أسباب تراجع الدولار بالسوق السوداء في مصر.. وتوقعات بالارتفاع مجددا

تراجع سعر الدولار بصورة مفاجئة اليوم، الخميس، في السوق السوداء، مقابل الجنيه المصري، حيث بلغت قيمة التراجع 140 قرشا دفعة واحدة عن سعره يوم الثلاثاء.

وبلغ سعر الصرف بنهاية تعاملات أمس، الأربعاء، 12.60، ومع صباح اليوم التقط الجنيه المصري أنفاسه في السوق الموازية ليصل إلى ما بين 12.50 جنيه و12.70 جنيه للدولار بعد إعلان الحكومة عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لبرنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات.

كما يرجع السبب في هذا التراجع إلى العديد من الإجراءات، التى اتخذتها الحكومة المصرية، عقب اجتماع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع المجموعة الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، حيث داهمت حملات التفتيش شركات الصرافة المصرية، ما ساعد على تراجع التجار عن التلاعب في سعر الدولار في السوق المصرفي المصري.

من جانبه، توقع علاء القاسم، العضو المنتدب لشركة ميدل ايست للصرافة، في تصريحات لموقع الغد، أن «يشهد الدولار تراجعا مؤقتا خلال الأيام المقبلة، ليسجل 11.00 جنيه على أقصى تقدير، ثم يعود للصعود مرة أخرى ليلامس الـ 13 جنيها».

وأضاف القاسم، «يرجع هذا التراجع في سعر صرف الدولار إلى تذبذب السوق، وتوقف بعض شركات الصرافة عن البيع والشراء، واتجاه بعض مكتنزي الدولار إلى التوقف عن البيع والشراء اليوم لحين استقرار الأوضاع، بينما اتجه البعض الآخر إلى البيع خوفا من تعرض سعر الدولار إلى المزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة».

من ناحية أخرى، صرحت الدكتورة سلوى العنتري، الخبيرة في الاقتصاد المصرفي، بأنه «كان لخبر إعلان الحكومة عن استهدافها تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات، من بينها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تأثير كبير على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، حيث تراجع سعر بيع الدولار بالسوق السوداء خلال ساعات، ليتراوح سعر بين 12.50 جنيه و12.85 جنيه، ومرجحا استمرار تراجعه بشكل مؤقت خلال الأيام المقبلة على أن يعاود الارتفاع مرة أخرى».

وأوضحت العنتري، أن «الأخبار الاقتصادية تلعب دورا هاما في تحديد سعر بيع أي سلعة بالسوق، إلا أن تأثيرها مؤقت ولا يدوم كثيرا، حيث يعد الدولار مثله مثل أي سلعة أخرى تحكمه قواعد العرض والطلب، وفي حالة سعر بيع الدولار بالسوق الموازية تؤثر التصريحات في زيادة أو تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، دون أن يكون للطلب الحقيقي وما يقابله من معروض أي تأثير، لذلك ارتفعت أسعار بيع الدولار خلال الأيام الأخيرة بشكل مبالغ فيه بحيث بلغت أسعاره مستوى قياسيا خلال تعاملات أمس ليصل سعره لـ13 جنيها بفرق يتجاوز الأربعة جنيهات عن سعر بيعه الرسمي الذي يبلغ 8.88 جنيه».

من ناحية أخرى، صرح الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لموقع الغد، أن «خفض العملة المحلية بات حتميا، لكن يتعين جذب دولارات إلى الاقتصاد لتجنب الدخول في فترة طويلة من الغموض وتعديل أسعار الصرف بشكل متكرر».

كذلك أضاف نور الدين، أنه «لم يكن متاحا للدولة تخفيض سعر الجنيه خلال الأيام الماضية، نظرا لرغبتها في تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة عبر البرلمان المصري، ما استدعى انتظارها لحين تطبيق الضريبة لكي تقوم بتخفيض سعر الجنيه».

وأوضح، أنه «مما لا شك فيه أن تخفيض قيمة الجنيه سيكون ضربة قاصمة للسوق السوداء، حيث سيقترب بذلك سعر الصرف الرسمي من السعر في السوق السوداء، ومن ثم سيتجه المتعاملين إلى البنوك».

وأشار نور الدين إلى أن «الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية والاقتراض بهدف زيادة احتياطي المركزي المصري من السيولة الدولارية».

وصرح 5 متعاملين لرويترز، بأن «السوق الموازية تشهد حالة من الانتظار والترقب بعد الإعلان عن مفاوضات صندوق النقد، تحسبا لاتجاه البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه».

