بات واضحا.. أن تونس أمام مفترق طرق جديد لم تشهد له مثيلا.. مفترق طريق دون أي أفق واضح لكل الخيارات المطروحة بقوة، فالأزمة السياسية التي تعيش البلاد على وقعها، مع رفض الرئيس قيس سعيد التعديل الوزاري، قد تتحول إلى أزمة مؤسسات إذا ما أصّر رئيس الدولة على موقفه ورفض أن يؤدي أمامه بعض الوزراء الذين نالوا ثقة مجلس نواب الشعب اليمين الدستورية، ممّا يؤدي إلى تعطيل كلي لإدخال التعديل الحكومي حيز الواقع، بحسب تقدير المحلل السياسي التونسي،زياد كريشان، فأداء القسم –على شاكلته – عنصر ضروري لمباشرة المهام.
ومع إصرار رئيس الجمهورية على الموقف الذي أعلن عنه أمام مجلس الأمن القومي، وإصرار رئيس الحكومة على أن لا يقصى أحدا من الوزراء الأحد عشر، فالنتيجة لن تكون سوى نقل الصراعات السياسية والحزبية إلى قلب مؤسسات الحكم بشكل غير مسبوق لا يحافظ حتى على الحدّ الأدنى من مظاهر استقرار أداء الدولة.
وعملية التصعيد وصراع الإرادات ومحاولة كل طرف فرض أمر واقع ما .. كل هذا من شأنه أن يدخل الأزمة السياسية في منعطف خطير، بينما البلاد تواجه أخطر أزماتها الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.. وأزمة تنازع الشرعيات تفرض السؤال الأهم لأطراف النزاع الثلاثة «رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وائتلاف الأغلبية في البرلمان»: عن الأفق السياسي لهذا التصعيد المتبادل؟ وكيف يعتقد كل طرف انه بإمكانه حسمه لفائدته؟
ورغم كل الشبھات التي حامت حول عدد من الوزراء، نال الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري الأخير ثقة الأغلبية البرلمانية، واستطاع رئیس الحكومة ھشام مشیشي مع حزامه البرلماني الداعم له، (حركة النهضة الأخوانية، وائتلاف الكرامة، وكتلةالإصلاح، وحزب قلب تونس) أن یفرض واقعا سیاسیا یتناقض عن قناعات ورؤیة رئیس الجمهوریة، قیس سعید.
وكانت حركة النهضة الإسلامية «الإخوانية» قد سابقت الزمن من أجل دفع المشيشي إلى استعجال الإعلان عن التعديل الوزاري، وكانت متحمسة لهذه الخطوة التي من المنتظر أن تعجل بصدام بين المشيشي والرئيس قيس سعيد، خاصة أن هذا التعديل سيجعل النهضة تحكم سيطرتها المطلقة على حكومة المشيشي.
ورقة الیمین الدستوریة، هي آخر الأوراق التي أشھرھا الرئيس قیس سعید لقطع الطریق أمام ھذا التعديل الذي یراه مشبوها، وأمام ھذا الموقف من رئیس الدولة، دفع أصحاب التعديل الوزاري بأن الیمین الدستوریة إجراء شكلي ولیس جوھریا، وأن الرئیس لا یمنحه الدستور إمكانیة الرفض أو الامتناع، ورغم ذلك لم یصدر توضیح أو قراءة مخالفة من مؤسسة رئاسة الجمھوریة أو موقف واضح بالرفض أو بقبول أداء الیمین، رغم نفاد الآجال المحددة لأداء الیمین والتي لم یحددھا النص بشكل صریح ولكن تجمع كل التأویلات والاجتھادات أنھا لا یجب ان تتجاوز 72 ساعة من لحظة نیل الثقة.
ويرى سياسيون وحزبيون في تونس، أن الرئيس قيس سعيد، فتح بابا عریضا من القراءات الدستوریة والقانونیة المتباینة التي قد تؤدي في النھایة إلى أزمة سیاسیة حادة بین الرؤساء الثلاثة ( رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان)، في صورة عدم «امتثال» المشیشي «المتمرد» لـ«توصیات» الرئيس سعیّد، وعدم التقاطه للرسائل المباشرة التي بعث بھا رئیس الجمھوریة، خاصة وفي ظل غیاب المحكمة الدستوریة، فإن الكفة ستمیل حتما إلى موقف رئیس الجمھوریة مبدئيا.
القضية كما يراها المحلل السياسي التونسي، زياد كريشان، أنّ منظومة الحكم المنبثقة عن الانتخابات العامة في خريف 2019 لا تملك عناصر الحياة الضرورية فضلا عن عدم امتلاكها حلولا لتونس.. وتساءل: هل يكمن الإشكال في كل مكوّن لهذه المنظومة على حدة أم في الفسيفساء الجماعية غير المنسجمة؟ وعلى كل حال لا يهم كثيرا الجواب فنحن اليوم إزاء مشهد واضح : نهاية منظومة بكاملها،لا نظام حكم فقط،،بل تصور ما للسياسة وممارسات وطريقة إدارة الأزمات وحوكمة للبلاد.
وفي الحقيقة انهارت المنظومة الحالية على مراحل: انهارت بداية في 2014 حين منيت أحزاب الترويكا بهزيمة نكراء لجناحيها ونسبية لقلبها (حركة النهضة)ثم واصلت المنظومة الانهيار في 2018 حين تقدمت القائمات المستقلة في الانتخابات البلدية على قائمات الأحزاب وتأكد الانهيار في الانتخابات العامة لـ2019 حين عاقب التونسيون «التوافق» وشهدنا تقدما لافتا لكل الأحزاب والشخصيات التي قدمت نفسها كمعادية للمنظومة.
وترى صحيفة المغرب التونسية، أنه يخطئ من يعتقد أن الشباب المنتفض والحانق إنما هو غاضب فقط على هذه الحكومة أو على حزامها السياسي ..انه حانق على المنظومة بأسرها ولا ينجو من حنقه لا حكم ولا معارضة ولا مؤسسة تنفيذية ولا تشريعية ولا آية مؤسسة رسمية ،وتقديرنا أن مؤسسة الرئاسة -الناجية إلى حدّ ما من هذا الغضب العارم، لن تنجو إلى ما لا نهاية له ،وهي أن كانت اليوم ملاذ البعض ضد بقية مؤسسات الدولة، ستكون غدا حتما في عين الإعصار لأنها لا تملك حلاّ ولا خطة لإنقاذ البلاد.
البحث عن منطقة وسطى لحل النزاع أفضل من المغالبة والمكابرة والتهور ..والحوار يبقى في كل الحالات أفضل من الصدام ، وتجنب الأسوأ ما زال ممكنا شريطة الترفق بالبلاد وإحكام العقل بدلا من تنازع الأهواء.
