نقلت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان عن وزير المال قوله إن الدولة المثقلة بالديون تعاني من أزمة اقتصادية، وحذر من أنها بدأت تتحول إلى أزمة مالية، في الوقت الذي يواجه فيه الساسة صعوبات في تشكيل حكومة جديدة.
وبعد نحو ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لم يستطع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري جمع الاحزاب المتناحرة في لبنان في حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ إصلاحات مالية.
وقال وزير المال علي حسن خليل في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام مساء يوم السبت “الأزمة الاقتصادية اليوم في أعلى تجلياتها وارتداداتها، وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية”، معبرا عن أمله ألا “تتحول إلى (أزمة) نقدية”.
ويشهد لبنان ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعانى من ضعف النمو الاقتصادي منذ سنوات، وقد حثه صندوق النقد الدولي هذا العام على تبني إجراءات عاجلة لإعادة وضع المالية العامة على مسار مستدام.
وواجهت جهود تشكيل الحكومة عقبات جديدة في الأسبوع الماضي بعد أن بدت الأزمة على وشك الحل. وتتصارع الأحزاب المتنافسة على عدد الحقائب الوزارية التي سيحوزها كل فصيل في الحكومة وتوزيع الحقائب الرئيسية.
والنظام المصرفي هو العمود الفقري لاقتصاد لبنان ويحوز معظم ديون الحكومة.
