أسباب صراع البنوك للاستحواذ على «باركليز مصر»
انحصرت صفقة بيع بنك «باركليز مصر» بين البنك التجاري وفا المغربي، أكبر بنوك المغرب من حيث الأصول، وبنك الإمارات دبي الوطني.
ونفى بنك ستاندرد تشارترد الإنجليزي، ما تردد عن سعيه لشراء وحدة بنك باركليز مصر، ليبقى الصراع بين بنكي «الإمارات دبي الوطني»، و«التجاري وفا المغربي»، من أصل 7 بنوك أبدت اهتمامها بالصفقة، عقب الإعلان عن بيع البنك البريطاني.
وانتهى البنكان من عمليات الفحص النافي للجهالة، وسيقدمان عروضهما الفنية والمالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وردا على التساؤل عما إذا كان السوق المصرفي المصري طاردا للبنوك غير المصرية، صرح خالد الشافعي، خبير الاقتصاد المصرفي، بأنه «لا يمكن اعتبار السوق المصرفي المصري سوقا طاردا للبنوك غير المصرية، فعلى الرغم من اعتزام بنك باركليز مصر الخروج من السوق المصري، إلا أن هناك في المقابل بنوكا أخرى، مثل بنكي الإمارات دبي الوطني، والتجاري وفا المغربي، تصارع من أجل الدخول في السوق المصرفي المصري، ما يعني أن السوق المصري لا يزال جاذبا للبنوك الأجنبية والعربية، حيث يبلغ عدد البنوك العاملة بمصر 40 بنكا، تبلغ رؤوس أموالها 94 مليار جنيه.
وحول السر وراء هذا الصراع للاستحواذ بنك «باركليز مصر»، ورغبة بعض البنوك الدخول في السوق المصري، على الرغم من هروب البنوك الأخرى، مثل بنك «باركليز مصر» نفسه، أرجع الشافعي ذلك إلى اتجاه مصر حاليا إلى إجراء تعديلات على سياستها المالية والمصرفية، بهدف جذب الاستثمارات والبنوك الأجنبية، وزيادة الاحتياطي الدولاري من خلال اتباع سياسة مصرفية أكثر مرونة خلال الأيام المقبلة، كما يتم في الوقت الحالي إجراء تعديلات على قانون البنوك المصري تضم طرح مواد تساعد في تنشيط الاقتصاد بجذب نحو 15 مليار دولار إلى القطاع، فضلا عن تسريع الفصل في القضايا الاقتصادية.
أما فيما يتعلق بسبب خروج بنك «باركليز مصر» من السوق المصرفي المصري، فيقول الشافعي، «يرجع السبب في ذلك إلى خطة مجلس إدارة لتبسيط الهيكل الإداري، ورغبته في تحقيق عوائد أعلى للمساهمين، كما أن البنك عانى مؤخرا من تراجع أرباحه قبل حساب الضرائب بنحو 21% في النصف الأول من العام الجاري، نظرا لأن الدعاوى القانونية أضرت بالبنك، إذ اضطر لتجنيب 4.01 بليون استرليني كمخصصات للمسائل المتعلقة بمخالفات تنظيمية».
وصدر بيان رسمي عن البنك البريطاني «باركليز» أمس الثلاثاء، جاء فيه أن البنك ينوي بيع حصته البالغة 62% في «مجموعة باركليز أفريقيا» على مدى العامين أو الثلاثة المقبلة لينهي نشاطاته في القارة بعد أكثر من قرن، ويصبح مصرفا تتركز أعماله في الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومع إعلانه أول نتائج منذ شغله أحد أبرز المناصب في قطاع الأعمال في بريطانيا في ديسمبر الماضي، قال ستالي، إن باركليز «يسير على الطريق الصحيح إلى حد كبير».
