أستاذ قانون دولي للغد: مصر تمتلك سيناريوهات عديدة للدفاع عن حقها المائي
حلحلة نزاع سد النهضة تتطلب إرادة سياسية من إثيوبيا
-
مصر تملك سيناريوهات عديدة للدفاع عن حقها المائي
-
حق الدفاع الشرعي مكفول لمصر في الدفاع عن أمنها المائي
-
مصر ليست دولة عدوان..ولن تلجأ لسيناريو الحل العسكري
استنكر الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، التناقض الشديد فى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في كلمته الموجهة لدولتي المصب مصر والسودان، عن أهمية التفاوض والحوار والاتفاق معاً لتحقيق المنفعة المشتركة، وذلك بالتزامن مع اعلانه عن تشغيل التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من سد النهضة، وباتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية الجانب، دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الاطراف المعنية وفقا للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر/ أيلول 2021.
بات ثابتاً للجميع تعنت أديس أبابا
وقال أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد مهران، للغد، إنه بات ثابتاً للجميع تعنت أديس أبابا، وعدم التزامها بقواعد ومبادئ القانون الدولي، بالإضافة إلى مخالفتها لكافة الاتفاقيات الدولية مع عدم الاعتراف بها، وقد اتضح ذلك أيضاً من التصريحات الإثيوبية الأخيرة، بعدم وجود التزام عليها بتبادل المعلومات أو إخطار مصر والسودان بأية إجراءات على المجرى المائي، وأن أديس أبابا تتفضل على الدولتين بذلك، مما يؤكد أنها لا تحترم القانون الدولي ولا تعترف باتفاقية المبادئ لعام 2015 وما جاء بها من ضرورة التعاون والالتزام بتبادل المعلومات، وعدم الإضرار بالدول المعنية، والاتفاق على مواعيد الملء والتشغيل للسد وغيرها من المبادئ التي تحكم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.
- ويؤكد الخبير القانوني الدولي، على كذب ادعاءات آبي أحمد، التي يدّعي فيها أنه لا ضرر على دولتي المصب، وأنه لا سبيل أمامهما سوى التفاوض والوصول لاتفاق، وذلك لعدم رغبة إثيوبيا السياسية في صياغة هذه المسائل في اتفاق قانوني ملزم لكافة.
حلحلة النزاع تتطلب إرادة سياسية من إثيوبيا
وشدد «مهران»، على أن إرادة الدول تلعب دوراً اسياساً فى تسوية النزاعات الدولية، ومشيراً إلى أن حلحلة النزاع المصري الإثيوبي تتطلب إرادة سياسية من إثيوبيا، وضرورة إبدائها حسن نواياها لتنفيذ التزاماته التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية المبادئ، للوصول إلى تسوية ودية لهذه الازمة..ولكن بات واضحا أن التعنت الإثيوبي يكون دائماً السبب الرئيسي وراء إفشال المفاوضات.
ضرورة الضغط الدولي على إثيوبيا
وطالب أستاذ القانون الدولي، مجلس الأمن بضرورة عقد جلسة طارئة في أقرب وقت ممكن، لاتخاذ قرار عاجل بوقف الأعمال والتشغيل بالسد، وإلزام إثيوبيا بالتفاوض للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد الملء والتشغيل للسد، وتحمل مسئولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة نتيجة تطور النزاع الذي قد يؤدي لسيناريوهات أخرى تعذر تدارك آثارها، ومناشداً باستمرار الضغط الدولي، وبضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على أديس أبابا وإلزامها بالتفاوض وحلحلة النزاع بالوسائل السلمية، لعقد إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، أو إقناعها بعرض النزاع على القضاء الدولي كاللجوء إلى التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية، ومؤكدا على أن اللجوء للحالة الأخيرة مقيد بإرادة وموافقة إثيوبيا.
- وتابع أستاذ القانون: يجب أن تستمر مصر في الضغط الدولي، وإذا انعدمت إرادة إثيوبيا في تسوية النزاع، فعلي مجلس الأمن والمجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لتحمل مسئولياتهم، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على أديس أبابا إن لزم الأمر لمنع تطور هذا الصراع الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، والنظر لمصالح دولتي المصب المشتركة معها في ذات الحوض والأضرار الواقعة عليهما.
الدفاع الشرعي حق يقرره القانون الدولي
واستبعد الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، ما يطرحه البعض علي الساحة السياسية من ضرورة لجوء مصر إلى السيناريو العسكري، وأن تلجأ مصر إلى عملية عسكرية تستهدف تخريب سد النهضة، نظراً لقدراتها العسكرية الكافية، والتفوق في هذا المجال، ولأن تصرفات إثيوبيا تهدد أمن مصر المائي بما يحق لها استعمال حق الدفاع الشرعي المكفول بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
- وأشار الدكتور « محمد مهران» إلى أن الدفاع الشرعي حق يقرره القانون الدولي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث جعل الميثاق هذا الحق من ُمستثنيات مبدأ حظر استخدام القوّة في العلاقات الدولية، وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من أحكام الميثاق.
