مع تصاعد وتمدد حركة الاحتجاجات الشعبية في تونس، بسبب أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، تفجرت أزمة أخرى داخل المشهد السياسي التونسي (أزمة مؤسسات) وارتفع دخانها مع تقديم رئيس الحكومة،هشام المشيشي، التعديل الوزاري على البرلمان، مستندا إلى «الحزام السياسي» الداعم له، وهو ما وصفته الدوائر السياسية في تونس بـ «الحزام الناسف» ويضم حركة النهضة الإخوانية، وحزب قلب تونس، وائتلاف الكرامة.
بينما رفض رئيس الجمهورية، قيس سعيد، التعديل الوزاري شكلا وموضوعا.,مؤكدا أمام اجتماع مجلس الأمن القومي، أن «التعديل الوزاري لـم يحترم مقتضيات الدستور..ومن تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين» امام رئيس الجمهورية..لتزاد «أزمة النظام» تعقيدا.
المجتمع المدني يساند الاحتجاجات
وتتواصل مسيرات الغضب الشعبي، التي انطلقت منذ قرابة الاسبوعين، احتجاجا على سياسة الحكومة المرتبكة في مجابهة فيروس كورونا، وفشل الأحزاب الحاكمة في ادارة المرحلة..واحتجاجا على الاستعمال المفرط للعنف، وزادت من وتيرتها حملة الاعتقالات التى طالت عددا من الشباب والطلبة.
وبالرغم من الحجر الصحي، ورغم التصدي لهذه الاحتجاجات أمنيا، إلا أن ذلك لم يوقف الاحتجاجات التي لاقت تعاطفا ومساندة ودعما من قبل مختلف مكونات المجتمع المدنى من منظمات وجمعيات حقوقية وأحزاب والتى عبرت عن مساندتها لهذه التحركات داعية إلى أن تكون سلمية كما شاركت هذه المكونات في المسيرات الاحتجاجية أمام مجلس النواب، أمس، بالتزامن مع جلسة منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي
عودة شعار «أرحل» للشارع التونسي
ورفع محتجون في المسیرات شعارات تطالب بتغییر منظومة الحكم لفشلھا في إدارة البلاد 10 سنوات بعد ثورة الحریة والكرامة، ورفع المحتجون بعد عشر سنوات من الثورة شعار «أرحل» في وجه النظام، تزامنت مع الإعلان عن التعديل الوزاري، رغم تمسك العدید بضرورة تغییر بعض الوزراء ُ الجدد ممن تحوم حولھم شبھات فساد.
النھضة «الإخوانية» تُمارس الدھاء السیاسي
وفي ھذا الوضع المتأزم على جمیع المستویات، يؤكد الأمین العام لحركة «تونس إلى الأمام» والوزیر الأسبق عبید البریكي، وجود إجماع على ان البلاد منذ سنة 2011 تنحدر إلى الخلف، بل ان ھامش الحریات الذي تحقق بعد الثورة سجل ھو الاخر تراجعا.
وفي تقديره للموقف والوضع الراهن في تونس، قال البریكي لصحيفة الصباح التونسية، إن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لعقد حوار وطني لن ترى النور، ّ وأن إنقاذ البلاد مازال ُممكنا اذا توحدت القوى الدیمقراطیة التقدمیة. واعتبر «البریكي» أن توجه رئيس الحكومة هشام المشیشي إلى البرلمان بنفس الأسماء ُ المعلنة لتولي حقائب وزاریة رغم وجود شبھات تحوم حول 4 من بینھم، وفق تصریحات وتقاریر، ّ یؤكد حصوله على ضمانات مسبقة من «حزامه السیاسي»، ُمشیرا إلى أن النھضة تُمارس الدھاء السیاسي بھدف إعادة ترتیب بیتھا الداخلي.
