أزمة كورونا تهدد بأزمة بطالة عنيفة في روسيا.. والاقتصاد في خطر
جائحة كورونا وإجراءات احتوائها لم تمر بسلام على الاقتصاد الروسي وبالأخص على طبقة العمال التي تعرضت لموجة تسريحات كبيرة. ويحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعاته الحكومية حماية الاقتصاد الروسي من تداعيات جائحة الفيروس التاجي. .وحماية العمال من شبح البطالة.
يتوعد بوتين تارة أرباب العمل بقطع المساعدات الحكومية ويغريهم تارة أخرى بتسهيلات استثمارية وقانونية في حال ضمان حقوق العمال في شركاتهم.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له مؤخرا إنه يقترح “منح مساعدات مالية مباشرة ومجانية من الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في المجالات الاقتصادية والمتضررة للمساهمة في دفع الأجور والإبقاء عليها طيلة شهري أبريل ومايو”.
واشترط الرئيس الروسي أن يكون نيل هذه المساعدات في مقابل الحفاظ على الوظائف بنسبة 90 في المئة.
لكن يبدو أن الشارع الروسي فضح ضعف الإجراءات الحكومية، إذ فقد عشرات الآلاف من العمال وظائفهم في ظل تفرد أرباب العمل بمفاصل الاقتصاد الروسي. فمعظم الشركات الخاصة قررت تقليص عدد الموظفين وتخفيض الرواتب.
يقول ألكسندر الذي يملك شركة سياحية لمراسل الغد من موسكو إن أزمة كورونا ضربت قطاع السياحة والنقل الجوي, مضيفا “نحن مضطرون لتعويض حجوزات الزبائن وتسريح العمال وخفض الرواتب طيلة استمرار هذه الأزمة لضمان بقائنا في سوق العمل”.
أما سيرجي المهندس في شركة خاصة ففقد وظيفته جراء أزمة كورونا, ليجد نفسه مضطرا للعمل كعامل توصيلات لضمان قوة يومه وسد متطلبات عائلته المكونة من أربعة أفراد.
يقول سيرجي عن ذلك “فاجأتني إدارة الشركة برسالة عبر الإيميل أبلغوني من خلالها الاستغناء عن خدماتي, لجأت لنقابة العمال لاسترداد حقوقي, أبلغوني أن الأمر مستحيل لأنني كنت أعمل بعقد عمل وهمي”.
ولإعادة تدوير الاقتصاد الروسي تعمل الحكومة الروسية على منح معونات مالية لأكثر من نصف مليون شركة على أمل أن تسهم هذه الإجراءات في مساعدات الشركات في دفع رواتب العمال وتجنيب البلاد سيناريو انفجار في معدلات البطالة.