ونزلت الأرباح المعدلة قبل حساب الضرائب إلى 5.4 بليون استرليني (7.5 بليون دولار) في العام 2015 من 5.5 بليون سنويا قبل عام، وكانت التوقعات بأن تبلغ الأرباح 5.8 بليون دولار في المتوسط.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني، قد فوض «بيريلا واينبرج بارتنرز» لتقديم المشورة، في حين اختار بنك «التجاري وفا»، الذي يعد أكبر بنك في المغرب، بنك «يو.بي.إس» لتقديم المشورة.
وسبق أن قام بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يتخذ من مدينة دبي مقرا له، ويعد أكبر بنك فى الإمارات من حيث الأصول، بشراء حصة بنك «بي إن بي باريبا» عام 2013.
واستعان بنك الإمارات بشركة استثمار مقرها ولاية نيويورك الأمريكية لمساعدته على صفقة «بي أن بي باريبا مصر»، التي سجلت أرباحه قفزة نسبية وصلت إلى 16% خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي.
وكان بنك ستاندرد تشارترد حاول دخول القطاع المصرفي المصري عدة مرات في السنوات السابقة، كان آخرها عندما سعى لشراء بنك بيريوس اليوناني منذ سنوات، لكنه انسحب من الصفقة، قبل إتمامها، كما حاول المنافسة على شراء بنك القاهرة عام 2008.
وتم منح الفرصة للبنوك ورجال الأعمال في السوق المصري من أجل تقديم عروضهم لشراء أسهم بنك «باركليز مصر»، التى تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.
جاء ذلك على خلفية إعلان بنك باركليز تراجع أرباحه قبل حساب الضرائب بنحو 21% في النصف الأول من عام 2016، رغم تحسن إيرادات أنشطته الرئيسية متأثرة بتكاليف تتعلق ببيع أصول غير مرغوب فيها، وتقليص حصته في أخرى في ظل مناخ اقتصادي صعب.
وأظهرت نتائج أعمال بنك باركليز، أنه حقق أرباحا قبل الضرائب بلغت ملياري جنيه استرليني (2.64 مليار دولار) في النصف الأول مقارنة مع 2.6 مليار استرليني في نفس الفترة من العام الماضي.
ويرجع هبوط الأرباح في الأساس إلى خسارة قدرها 1.9 مليار استرليني لأصول غير أساسية تعهد البنك مجددا بالتخارج منها بحلول نهاية 2017، رغم مخاوف من حدوث ركود وشيك في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت أرباح باركليز من أنشطته الأساسية، ومن بينها قروض المستهلكين والإقراض التجاري وبطاقات الائتمان والخدمات المصرفية الاستثمارية، بنسبة 19% إلى 2.4 مليار استرليني.
وتراجع إجمالي نفقات التشغيل نحو 10% إلى 7.7 مليار استرليني، وهو ما يرجع لأسباب منها انخفاض التكاليف المتعلقة بالتقاضي والسلوك وتراجع تكاليف التعويضات.
وقال البنك، إنه يظل في طريقه لتحقيق هدفه بوصول تكاليف العام بأكمله إلى 12.8 مليار استرليني في وحدته الرئيسية.
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال الأساسي للبنك، وهو مقياس مهم لمتانة وضعه المالي، إلى 11.6% من 11.3% في نهاية مارس لتفوق توقعات المحللين، وإن كان مستواها يظل الأدنى بين البنوك البريطانية الكبرى.
وعلقت صحيفة «Naija 247 News» النيجيرية على قرار بنك باركليز بالتخارج من السوق المصرى، قائلة «قرار جديد بالخروج من أحد أسواق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل إدارة بنك باركليز».
وتابعت بأن البنك، الذى يعد واحدا من أشهر البنوك البريطانية قد قرر تفريغ وحدة أفريقية أخرى له، في إطار خطة مجلس الإدارة لتبسيط الهيكل الإداري، والسعي لتحقيق عوائد أعلى للمساهمين.
وأضافت أن البنك يواجه صعوبة في التخارج من الأسواق الأفريقية وبيع جميع الأصول بسبب طبيعة الأعمال التي كان يمارسها.