ويرى سياسون، أن مسار الثورة یجب أن یُصحح لأن المنظومة أفلست وأصبحت فاقدة للصلاحیة.. ولیست منظومة الحكم فقط بل المنظومة الاقتصادیة والمالیة والتربویة والصحیة
حرب «كسر العظام» بين رأسي السلطة التنفيذية
ويرى الباحث والمحلل السياسي التونسي، زياد كريشان، أن السؤال الأخير والأهم : ما الذي ينوي فعله رئيس الحكومة وهو الذي يفتقد للتفويض الشعبي على عكس رئيس الدولة ونواب البرلمان ؟ هل سيقبل الدخول الكامل والشامل في حرب كسر العظام بينه وبين رئيس الدولة ؟ ولمصلحة من سيقوم بها؟ أم انه سيكون وقودا لحرب تتجاوزه ؟ وهل بإمكانه مواصلة حكم البلاد في هذه الوضعية بالذات أم سيفضل رمي المنديل؟ وإذا رماه فلمن سيرميه؟ لقرطاج (قصر الرئاسة) بالاستقالة، أم لباردو(مقر البرلمان) بتشجيع من حزامه السياسي «الناسف» الذي سيعمل على ترشيح حكومة حزبية/ حربية في مواجهة الرئاسة ؟! الأرجح لدينا أن تونس ستنتقل من أزمة صحية واجتماعية واقتصادية وسياسية خانقة ـ إلى كل هذا تضاف ـ أزمة مؤسسات غير مسبوقة
ويبدو أن الحوار الوطني قد «قبر» في المهد ، والأزمة الآن بلا أفق سياسي واضح ..
رئیس حكومة الحزام
داخل مشهد «أزمة النظام»..رئيس الحكومة يتمرد على رئيس الدولة..ويقال في تونس إنه قبل أن یختار رئیس الجمھوریة ھشام المشیشي رئیسا للحكومة لم یكن الرجل معروفا بشكل كبیر لدى المواطنین، بالرغم من أنه كان أیضا وزیر داخلیة في حكومة الیاس الفخفاخ، وكثیرون تفاءلوا باختیاره لأنه «ابن الإدارة »، وكثیرون تخوفوا منه لأنھم لا یعرفون إن كان سیكون فعلا قادرا على الصمود أمام تقلبات الساحة السیاسیة..ولكن الجمیع كانوا ینتظرون التعرف أكثر على رئیس الحكومة الجدید، وما إن كان سینجح في مھمته الصعبة في لحظة أزمة غیر مسبوقة .
مثل المشیشي حینھا ورقة یلعبھا رئیس الجمھوریة، وممثله على رأس الحكومة، ولكن سرعان ما التقطت أحزاب سیاسیة الكرة من الرئیس وتحولت ھي إلى الجھة الداعمة للمشیشي، وھي حركة النھضة «الإخوانية» وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة فیما ُ سمي بعدھا بـ «الحزام السیاسي» الذي نجح في أن یستمیل رئیس الحكومة إلى صفھا ویمثل طوق النجاة من سیطرة الرئیس.
وتحول المشیشي عندھا من رئیس حكومة قیس سعید، إلى رئیس حكومة الحزام، بحسب تعبير الباحثة التونسية، أروى الكعلي..وهذا جانبا من أزمة المؤسسات التي انفجرت الاحتجاجات في وجهها !!
أزمة النظام في تونس
وأصبح التساؤل إن كان المشیشي سیكون قادرا على الصمود وحده، أم أنه سیضطر للبقاء تحت مظلة حزامه السياسي.. وإذا كانت مواقفه الجدیدة يمكن أن تكسبه بعض النقاط لبعض الوقت ولكن لا یمكن لھا أن تضمن بقاءه خاصة وأن الأطراف المحیطة بالمشیشي لا تریده أن یكون فعلیا رئیس حكومة كامل الصلاحیات..وهذا جانبا ثانيا من أزمة النظام في تونس.. والأزمة تزداد تعقيدا تحت مظلة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة رفضا للواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي.
