أسباب وتداعيات اضطراب أسعار النفط
حذرت العديد من البنوك العالمية الكبرى من انخفاض أسعار النفط الخام، حيث توقعت أن يصل سعر البرميل خلال عام 2016 إلى 10 دولارات، وسط انخفاض أسعار النفط الحالية إلى أقل من 30 دولارا.
وكان بنك ستاندرد تشارترد آخر البنوك التي قامت بتخفيض توقعاتها، حيث خفض توقعه المستقبلي لأسعار النفط إلى 10 دولارات لينضم بذلك إلى بنوك سبقته في ذلك كان من أهمها «جولدمان ساكس» و«أر بي إس» و«مورجان ستانلي».
وانخفضت أسعار خام برنت إلى أقل مستوى خلال 12 عاما، وهو 30.41 للبرميل الواحد، بينما انخفض خام غرب تكساس المتوسط في التعاملات إلى 29.93 دولارا، وهو المستوى الذي وصل إليه آخر مرة في ديسمبر/ كانون الأول 2013، كما فقدت أسعار النفط أكثر من 70% من قيمتها منذ منتصف 2014.
وحذر محللون من أن السوق النفطية ستظل غير متوازنة بشكل جوهري، ما دامت ثمة زيادة في العرض والتجهيز وركود في الطلب على النفط.
وتعد آخر مرة تشهد فيها أسعار النفط انخفاض لتصل إلى مستوى 10 دولارات هي في ذروة الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998.
ويرجع البعض ما تعاني منه أسعار النفط من حالة اضطراب إلى زيادة المعروض من المخزون وارتفاع سعر الدولار، وتراجع الطلب عالميا.
وفي الشأن ذاته، أثرت الأزمة النفطية على شركتي «بريتيش بتروليوم» و«بتروبراس» البرازيلية، إذ دفعت الأزمة بالأولى إلى إلغاء آلاف الوظائف وتسريح العاملين فيها، كما قامت الثانية بتخفيض مبلغ 10 ملايين دولار من إنفاقها العام، كما أجبر ركود أسعار النفط شركة «بي بي» على الغاء 4000 وظيفة أخرى.
من ناحية أخرى، ألقت أزمة انخفاض أسعار النفط بظلالها على العلاقات بين أعضاء منظمة «الأوبك»، حيث تسببت في إحداث انقسام بين أعضاء المنظمة، بعد تحذيرات من انخفاض سعر النفط إلى 10 دولارات.
ودعت نيجيريا أمس لعقد اجتماع طارئ مع التحذيرات الأخيرة لانخفاض أسعار النفط الخام، وصرح وزير النفط النيجيري بأن عدد من أعضاء منظمة أوبك الـ13 يريدون عقد اجتماع طارئ في مارس/آذار المقبل.
إلا أن دعوة الوزير النيجيري لم تلق آذاناً صاغية لدى الدول المنافسة في «أوبك»، نظرا لتعارض مصالحها الخاصة مع تلك الدعوة، إذ أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة في دولة الإمارات المتحدة، والتي تعد رابع أكبر منتج للنفط في «أوبك» وحليفة المملكة العربية السعودية، إن الأسواق تحتاج فقط إلى المزيد من الوقت لإعادة التوازن، حتى ينمو الطلب على التجهيز.
كما أكد الكثير من خبراء الاقتصاد أن السعودية ترغب في الإبقاء على حصة السوق على الرغم من تراجع أسعار النفط، على الرغم من أن تراجع أسعار النفط انعكس بشكل واضح على الموازنة المالية للمملكة العربية السعودية، التي أعلنت من جانبها عن عجز في الميزانية بنحو 100 مليار دولار العام الماضي، الأمر الذي دفعها إلى زيادة الضرائب.
وفي مقابل ذلك أضر تراجع الأسعار بعض الدول المنتجة للنفط، مثل نيجيريا والجزائر وفنزويلا، والتي تعاني جميعها من عدم ارتفاع أسعار النفط من جديد على نحو يكفي لتغطية نفقات الإنتاج.
وأضاف المزروعي، «أنا غير مقتنع بأن أوبك وحدها يمكن أن تغير، أو يمكنها من جانب واحد تغيير هذه الاستراتيجية لمجرد أننا رأينا انخفاضا في الأسعار».
ويأتي الانخفاض الأخير في الأسعار بعد أن خفضت عدة بنوك كبرى مثل «باركليز» و«سوسيتي جينرال» و«ستاندر تشارترد» من سقف توقعاتها لأسعار النفط، بحسب ما ورد بجريدة التايمز.
ويقول بول ستيفنس، الأستاذ بجامعة «دندي» الاسكتلندية، «إن الولايات المتحدة، التي يعتقد أن لديها أكبر مرافق تخزين النفط في العالم، لا تملك مكانا للتخزين».
وأضاف «المخزون مكتمل والناس يتحدثون عن شراء صهاريج للتخزين العائم».
وقال: «لكن إذا استمر العرض أعلى من الطلب، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن عمله للنفط هو بيعه، الأمر الذي قد يدفع الأسعار حتما إلى الانخفاض».
وقال أوستين بيرينتسين، مدير إدارة النفط الخام في شركة «سترونج بتروليام»، «إن ارتفاع سعر الدولار كان عاملا، لكن زيادة المعروض من الخام هو المسؤول الأكبر عن تراجع الأسعار».
وأضاف «بمجرد أن يتحول فائض الخام إلى فائض في الإنتاج وتبدأ نفاد القدرة التخزينية، فسيكون هناك مزيدا من الضغط على الأسعار وانهيار وشيك».
