أسبوع الحسم.. سيناريوهات معقدة لتشكيل الحكومة العراقية
دخل العراق «أسبوع الحسم»، مع بدء مشاورات «جس النبض»، بعد أن حسم القضاء الأمر، وأقرت المحكمة الاتحادية، بصورة نهائية بصحة نتائج الانتخابات، وانتهاء أزمة الاعتراضات، التي أبدتْها الفصائل المسلحة على النتائج، وبذلك ينفتح الباب أمام استئناف العملية الدستورية، ويبدأ البرلمان الجديد عمله، بعد شهرين ونصف الشهر من الانتخابات البرلمانية
وأمام العراق -الآن- أيام ساخنة من المداولات والمشاورات ، لاختيار القيادات الرئيسية: «رئيس البرلمان، ثم رئيس الجمهورية، ومن سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة».
مرحلة «جس النبض»
ومن الواضح أن أمام القوى السياسية العراقية مهمة ليست سهلة فى الأيام القليلة المقبلة، خاصة فى ظل الأوضاع الداخلية المعقدة ومحاولات القوى الخارجية للإبقاء على نفوذها، ثم التحدي الأكبر مع وعى شعبى يتنامى طلباً للإصلاح الشامل، وهو الوعى الذى عبر عن نفسه من خلال الانتفاضة الشعبية التى فرضت الانتخابات المبكرة وتريد أن ترى تغييراً حقيقياً بعدها.
ومن المرتقب في الوقت الحالي أن تعمل المشاورات على جس النبض، دون الدخول في اتفاقات حقيقية.
وترى أوساط سياسية عراقية أن زعيم التيار الصدري سيكون أمام اختبار حقيقي لكل أفكاره بدءًا من مشاورات تشكيل الحكومة العراقية، وسط أسئلة حول ما إذا الصدر قادرًا على كسب ود الكتل السنية والكردية والمستقلين دون تقديم التنازلات الكافية لتحقيق ذلك، خاصة أن القوى الشيعية الأخرى ترفض مساره القاضي بإقصائها من تشكيل الحكومة.
الخلاف الأساسي حول طبيعة الحكومة المقبلة
ويرى مراقبون في بغداد، أن الخلاف الأساسي سيكون حول طبيعة الحكومة القادمة، خاصة أن النظام السياسي القائم منذ الاحتلال الأمريكي أورث البلاد حكماً يقوم على المحاصصة الطائفية التي توزع مغانم الحكم والتي شابها الفساد.
التيار الصدري، الذي احتل الصدارة في الانتخابات الأخيرة يعلن حتى الآن أنه مع حكومة أغلبية برلمانية متجانسة تستطيع أن تنجز على طريق الإصلاح المطلوب، بينما تيارات أخرى تتمسك ببقاء الوضع الراهن وتوزيع مناصب الحكم على الجميع.
اللافت داخل المشهد السياسي العراقي، أن أجواء مرحلة جديدة، بدأت تتهيأ في العراق، حيث استدارت الكتل السياسية نحو حوارات وصفت بالجادة بشأن تشكيل الحكومة، بعدما كانت في مرحلة متوترة، ولكن بقيت السيناريوهات المعقدة لتشكيل الحكومة.
ترقب تشكيل حكومة أغلبية سياسية
ويرى المحلل السياسي العراقي، هند الجنابي، رئيس مركز «صقر» للدراسات،، أن المؤشرات تتجه نحو مسار الصدر، وهو المرجح، إذ يمكن أن نرى تشكيل حكومة أغلبية سياسية مدعومة بائتلافي «تقدم» و«العزم»، مع توافق الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، وبعض المستقلين.
وأضاف الخبير العراقي، إن هذا السيناريو يبدو الأقرب، وسيكون هناك ماراثون لتشكيل الحكومة، لكن الكتل الخاسرة ستبرز اعتراضاتها وشروطها على الرئاسات الثلاث، والمناصب، ومن يتولاها.
ويتوقع «الجنابي»، انه قد لا يتم التوافق على تجديد مهام الرئاسات الثلاث (رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة)، وربما تُطرح أسماء جديدة توافقية، مع احتمال أن يضطر التيار الصدري ومن معه إلى الموافقة وتسوية الأمور.
«الكاظمي» شخصية توافقية لرئاسة الحكومة
وبينما يرجح مراقبون عراقيون، أن يختار «الصدر» الخيار الذي يمكّنه من أن يظل الطرف المؤثر من وراء الستار، وأن الأقرب هو البحث عن شخصية توافقية مثل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يمكن للتيار الصدري الرهان عليه لأجل حصول حكومته على اعتراف ودعم من الولايات المتحدة ودول الإقليم، خاصة مع دعم بقاء برهم صالح في رئاسة الجمهورية.
اعتراض قوى الإطار التنسيقي
ومن المرتقب -حسب دوائر حزبية في بغداد- أن تبدي قوى الإطار التنسيقي، مثل تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» برئاسة نوري المالكي، تخوفًا من مشروع الصدر الرامي إلى إصلاح العملية السياسية، وإنهاء الفساد والمحاصصة، وفق ما يعلنه بشكل متكرر، فضلًا عن برنامجه الرئيس، وهو دمج الحشد الشعبي في صفوف القوات النظامية.
