أستاذ قانون دولي لـ«الغد»: تحرك أمريكي بدعم حل دبلوماسي لقضية سد النهضة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي، مايك هامر، يزور مصر والإمارات وإثيوبيا في الفترة من 24 يوليو/ تموز حتى الأول من أغسطس/ آب المقبل.
وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن هامر سيؤكد دعم بلاده للتوصل إلى حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي، بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويساهم في منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا.
- وأضاف البيان، أن الدبلوماسي الأمريكي سيجري خلال زيارته إلى أديس أبابا مشاورات مع الاتحاد الأفريقي، الذي تعقد تحت رعايته محادثات سد النهضة.
واشنطن تدعم حل دبلوماسي لقضية سد النهضة
ورحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، بالتوجه الأمريكي، لإجراء مباحثات للوصول إلى حل في ملف سد النهضة، مشيراً إلى تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها الكامل لصياغة حل دبلوماسي يحقق المصالح المشتركة لكافة أطراف النزاع، والمساهمة في الحفاظ على السلام بالمنطقة.
- ولفت أستاذ القانون الدولي، أن «هامر» سيجري مباحثات خلال زيارته مصر وإثيوبيا والإمارات، لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي، ومناقشة الحلول للحفاظ على الحقوق المائية للجميع، ولاستئناف المفاوضات التي تجري تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وأكد في تصريحات للغد، على أهمية تدخل الولايات المتحدة لحل النزاع، مناشداً الأطراف المتنازعة بضرورة التعاون، وإبداء حسن النوايا، والوصول لتفاهمات لإبرام اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية غير ملزمة !
وقال د. مهران، المتخصص في منازعات الأنهار الدولية، إن هناك العديد من القوانين الدولية التي تحكم نزاعات المياه العذبة أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997، موضحاً أن هذه الاتفاقية تنص على التعاون بين الدول، وتبادل المعلومات، وضرورة الأخطار والاتفاق بشأن إقامة أية مشاريع على المجرى المائي الدولي، ولا يجوز وفقاً لهذه الاتفاقية لأي دولة مشتركة في المجرى المائي الدولي أن تغير مسار المجرى او تقيم عليه اية منشآت بدون الاتفاق مع الدول المشتركة في ذات الحوض،فضلاً عن نصها على عدم الإضرار بالدول المجاورة
- وتابع للغد: كما تنص الاتفاقية المشار إليها على ضرورة تسوية النزاعات بين الدول المشتركة في الحوض الدولي بالطرق السلمية، الدبلوماسية او القضائية، إلا أن هذه النصوص غير ملزمة وهو ما يجعل بعض الدول تتهرب من التسوية الودية، محذراً المجتمع الدولي من هذا الخلل ومعتبراً أن ذلك سوف يترتب عليه أضرار للدول المجاورة وقد يصل الأمر لاستخدام القوة وإشعال الحروب والمساس بالأمن والسلم الدوليين.
قضايا المياه العذبة
ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن حروب المياه تعد من الحروب الحديثة، مشدداً على أهمية قضايا «المياه العذبة» في الوقت الراهن، وخاصة أن هناك العديد من النزاعات بشأن المياه في العديد من الدول العربية مثل مصر والأردن والعراق، مؤكداً على ضرورة نظر المجتمع الدولي لتطوير الاتفاقيات الدولية بشأن المياه العذبه لتكون بها بعض النصوص الملزمة للحد من تلك النزاعات والحفاظ علي الأمن والسلم الدوليين
تدخل المجتمع الدولي
وقال أستاذ القانون الدولي، إن ندرة المياه وضعف نوعيتها يؤثران على الأمن الغذائي، والفرص التعليمية والاقتصادية للأسر الفقيرة في جميع أنحاء العالم، علاوة على أن النمو المضطرد في أعداد السكان، وتطلع بعض الدول إلى التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي، وبناء السدود من أجل توليد الطاقة الكهرومائية، أدى إلى نشوب العديد من الصراعات، والنزاعات الدولية بشأن المياه، فيما يتعلق بالاستغلال المشترك لمجاري المياه الدولية في الأغراض الصناعية، والزراعية، والتجارية، وهو ما يستوجب تدخل المجتمع الدولي للحفاظ علي حقوق الدول والحد من الصراعات.
تطوير اتفاقيات المياه
وطالب «مهران» بتنفيذ ما جاء في كلمة الرئيس السيسي في «قمة جدة للأمن والتنمية» ـ 16 يوليو/ تموز الجاري ـ حينما نادى بتطوير قوانين المياه العذبة الدولية، مناشداً المجتمع الدولي بضرورة تطوير اتفاقيات المياه ووضع اطاراً قانونيا على نحو عاجل للإدارة المتكاملة للموارد المائية بحيث يشمل الأنهار والبحيرات والطبقات المائية الجوفية، ليضمن تسوية تلك النزاعات، التي قد تنشب بين الأطراف المتنازعة، على نحو سلمى وبشكل إلزامي ينهى الخصومة، للحفاظ على حقوق الدول المشتركة في النهر الدولي، وليحكم هذا النظام استخدامات الدولة المشتركة فيها بحيث تتقاسم الدول المنافع في المجرى المائي المشترك فيه.