شروط الدفاع الشرعي
ونص المادة 51 من الميثاق قرر «أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء – الأمم المتحدة – وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال، فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه».
- وتابع أستاذ القانون الدولي للغد: إن الدفاع الشرعي يستهدف دفع أو رد خطر جسيم من قبل المعتدي والعمل على إيقافه لحماية أمن الدولة وحقوقها الأساسية، وأنه يجب أن يكون الدفاع متناسبا مع العدوان، ولافتاً إلى أنه يتوقف حين يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، علاوة على أنه يجب أن يكون الدفاع الشرعي هو الطريق الوحيد، وأن يكون هناك تناسب مع أعمال العدوان ولا يتجاوزها، كما يجب أن يكون موجهاً بشكل مباشر ضد مصدر الهجوم المسلح، ولكن بمجرد تدخل مجلس الأمن يمكن وقف الهجوم وحل النزاع.
وأكد «مهران» أنه يجب أن تكون هناك ضرورة ملحة اللجوء إلى حق الدفاع الشرعي بحيث لا تترك للدولة الحرية في اختيار وسيلة الدفاع أو التدبر في الأمر، بمعنى انه لا يكون أمام الدولة للحفاظ على أمنها ثمة وسيلة أخرى لصد العدوان غير استخدام القوة المسلحة، فإن وجدت طريقة أخرى يمكن للدولة رد العدوان بها غير القوة المسلحة، وإذا استخدمت هذه القوة فلا يكون فعل الدفاع الشرعي مباح، وإنما يعتبر عدواناً مارسته الدولة،
- وشرط الضرورة يتم تقديره أو لزوم أعمال الدفاع يعتمد على عوامل كثيرة ومهمة منها حجم الضرر الناجم عن هذه الأعمال العدوانية ومدى جسامة وخطورة أعمال الهجوم وما يملكه الطرف الآخر من وسائل تدميرية وما يتوقع ارتكابه من أعمال عدوانية أخرى.
مصر لن تلجأ لسيناريو الحل العسكري
وأضاف «أستاذ القانون الدولي» أن هذا السيناريو لن تلجأ إليه مصر في الوقت الراهن، لأن هناك سيناريوهات أخرى قد تأتي بحل للأزمة، ونظراً لسياسة مصر الخارجية التي تؤكد على أنها ليست دولة عدوان، علاوة على أن الآثار التي ستنتج عن هذا السيناريو لا يمكن تداركها وستضر بالجميع، وسيكون له آثارا سلبية كبيرة خاصة الأضرار الاقتصادية وغلاء الأسعار بالإضافة إلى الضغوطات والانتقادات التي قد تتعرض لها مصر من المجتمع الدولي، وذلك لرفض فكرة الحرب في القانون الدولي الذي يفرض على الدول تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، إلا أن الوضع قد يتغير في اي لحظة وتطرح كافة السيناريوهات نتيجة تصرفات إثيوبيا الغير مسئوله ولأن أفعالها تمثل حصار وعدوان على مصر.
- وأكد أستاذ القانون، أن الدولة اتخذت كافة التدابير الاحتياطية لزيادة الموارد المائية، وحتى لا يشعر المواطن بأي ضرر وخاصة أن حصة نهر النيل أصبحت لا تكفي احتياجاتنا المائية مع التزايد الكبير في النمو السكاني، ومشيراً إلى عدم وجود أضرار حتى الآن وفقا لخبراء المياه وأن الأمور مستقرة، ولكن هذا لا ينفي وجود خطر يهدد مصر يستحق التحرك بشكل عاجل، وأنه لن يقبل أي مصري شريف بالمساس بحقوقنا المائية المكتسبة.
مصر ترغب في حل النزاع بالوسائل السلمية
كما نوه إلى أن مصر لجأت للطريق التفاوضي، ليس ضعفاً، ومشدداً على أن مصر ترغب في حل النزاع بالوسائل السلمية، ولا تبتغي سوى تنفيذ إثيوبيا قواعد ومبادئ القانون الدولي واحترام إعلان المبادئ، ومشيراً إلى أن مصر تتخذ كل السبل الممكنة من أجل حل الأزمة ودياً، وموضحاً أنها لم تتخذ طريق مجلس الأمن فقط، وأن هناك وسائل أخرى للضغط على أديس أبابا، وليكون لمصر مبرر قانوني لأي تصرف قد يصدر منها لحماية أمنها المائى إذا تخلى عنها مجلس الأمن، واضطرت إلى أن تلجأ لأي سيناريو أخر،
- ولافتاً إلى أن هناك تحركات دولية لحل الأزمة للحفاظ على الحقوق المائية للجميع، ولحفط الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة.
