعها، ما أدى إلى حالة من الاستياء لدى الرأي العام الذي يحتاج إلى هذه الجرعات بمنتهى السرعة».
من جانبها، اعتبرت وفاء الشاذلي، الخبيرة القانونية والناشطة السياسية، إن توقيت إثارة هذه الأزمة، مثير ويدعو إلى كثير من التساؤلات، معتبرة أن حصول مؤسسة الرئاسة على جرعات من اللقاح على سبيل المنح أو الهبات، لا يقلل من شأن الدولة في شيء.
وقالت الشائلي، إن تصاعد الأزمة بهذا الشكل، يؤكد أن هناك جهات وراء إثارة هذه البلبة لدى الشارع التونسي.
