أستراليا ونيوزيلندا تحققان بشأن أشخاص مرتبطين بـ«تسريبات بنما»
تتحرى سلطات الضرائب في أستراليا ونيوزيلندا أمر عملاء محليين لمؤسسة قانونية وردت أسماؤهم في تسريبات ضخمة للبيانات وذلك للتحقق من حالات تهرب ضريبي محتملة.
ويتضمن التسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات مؤسسة موساك فونسيكا القانونية التي يقع مقرها في بنما وتكشف تفاصيل عن مئات الآلاف من العملاء.
وهذه الوثائق هي محور تحقيق نشره أمس الأحد، الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وصحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية وأكثر من 100 مؤسسة إخبارية أخرى في مختلف أنحاء العالم. وذكرت زود دويتشه تسايتونج أنها حصلت على عدد هائل من الوثائق ثم تبادلتها مع منافذ إعلامية أخرى.
وتغطي «وثائق بنما» المسربة فترة تتجاوز 40 عاما من 1977 وحتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التي توجد مقارها الرسمية في ملاذات ضريبية تُستغل فيما يشتبه أنها عمليات غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب الضريبي.
وذكرت هيئة الضرائب الأسترالية اليوم الإثنين، أنها تتحرى أكثر من 800 عميل ثري لموساك فونسيكا.
وأضافت الهيئة في بيان، «في الوقت الحالي حددنا هويات أكثر من 800 من الأفراد من دافعي الضرائب وربطنا الآن بين أكثر من 120 منهم وبين مقدم خدمات شريك موجود في هونج كونج»، ولم تذكر هيئة الضرائب الأسترالية اسم الشركة الموجودة في هونج كونج.
وقال مايكل كرانستون، نائب مفوض هيئة الضرائب الأسترالية، إن هيئته تعمل مع الشرطة الاتحادية الأسترالية ومفوضية مكافحة الجريمة في أستراليا وجهاز مكافحة غسل الأموال للتحقق من البيانات الواردة في الوثائق.
وأضاف في بيان، قد تحال بعض الحالات إلى قوة مهام الجرائم المالية الخطيرة.
وذكرت أيضا وكالة الضرائب في نيوزيلندا اليوم الإثنين أنها تعمل عن كثب مع شركائها في معاهدة ضريبية للحصول على التفاصيل الكاملة لأي دافع ضرائب في نيوزيلندا قد يكون متورطا في ترتيبات عبر موساك فونسيكا.
وقال جون ناش مدير استراتيجية الإيرادات الدولية في الوكالة لرويترز، إن هناك «برنامجا نشطا للاستجابة يركز على من يشاركون في ترتيبات معاملات خارجية فاسدة ولا ينفذون التزاماتهم الضريبية».
