أسعار الدولار تسجل قفزات جديدة في مصر
كتب ــ عبد الرحمن إسماعيل ورانيا محفوظ:
سجلت أسعار الدولار في السوق المصرية، اليوم الخميس، قفزات سعرية جديدة، فور إقدام البنك المركزي على خفض جديد لقيمة العملة المحلية “الجنيه” أمام الدولار الأمريكي، مما دفع شركات الصرافة والمضاربين إلى الامتناع عن البيع.
وبحسب شركات صرافة، فإن سعر شراء الدولار قفز لدى عدد من الشركات إلى أكثر من 8.22 جنيه للشراء وأكثر من 8.25 جنيه للبيع، وسط مبالغات يتداولها المتعاملون والمضاربون بارتفاعات جديدة في الأيام المقبلة، يحذر منها اقتصاديون ومصرفيون ، قد تتسبب في انعكاسات سلبية على أسعار السلع الضرورية والاستراتيجية التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة.
وتنفق مصر سنويا أكثر من 60 مليار دولار على الاستيراد من الخارج، وسط توقعات بأن ترتفع فاتورة الاستيراد أكثر مع الخفض الجديد في سعر الجنيه أمام العملة الأمريكية.
وخفض المركزي المصري اليوم وللمرة الثالثة في اقل من عام سعر الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 10 قروش ليصل سعره إلى 7.83 جنيه للشراء بين البنوك ونحو 7.93 جنيه للجمهور.
وقال مدير شركة صرافة في منطقة الهرم:” لا يوجد لدينا بائعين للدولار، بعدما امتنع حملة العملة الأمريكية عن البيع فور تحريك المركزي المصري سعر الدولار أمام الجنيه، الأمر شجع حائزي الدولار على عدم البيع في الوقت الحاضر طمعاً في سعر أكبر الأيام المقبلة”.
وأضاف موظف في شركة صرافة أخرى:” هناك مضاربون على سعر العملة المحلية، فحملة الدولار يتوقعون سعرا أكبر، بعدما أعلن البنك المركزي تراجع احتياطاته من العملة الأجنبية، وخفض قيمة الجنيه”.
وأضاف أنه تلقى طلبات لشراء الدولار من مستوردين، لكن لا يوجد معروض للبيع، في ظل حالة الارتباك التي تسود الأسواق اليوم”.
وقال مستوردون، اعتادوا على تدبير حاجياتهم من الدولار من السوق السوداء، إن شركات الصرافة امتنعت اليوم عن بيع الدولار بعد خفض البنك المركزى المصرى قيمة الجنيه بـ10 قروش، بهدف متابعة تطورات سعر الدولار خلال الساعات المقبلة بعد الأسعار الجديدة، وحذر اقتصاديون من الارتفاعات المتلاحقة في أسعار الدولار على أسعار السلع الضرورية في الأسواق بسبب اعتماد الأسواق على الاستيراد من الخارج.
وترى الدكتورة سلوى العنتري، الخبيرة المصرفية، أن خفض سعر الجنيه أو الاقتراض من البنك الدولي لتعزيز احتياطي البنك المركزي المصري من العملة الدولارية، مجرد مسكنات وليست حلولا للمشكلة، حيث يتطلب الأمر إعادة هيكلة الاقتصاد المصري.
وأضافت أن البنك المركزي يحاول في الوقت الحالي اجتذاب العملات الأجنبية، حيث يتم تسريب الدولار في الوقت الحالي للسوق السوداء، مما يؤدي إلى سيطرة السوق الموازية على سعر الدولار والتحكم فيه بما يخدم مصالحها.
وقالت العنترى إن العملة الأجنبية يتم تدبيرها لتمويل الواردات وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع، لأن السوق المصرية تغلب عليها الاحتكارية، وعدم وجود إشراف كافٍ على أسعار السلع بالأسواق، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار، خاصة أن الاقتصاد المصري يعتمد على النقد الأجنبي والاستيراد.
وأضافت الخبيرة المصرفية أن الحلول تكمن في ضرورة تقليل الاستيراد وقصره على السلع الأساسية فقط التي تحتاجها القاعدة العريضة من الناس، ودعم الصناعات التنافسية، وتشجيع العاملين بالخارج على استثمار أموالهم في إنشاء المشروعات الاستثمارية لدعم الإقتصاد المصري، وتغيير العملات الأجنبية من خلال البنوك والجهاز المصرفي بدلاً من السوق السوداء.
ورأى عبد الرحيم بركة، أمين صندوق اتحاد البنوك، مبررات قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، بهدف القضاء على السوق الموازية وتحقيق فائض من العملة الأجنبية.
وأضاف بركة أن “القرار ساهم في توقف بعض شركات الصرافة عن بيع الدولار، وتزايد الطلب على العملة الأجنبية في مقابل انخفاض العرض في السوق، مما أسفر عن رفع سعر الدولار بشكل مذهل”.
