أسرة هشام جنينة تدفع الكفالة وتجبره على إخلاء سبيله
أخلت نيابة أمن الدولة سبيل المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، صباح اليوم الجمعة، بعدما سددت أسرته الكفالة التي حددتها نيابة أمن الدولة أمس الخميس، وقدرها عشرة آلاف جنيه، لإخلاء سبيله على ذمة القضية المتهم فيها بتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة المعروفة إعلاميًا بـ«فساد 600 مليار جنيه».
وكان جنينة رفض أمس دفع الكفالة، ونشر بيانا صحفيا قال فيه إن «قبوله دفع الكفالة يعد ثبوتًا وقبولا بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة ليعطي دلالة على تسليمي بها وحتى لا أضع سُنـّة يـُستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالا للدستور والقانون وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن، وأشار إلى أنه راضٍ «بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ علي المال العام واحترام الدستور والقانون».
إلا أن عائلة جنينه سددت الكفالة صباح اليوم الجمعة، عقب إصابة ابنته بحالة انهيار عصبي نتيجة سجن والدها، بحسب ما قال لـ«الغد» محاميه على طه.
وقال طه في مكالمة هاتفية مع «الغد»، إن «خطوبة ابنته كان مقررًا لها أن تعقد أمس، وعقب سجن والدها، وإزالة الحراسة من أمام منزله، وغيره من الإجراءات التنكيلية التي اتخذت بحق موكلي، أصاب الابنة بانهيار عصبي ما اضطر الأسرة إلي دفع الكفالة صباح اليوم».
وأكد طه أن جنينه أخلي سبيله بالفعل، وذهب لزيارة ابنته في المستشفي صباح اليوم، ثم عاد إلي منزله.
وكان جنينة أحيل إلي المحاكمة بتهمة تكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميا بـ«فساد 600 مليار جنيه».
وقال علي طه، محامي هشام جنينة، إن موكله رفض دفع الكفالة وموجود الآن بنيابة أمن الدولة العليا التي استمعت في وقت سابق لأقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس، المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، وأكدت أن الفترة الزمنية للدراسة ما بين 2008 حتى 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
وأكدت رئيسة قسم الحوكمة في التحقيقات أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أواخر مارس/ آذار الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.
واستند العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت، قبل عزل جنينة بساعات، بيانا قالت فيه إن تصريحات جنينة السابقة بأن حجم الفساد في المؤسسات والأجهزة الحكومية المصرية بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015، غير منضبطة، وإنها تلقت مستندات وبلاغات من موظفين عاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات ضد جنينه تتهمه باختلاس أوراق ومستندات خاصة بالجهاز، والاحتفاظ بها دون وجه حق، مستغلا منصبه كرئيس للجهاز.
وكان جنينة صرح بأن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015، بينما نفت لجنة تقصي الحقائق المكلفة من السيسي صحة تصريحاته.
وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، قالت في تقريرها، إن تصريحاته خالية من المصداقية.
