قال نجم القصاب، رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام لقناة الغد، الأربعاء، إن جلسة البرلمان العراقي يوم 9 من الشهر الجاري هي جلسة قانونية دستورية، حيث طبقت المادة 50 بتأدية كل أعضاء البرلمان الجدد اليمين الدستوري والمادة 55 يتم فتح باب الترشيح إلى منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
كما يرى القصاب، أن هدف المحكمة الاتحادية من تأجيل البت هو توفير فرصة بين القوى السياسية داخل البيت السياسي الكردي والشيعي للتقارب لحين البت في الجلسة، كما أنه يرى أنه في حالة البت فيها وإعادتها سيتم إعادة رئيس المجلس ونائبيه الذين فازوا في الجلسة السابقة إلى مناصبهم، نظرا لأن هناك توافقا بين القوى السياسية حولهم تحت قبة البرلمان.
وأشار القصاب إلى أن هناك معلومات تتردد في الوقت الحالي بشأن سحب برهم صالح لترشيحه، وهذا يعني أنه سيتم استبعاد هوشيار زيباري وترشيح شخصية واحدة من الاتحاد الوطني.
وأكد القصاب، أنه حتى هذه اللحظة يصر مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مؤكدا عدم رفضه للموافقة على التحاق من يحب من الإطار بالتيار الصدري، وفي حالة تشكيل الإطار للكتلة الأكبر سيذهب إلى المعارضة.
ويعيش العراق حالياً وسط توترات سياسية وأمنية في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي وسط اعتراض القوى الموالية لإيران على النتائج بداعي أنها مزورة.
وتصدرت الكتلة الصدرية تلك الانتخابات بـ73 مقعداً، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.
ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين بالانتخابات.
