يُعد قطاع استيراد وتصدير المركبات هو أحد أكثرِ القطاعات تضرراً في تركيا نتيجة تفشي فيروس كورونا المُستجد، حيث أكد مسؤول في إحدى الشركات المتخصّصة في استيراد المركبات، غيراي بالجي، أن تلك الشركات مُنيت بخسائر وأضرار مضاعفة، خاصة أنهم يدفعون ثمن ما يشترونه، بالعملات العالمية.
وأكد بالجين لمراسل الغد في إسطنبول أن شركات تجارة واستيراد المركبات تضررت بشكل كبير بسبب الفيروس، حيث يشترون يضاعتهم بالدولار واليورو، ومع تراجع قيمة الليرة التركية أصبحت الخسائر مضاعفة، وباتوا مضطرين إما لرفع الأسعار، أو لكساد البضائع.
وأضاف أنهم لا يستطيعون استلام البضائع التي دفعوا ثمنها فعلاً، ولا حتى بيع الموجود لديهم، مؤكداً أن حركة البيع توقف، خاصة أن تلك التجارة ليست كتلك التي يتم إيصال السلع للمنزل، وبالتالي باتت الخسائر كبيرة.
وبعتبر هذا القطاع أحد القطاعات الكثيرة في تركيا التي تعتمد إما على الاستيراد أو التصدير، والتي أصابها الضرر بشكلٍ مباشر من تداعيات فيروس كورونا.
وأصبحت “فاتورة” الفيروس في تركيا ثقيلة جداً على كل القطاعات الاقتصادية، في القطاعين العام والخاصة، وبدأت تسبب ضغوطاً كبيرة على البنك المركزي التركي، واستنزاف العملات الأجنبية من خزائنه، حيث أعلن “المركزي” رسمياً أن احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع بشكلٍ كبيرٍ من 40 مليار دولار، إلى أقل من 26 مليار دولار.
ومع استمرار هذا التراجع في الاحتياطي الأجنبي، يشكوا بعض التجار من الإجراءات المتخذة بسبب كورونا، والتي تسببت لهم بالكثير من الخسائر.
وأكد أحد التجار في مجال الاستيراد والتصدير، دوغكان كوجا، أنهم تضرروا بشكلٍ كبير جداً، وما ضاعف الخسائر هو الإغلاق الذي فرضته السلطات التركية، فبات من الصعب التحرك على المواطنين لفترات طويلة، داخل المدن وخارجها، الأمر الذي تسبب في خسائر كارثية، مشيراً إلى أن ما يريده التجار الآن هو أن يعاد فتح كل القطاعات بشكل كامل حتى يمكن تعويض بعض الخسائر.
وفي ظل تلك التطورات، أعلن مسؤولون أتراك أن الحكومة قد طلبت المساعدة من حلفائها خارجيين، مثل اليابان وبريطانيا والصين وقطر، في إطار مساعيها لتدبير التمويل، حيث تتواصل المفاوضات مع تلك الدول لكنها لم تصل إلى نتائج أو اتفاقات حتى الآن.