وقال أحد المتعاملين، «نفذنا صفقات على سعر 12.50 وحتى 12.70 جنيه، ولكنها صفقات صغيرة، لا يوجد أحد في السوق نفذ أو سمع الأسعار التي تنشر على المواقع منذ الليلة الماضية أو الصحف اليوم».

وتعليقا على ذلك، صرح هاني جنينة، المحلل المالي بشركة بلتون المالية، بأن «هناك حربا نفسية تدور الآن بين البنك المركزي وتجار العملة، وهو ما يؤكد التمهيد لحدوث شيء ما».

وأضاف جنينة، «أعتقد أن المركزي أقرب للتعويم خلال الأسبوعين المقبلين، وأعتقد أن ذلك قد يحدث في أثناء وجود بعثة صندوق بمصر».

جدير بالذكر أن القاهرة تستقبل غدا، الجمعة، بعثة رسمية من صندوق النقد لاستكمال مفاوضات الحصول على التمويل.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة تسعى للحصول على 12 مليار دولار من الصندوق على مدى 3 سنوات بفائدة سنوية تتراوح بين 1 و1.5%.

وأضاف الجارحي، أن بلاده تستهدف الحصول على باقي التمويل من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين 5  إلى 6 شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.

وكانت توقعات بخفض وشيك في سعر صرف الجنيه ساهمت في تفاقم حدة نقص الدولار بشدة على مدى الأيام القليلة الماضية ليقفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 13 جنيها قبل أن يتراجع عقب أنباء التفاوض على تمويل مع صندوق النقد.

ومن جانبه، صرح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية في مصر، بأن«المستوردين يشترون الدولار من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 12.30 و12.50 جنيه، لم تحدث انفراجة من قبل البنوك لتوفير الدولار للمستوردين ولذا اتجهوا للسوق السوداء».

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يبلغ السعر للأفراد في البنوك 8.88 جنيه.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وأشار جنينة إلى أن «الوقت مناسب الآن لقيام المركزي بضربة قوية تنهي السوق الموازية من خلال التعويم. هناك حالة من الاهتزاز نفسيا لدى التجار الآن، أميل أكثر إلى أن يقوم المركزي برفع الفائدة اليوم ما بين واحد إلى ثلاثة بالمئة لمدة ثلاثة أشهر ثم يعود لتخفيضها بعد ذلك».

وتوقع 9 من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم قبل الإعلان عن مفاوضات صندوق النقد، أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، بينما يتوقع أربعة رفعها بواقع 50 أو 100 نقطة أساس.

ورفع المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس إلى أعلى مستوى لها في سنوات خلال الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية في 16 يونيو/ حزيران، وهي خطوة قال خبراء الاقتصاد، إن الهدف منها كبح معدل التضخم المتصاعد وتخفيف الضغوط النزولية عن الجنيه.

غير أن التضخم قفز في يونيو حزيران للشهر الثالث على التوالي مع ارتفاع طلب المستهلكين خلال شهر رمضان وإن كان معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة الأسعار مثل الفواكه والخضراوات لم يزد إلا قليلا ليصل إلى 12.37% من 12.23% في مايو/ أيار».

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال «لا أتوقع أن يقوم المركزي بخفض الجنيه إلا عندما تتوفر لديه سيولة سواء من دعم خليجي أو قرض البنك الدولي، إذا قام المركزي بأي خفض اليوم سيكون قد لجأ إلى المصادر الأخرى التي يتحدث عنها دائما لدعمه بالسيولة».

وأضافت «توفير السيولة لديه هام جدا حتى يغطي أي تسارع في الطلبات وحتى لا تكون هناك سوق سوداء، وإلا سيكون الخفض مثلما حدث في مارس وتستمر السوق السوداء بعده»

كان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس/ آذار ليقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية لفترة قصيرة. لكن الجنيه تراجع بعد ذلك إلى مستويات قياسية في السوق السوداء بما زاد الضغط على المركزي لخفض العملة مجددا.

ورغم أن البنك المركزي قال إنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة عقب تخفيض العملة في مارس، إلا أن السعر الرسمي لم يتغير منذ ذلك الحين.

وقال متعامل في السوق الموازية، «هناك حالة من السكتة القلبية في السوق الموازية، الجميع يترقب».

ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 23 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام.

وقال جنينة، «الأسعار التي يباع بها الدولار في السوق الموازية مرتفعة ولا أحد يقبل بها، ناس عادية كتير اشتروا الدولار بما يقترب من 12 و13 جنيها ولا يريدون البيع بأقل من ذلك، ولذا ستجد حالة من التفكك في هذا السوق لا بد أن يستغلها المركزي».