أسبوع حاسم لمشروع الاستفتاء على إقالة الرئيس الفنزويلي
تبدأ المعارضة في فنزويلا، اليوم الإثنين، أسبوعا حاسما آملة في أن تقر السلطات 2,5 مليون توقيع، جمعت من أجل إجراء استفتاء ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، الذي بات يثير استياء شعبيا متزايدا.
وسيقدم تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية، الذي يشكل أغلبية في البرلمان، هذه التواقيع إلى اللجنة الوطنية الانتخابية.
وجمعت هذه التوقيعات خلال يومين فقط، الأسبوع الماضي، إذ أن السكان انتقلوا بكثافة إلى نقاط جمعها التي أقيمت في جميع أنحاء البلاد.
وقال إنريكي كابريليس، أحد قادة المعارضة في مقابلة منشورة على موقع تويتر للرسائل القصيرة، إن نجاحا كهذا خلال بضع ساعات هو «رقم قياسي عالمي على الأرجح».
وأضاف المرشح الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2013، أنه «في الوقت نفسه هناك دليل مهم على أننا نحن الفنزويليين نختار الطريق الدستوري والديموقراطي والسلمي، ونريد أن نقرر طريقنا وتصويتنا ومستقبل بلدنا».
وستتحقق اللجنة الوطنية الانتخابية المعروفة بقربها من الحكومة مما إذا كان الحد الأدنى المحدد من الأصوات «195 ألفا و721 أي 1% من الناخبين» قد تحقق، وستدعو الناخبين الى تأكيد خيارهم شخصيا قبل البدء بعملية تحقق أخيرة.
ويمكن لكل هذه الإجراءات أن تستمر شهرا، إن لم يكن أكثر إذا حاولت اللجنة الانتخابية تأخيرها. وبعد ذلك تنتقل المعارضة الى مرحلة ثانية وهي جمع أربعة ملايين صوت خلال ثلاثة أيام للدعوة إلى الاستفتاء، الذي تأمل في تنظيمه اعتبارا من نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
ولم يستخدم استفتاء الإقالة سوى مرة واحدة في تاريخ فنزويلا، في 2004 ضد الرئيس السابق هوجو تشافيز، إلا أنه باء بالفشل.
لكن المعارضة يمكن أن تستفيد هذه المرة من الاستياء الشعبي المتزايد، الذي انعكس في اضطرابات وأعمال نهب في الأيام الأخيرة في ماراكيبو، ثاني مدن البلاد.
وأشار استطلاع للرأي نشر معهد فينيبارومترو نتائجه الخميس، إلى أن حوالى 68% من الفنزويليين المستائين من نقص المواد الأساسية والتضخم الذي بات يتجاوز المئة في المئة، يرغبون في رحيل الرئيس في أسرع وقت ممكن وإجراء انتخابات جديدة.
لكن وريث تشافيز السياسي، ما زال يتمتع بصلاحيات واسعة ويسيطر على الحكومة ومعظم المؤسسات.
وقد دعا أمس، الأحد، أنصاره إلى «التمرد لكن بشكل سلمي، إذا نجح الاستفتاء في إقالته».
وقال أمام آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا لمناسبة عيد العمال العالمي، «إذا تمكنت الاقلية المتحكمة يوما ما من فعل شيء ما ضدي وتمكنت من الاستيلاء على هذا القصر بطريقة أو بأخرى، فإني آمركم أن تعلنوا التمرد واضراب عام مفتوح حتى الانتصار على الأوليجاركية».
وبينما تضرب أزمة اقتصادية وفي مجال الطاقة هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية، شهد السكان البالغ عددهم نحو 30,7 مليون نسمة، في الأسابيع الأخيرة انقلابا في حياتهم اليومية عبر سلسلة من الإجراءات فرضتها السلطة التنفيذية.
ففي 25 نيسان/أبريل فرض قطع المياه لأربع ساعات يوميا، على الأقل، في جزء كبير من البلاد. وفي 26 نيسان/أبريل، أمر مادورو الموظفين بالتوقف عن العمل أيام الإثنين والثلاثاء.
وفي الأول من آيار/مايو قدمت فنزويلا الساعة ثلاثين دقيقة، للاستفادة من ضوء النهار لأطول وقت ممكن.
أما هدف هذه الإجراءات فهو توفير الكهرباء التي تعاني البلاد من نقص كبير منها، بينما أدت ظاهرة النينيو المناخية إلى أسوأ جفاف منذ أربعين عاما، كما تقول الحكومة.
ولم تعد فنزويلا تملك الموارد اللازمة لاستيراد الطاقة. فاقتصادها الذي يعتمد بشكل شبه كامل على عائداتها النفطية، انهار مع تراجع أسعار الذهب الاسود.
وبعد نسبة تضخم بلغت 180,9% في 2015 وهي الأعلى في العالم، يتوقع صندوق النقد الدولي نسبة 700% هذه السنة، بينما يفترض أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8%، كما قال البنك المركزي.
