قال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة إسطنبول، الدكتور سمير صالحة، إن ملف اللاجئين السوريين يتم التعامل معه الآن في تركيا تحت تأثير أكثر من نقطة ما بين أهداف سياسية واقتصادية وانتخابية، في ظل الوضع الاقتصادي المتراجع وموقف الحزب الحاكم.
وأوضح في تصريحات لـ”الغد”، أن موضوع اللاجئ السوري في تركيا حاليا يناقش بطريقة تختلف عما كانت عليه الأمور منذ 8 سنوات، فعندما بدأت الثورة في سوريا، اتبعت أنقرة سياسة الباب المفتوح، لكن الأمر تغير الآن.
وأكد صالحة أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا حاليا نحو 4 ملايين نسمة ، في حين كانت تعمل السلطات التركية على بناء المخيمات في المناطق الحدودية، ولكن جزءا كبيرا من اللاجئين توجهوا إلى المدن الكبرى، وهذا ما حدث حيث يتواجد ربع الوافدين السوريين في إسطنبول.
ولفت إلى أن السوريين عندما جاءوا إلى تركيا لم يستفيدوا من اتفاقيات جنيف بقدومهم كلاجئين بل تم التعامل معهم على أنهم قادمون بصفة مؤقتة، وهذه النقطة لم تنجح في تطبيقها السلطات السياسية.
وأردف:”السلطات التركية تريد الآن إعادة من تواجدوا في إسطنبول والمدن الكبرى إلى المناطق الحدودية أو بالداخل السوري”.
وتقوم الحكومة التركية بترحيل آلاف اللاجئين السوريين إلى وطنهم الأم، ليس لأن الأزمة في بلادهم قد انتهت وإنما لأنهم لا يمتلكون أوراقا قانونية للبقاء في تركيا، وسط تساؤلات منها :”هل هي حجة الوجود غير الشرعي للاجئين هي مبرر أنقرة فعلا في هذا الترحيل؟”، أم أن للعملية أبعادا سياسية واقتصادية تكشفت مع وصول المعارضة التركية إلى رئاسة بلدية إسطنبول؟!
