اضطرابات جديدة دخلت سوق إنتاج وبيع الالبان في تونس، مع تجدد الصعوبات التي يجدها منتجو الحليب، حيث دخل العديد منهم في دوامة خسائر مالية فادحة نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج والزيادات في أسعار الأعلاف، علاوة على مخلفات الجفاف ونقص المراعي الطبيعية.
وعادت أزمة الحليب في تونس للواجهة من جديد، ما انعكس على واقع العديد من الأنشطة المرتبطة إنتاجيا بالحليب كالمطاعم والمقاهي.
وضاعفت الأزمة من فقدان الحليب في الأسواق وفي المقاهي والمطاعم التي يشكو أغلبها من تراجع إقبال الزبائن بسبب غياب هذه المادة الضرورية.
ويقول أحد أصحاب المقاهي، ويدعى عصام، في مقابلة مع قناة الغد إن الأزمة لا تزال تراوح مكانها، مؤكدا أنه تضرر في عمله جراء نقص الحليب من الأسواق.
وتكشف الأرقام الرسمية أن مخزون تونس من الحليب لا يتجاوز 10 ملايين لتر فقط، في وقت يبلغ معدل الاستهلاك العام للتونسيين يوميا مليون لتر.
وتشهد الأسواق التونسية نقصا فادحا للحليب الذي أصبح مطلبا شعبيًا بدرجة أولى حيث تعتمد عليه أغلب الأسر التونسية في إعداد الطعام لاطفالها.
وتقول إحدى المواطنات “أطفالنا يريدون الحليب ولن نجد ما نقوله لهم.. كل ما نستطيع قوله الآن.. الله يسامح اللي كان السبب”.
ولم تتمكن الحكومة التونسية من حل أزمة الحليب والتي باتت تهدد بتراجع كبير في الانتاج والاستهلاك مع عجز أكثر من مائة ألف مستثمر في القطاع على تحقيق معادلة تضمن استقرار السوق.
