يبدو أن الأزمة بين رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، والرئيس السابق للزمالك، مرتضى منصور، قد اتخذت طريقا جديدا، بعدما وصلت إلى أروقة مجلس النواب.
فبحسب وسائل إعلام محلية، تقدمت النائبة البرلمانية آمال عبد الحميد بمقترح إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي، موجه لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، يدعو إلى تبني مصالحة بين مرتضى منصور والخطيب، وحل الخلافات العالقة بينهما، ما من شأنه أن يقلل من وطأة وحدة التعصب الرياضي، الذي يهدد السلم المجتمعي.
وقالت النائبة المصرية إن مقترحها يعد بمثابة «دعوة إلى عقلاء الرياضة المصرية، ورموز وحكماء الناديين الكبيرين، لوأد الفتنة ورأب الصدع، ولجم الانفلات الرياضي بين جماهير الناديين على ساحات الفضاء الإلكتروني، والتي انتقلت إلى المدرجات والملاعب، ومنها إلى الاستديوهات التحليلية، ووضع حد للتعصب الرياضي والذي بلا شك يؤثر على السلم المجتمعي».
وأضافت النائبة آمال عبد الحميد أن الخلافات الدائرة بين الطرفين وصلت إلى شكاوى وقضايا منظورة أمام القضاء، فضلا عن التراشق المتبادل بين جماهير الناديين، وهو أمر ليس في مصلحة أحد، وقد تضررت منه الرياضة المصرية كثيرا.
طلب أهلاوي بحبس مرتضى منصور
وبالرغم من ذلك، أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، أنه تقدم بطلب للنائب العام، لحبس مرتضى منصور.
وقال عثمان: «تقدمنا اليوم بهذا الطلب للمستشار النائب العام، وقيد تحت رقم 47127 بتاريخ 2023/8/22 عرائض المكتب الفني لتنفيذ الحكم الصادر في القضيه رقم 45 لسنة 2021 جنح اقتصاديه القاهرة والقاضي بحبس المتهم مرتضى منصور سنه حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك لصدور حكم جديد بحبس المتهم قبل انتهاء مده الإيقاف (ثلاث سنوات)، وقضى بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في القضيه رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصاديه بجلسه 2023/8/22».
حكم جديد ضد متضى منصور
وقضت محكمة مصرية، أمس الإثنين، بحبس مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، 6 أشهر حضوريا، وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وتيقنت المحكمة من أن مرتضى منصور، خلال الفترة من 10 أبريل وحتى 14 ديسمبر 2021، قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعالا متعددة من خلال النشر على حسابيه الإلكترونيين، أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد عقدت أولى جلسات المحاكمه يوم 2023/3/18، وتم تأجيلها لجلسة 2023/5/23 بناءً على طلب المتهم، الذي حضر شخصيا بجلسة 2023/6/18، وطلب التصريح من المحكمه باستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحة ماقذف به المجني عليها.
وصرحت له المحكمه بما طلب وتم تأجيل نظر القضية لجلسة 17/7/2023، وحضر المتهم بتلك الجلسة، واستمعت هيئة المحكمة لدفاعه، وقررت بعد المرافعة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم 2023/8/21، حيث أصدرت حكمها المتقدم.
