أسرة إحدى ضحايا اعتداءات باريس تقاضي بلجيكا
أعلن أقارب شخص قتل في اعتداءات باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنهم سيرفعون شكوى الإثنين أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان ضد بلجيكا، بتهمة وجود «ثغرات خطيرة» في نظامها الأمني، حسب ما علم من محامي العائلة.
وقالت المحامية سامية مكتوف في بيان، إن ذوي فالنتان ريبي، المحامي الشاب البالغ الـ26 من العمر، الذي قضى في الهجوم على قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، «إنهما يعتبران أن الثغرات الخطيرة في نظام الحماية والمراقبة البلجيكي سهلت تسلل الإرهابيين إلى الأراضي الفرنسية وارتكاب الاعتداءات».
واعتداءات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، التي ارتكبها ثلاثة جهاديين في باريس، أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى.
وأضافت، أن «هؤلاء الإرهابيين ويحمل معظمهم الجنسية البلجيكية، أتوا من مدينة مولنبيك سان جان» التابعة لبروكسل، «حيث أصبحوا متطرفين وتدربوا لارتكاب عمليات جهادية وأعمال مسلحة على الأراضي الفرنسية».
وقالت المحامية التي تدافع عن أسر عدة ضحايا، إن العقل المدبر للاعتداءات عبد الحميد أباعود، الذي قتل في سان دوني في الضاحية الباريسية، وصلاح عبد السلام، الذي لا يزال فارا، «نجحا في التنقل بين فرنسا وبلجيكا رغم مراقبة السلطات البلجيكية».
ونظريا لا يمكن للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تنظر في شكوى، إلا بعد استنفاد كل الطعون في دولة وتحديدًا بلجيكا، إلا أن المحامية تأمل أن تؤخذ الشكوى في الاعتبار.
وطلبت المحامية من كريستوفر تيسييه، أحد القضاة المكلفين بالتحقيق، الاستماع إلى رئيس بلدية مولنبيك سان جان، السابق فيليب مورو، المتهم بالتساهل حيال تصاعد التطرف الإسلامي في منطقته. ونشر كتابا للتو بعنوان «الحقيقة حول مولنبيك»، يعتبر فيه أنه لا يشعر بأنه مسؤول عن اعتداءات باريس.
وترى المحامية، أن «الفكرة لا تكمن في تحميل السلطات البلجيكية المسؤولية، إنها خطوة وقائية، لأن الإرهاب بات منتشرا في كل العالم».
