قال محام أسرة الرجل الليبي الذي أدين بتفجير طائرة فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 مما أسفر عن مقتل 270 شخصا، إن الأسرة ستطعن على الحكم بإدانته أمام أعلى محكمة بريطانية بعدما رفضت محكمة الاستئناف الاسكتلندية منحها الإذن لذلك.
وحكم على عبد الباسط المقرحي، وهو ضابط مخابرات توفي عام 2012، بالسجن مدى الحياة عام 2001 بتهمة قتل 243 راكبا و16 من أفراد طاقم الطائرة و11 من سكان بلدة لوكربي في أعنف هجوم لمتشددين في تاريخ بريطانيا.
وفي يناير كانون الثاني، رفضت محكمة الاستئناف في اسكتلندا استئنافا تقدمت به أسرته، التي تقول إنه ربما كان هناك قصور في تطبيق العدالة. وقال محامي الأسرة عامر أنور يوم الخميس إن المحكمة نفسها رفضت السماح لهم بالاستئناف على هذا القرار.
وقال علي نجل المقرحي في بيان: “وجهت فريقنا القانوني بالتقدم بالاستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا البريطانية وهي آخر محكمة استئناف لقضية والدي”.
وأضاف: “أعتبر والدي عبد الباسط المقرحي الضحية رقم 271 للوكربي”.
وكانت محكمة اسكتلندية قد رفضت في منتصف يناير الماضي طعنا ببطلان حكم الإدانة على الليبي عبد الباسط المقرحي.
وفي مارس آذار، قضت مراجعة اسكتلندية مستقلة بأن بإمكان عائلته تقديم طعن ثالث لاحتمال عدم تحقق العدالة. لكن خمسة قضاة في محكمة الاستئناف الجنائية في اسكتلندا رفضوا ذلك يوم الجمعة.
وقال اللورد جيمس وولف، أكبر مسؤول قانوني في اسكتلندا: “يمثل تفجير طائرة بان آم 103، وحتى يومنا هذا، أشد الهجمات الإرهابية دموية على الأراضي البريطانية، وأكبر قضية قتل واجهها ممثلو الادعاء في اسكتلندا، من ناحية الضخامة والتعقيد”.
وأضاف: “جرى تعريض الأدلة التي جمعتها وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والعالمية للتدقيق مرة أخرى في محكمة الاستئناف، ولا يزال حكم الإدانة ثابتا”.
وكانت الطائرة في رحلتها رقم 103 التابعة لشركة طيران بان أمريكان قد انفجرت وسقطت في بلدة لوكربي الاسكتلندية في ديسمبر كانون الأول 1988 وهي في طريقها من لندن إلى نيويورك وعلى متنها ركاب معظمهم أمريكيون كانوا في طريق العودة لبلادهم للاحتفال بعيد الميلاد.
وبعد مشاحنات وعقوبات على ليبيا على مدى سنوات، حوكم المقرحي ورجل ثان هو الأمين خليفة فحيمة عام 2000 في هولندا بموجب القانون الاسكتلندي.
وأدين المقرحي وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 27 سنة في حين برأت المحكمة فحيمة.
ونفى المقرحي أي دور له في الهجوم قبل وفاته في ليبيا عام 2012 بعدما أطلقت الحكومة الاسكتلندية سراحه قبلها بثلاث سنوات لأسباب صحية عقب تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا.
وقبِل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي مسؤولية بلاده عن التفجير في 2003 وقدم تعويضات لأسر الضحايا، لكنه لم يقل إنه أمر شخصيا بالهجوم.
غير أن عائلة المقرحي وبعض أقارب الضحايا الاسكتلنديين شككوا مرارا في قرار إدانته وقالوا إن الحقيقة لم تظهر بعد.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت في نوفمبر تشرين الثاني، قال محامو العائلة إن إدانته استندت إلى أدلة شابها العوار، وإن ممثلي الادعاء فشلوا في إثبات الصلة بين الملابس في الحقيبة التي كانت تحمل القنبلة والمقرحي.
وفي الشهر الماضي، كشفت الولايات المتحدة النقاب عن تهم جنائية ضد متآمر مزعوم ثالث هو أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي، وهو مسؤول كبير سابق في المخابرات الليبية محتجز حاليا في ليبيا.
وتتهم وزارة العدل مسعود بحمل القنبلة من ليبيا إلى مالطا في حقيبة وزرع جهاز توقيت فيها.
