أستراليا تفتح تحقيقا في سبب عدم الكشف عن وثائق متعلقة بغزو العراق
أمر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بإجراء تحقيق في سبب عدم الكشف عن وثائق «رُفعت عنها السرية» وأصدرتها الحكومة قبل 20 عاما، تتعلق بانضمام أستراليا إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
وقال ألبانيز، يوم الأربعاء، إن الأستراليين يمتلكون الحق في معرفة سبب خوض بلادهم للحرب عام 2003.
أصدرت مؤسسة «الأرشيف الوطني الأسترالي» يوم الإثنين الماضي وثائق مجلس الوزراء الموقعة عام 2003 تماشيا مع الممارسة السنوية في الأول من يناير/ كانون الثاني عقب انتهاء فترة السرية عن الوثائق، ومدتها 20 عاما.
لكن المؤسسة حجبت 78 وثيقة تتعلق بحرب العراق بسبب إعدادها من أجل «لجنة الأمن القومي»، وهي لجنة فرعية مشكلة من وزراء يتخذون قرارات متعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
جاء إلزام أستراليا بالمشاركة في الحرب بعد قرار من هذه اللجنة.
اتهم ألبانيز الحكومة المحافظة السابقة، بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون، بالفشل في اتباع الممارسة المعتادة المتمثلة في تسليم جميع الوثائق لمؤسسة الأرشيف الوطني قبل ثلاث سنوات من التاريخ المقرر للكشف عنها.
وقال إنه قرر تعيين الموظف العام المتقاعد، دينيس ريتشاردسون، للتحقيق فيما إذا كانت الوثائق قد حجبت ضمن تستر سياسي، وذلك خلال أسبوعين.
لقي قرار حكومة موريسون بإرسال قوات أسترالية مقاتلة لدعم القوات الأميركية والبريطانية في غزو العراق معارضة من حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط بزعامة ألبانيز، والذي كان في المعارضة آنذاك، وأثار أكبر احتجاجات في الشوارع تشهدتها أستراليا منذ حرب فيتنام.
وقال ألبانيز «يجب أن تنشر مؤسسة الأرشيف الوطني الوثائق بمجرد فحصها بحثا عن أي قضايا تتعلق بالأمن القومي قد تعفيها من القواعد التي تفرض النشر بعد مرور 20 عاما».
وصرح للصحفيين «دعوني أوضح تماما موقف حكومتي: يمتلك الأستراليون الحق في معرفة الأساس الذي قامت عليه حكومتنا بشن الحرب في العراق. ان لم يحدث هذا، فسننظر فيما إذا كانت الحكومة بحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الشفافية».
وقالت مؤسسة الأرشيف الوطني في بيان إنها «ستقرر ما إذا كانت ستنشر الوثائق أم لا في غضون 90 يوما. تسلمنا الوثائق ليلة رأس السنة، ونعطي الأولوية لمراجعتها».
