بدأت أستراليا تحقيقا مستقلا بشأن التحرش الجنسي في أماكن العمل اليوم الأربعاء، يعد من أوائل هذه التحقيقات في العالم، على أمل التوصل إلى حلول لمشاكل سلطت حركة (#مي تو) العالمية الضوء عليها.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية إن ما دفع السلطات لإطلاق التحقيق هو الحركة التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة بوسم (#مي تو) على تويتر والتي ألقت الضوء على سوء السلوك الجنسي في مجالات العمل والترفيه والسياسة.
وستشارك الحكومة بجزء من التمويل اللازم للتحقيق الذي تجريه المفوضية ويستمر عاما. وسيتناول التحقيق الإطار القانوني للتعامل مع الأمر ثم يقدم توصياته النهائية.
وقالت كيت جنكينز مفوضة التمييز على أساس الجنس بمفوضية حقوق الإنسان “لم نسمع بقيام أي هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم ببحث مشكلات وحلول التحرش الجنسي على المستوى الوطني”.
وسيركز التحقيق على التبعات المالية التي تتحملها النساء اللاتي يتعرضن للتحرش أو الاعتداء الجنسي في مكان العمل، وهو ما وصفته الوزيرة الاتحادية للمرأة كيلي أودواير بأنه قد يكون كارثيا.
وقالت أودواير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية “قد يعني ذلك فقدانها لعملها أو أن تقرر تغييره دون أن تستطيع الحصول على خطاب توصية من رئيسها السابق، وقد يعني حرمانها من الترقية”.
وكان العام المنصرم محوريا بالنسبة لحقوق المرأة بعد أن اتهمت نساء المنتج السنيمائي الأمريكي هارفي واينستين بالتحرش الجنسي بهن، وهو ما أدى لإطلاق حملة (#مي تو).
