أسعار الغذاء العالمية ترتفع في يوليو بسبب أزمة اتفاق الحبوب

طالب ماتيوش مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي، اليوم الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم «إهانة» البولنديين مواصلا لهجته الحادة تجاه كييف بعد أن سعي الرئيس البولندي إلى تهدئة خلاف محتدم حول واردات الحبوب.

وقررت بولندا الأسبوع الماضي تمديد حظر على واردات الحبوب الأوكرانية مما أثر على العلاقة بين كييف وجارتها التي يُنظر إليها على أنها من أقوى حلفائها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط العام الماضي.

وأغضب زيلينسكي الدول المجاورة لأوكرانيا حينما قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لتصدير الحبوب، لكنه أضاف أن «المسرح السياسي» لواردات الحبوب لا يساعد سوى موسكو.

وقال مورافيتسكي «أنا… أريد أن أخبر الرئيس زيلينسكي بألا يهين البولنديين مجددا أبدا مثلما فعل في الآونة الأخيرة خلال خطابه في الأمم المتحدة».

ذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية، الأربعاء، نقلا عن معلومات غير رسمية أن وزارة الخارجية استدعت السفير الأوكراني بشأن تصريحات للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ناشدت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد بولندا والمجر وسلوفاكيا اتخاذ موقف بناء بعد أن أعلنت الدول الثلاث الاستمرار في حظر واردات الحبوب من أوكرانيا من جانب واحد رغم قرار المفوضية بإنهاء ذلك الحظر.

وقالت متحدثة باسم المفوضية «نحن على علم بما أعلنته بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإجراءات أحادية الجانب. المهم الآن هو أن تعمل جميع الدول بروح من الوفاق وأن تشارك بصورة بناءة».

وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية عبر موانئها على البحر الأسود.

ومنذ ذلك الحين، يعتمد المزارعون الأوكرانيون على تصدير منتجاتهم من الحبوب عبر دول مجاورة.

لكن تصدير الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أثر على دخل المزارعين المحليين فيها وأدى إلى فرض بعض الحكومات حظرا على دخول الواردات الزراعية من أوكرانيا.

وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار لمنع الدول من التصرف بشكل أحادي وفرض حظرا على الصادرات الأوكرانية إلى الدول المجاورة.

وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في بلدان أخرى.

وقرر الاتحاد الأوروبي إنهاء هذا الحظر يوم الجمعة بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة.

وتحظى هذه القضية بأهمية بالنسبة لبولندا بوجه خاص التي تستعد لتنظيم انتخابات عامة في أكتوبر/ تشرين الأول. ويمثل المزارعون قاعدة كبيرة من الناخبين لحزب القانون والعدالة القومي الحاكم.

وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر يوم الجمعة استمرارها في فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية رغم قرار المفوضية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية «ينصب تركيزنا الآن على وضع النظام الجديد الذي أُعلن عنه للتو وإنجاحه»، مضيفة أن الاجتماع الذي سيعقد مع ممثلي جميع الدول الأعضاء المعنية في الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين سيتيح فرصة لمناقشة هذه القضية بشكل أكبر.

قال مسؤول كبير بالحكومة الأوكرانية لرويترز، إن سفينتي شحن توجهتا إلى الموانئ الأوكرانية، اليوم السبت، إحداهما ستستخدم ممرا مؤقتا في طريقها إلى موانئ البحر الأسود من أجل تحميل حبوب للأسواق الإفريقية والآسيوية.

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي عن «ممر إنساني» في البحر الأسود للسماح بإبحار السفن العالقة في موانئها منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط 2022 في تحايل على الحصار الفعلي المفروض عليها بعد انسحاب روسيا من اتفاق كان يسمح لكييف بتصدير الحبوب.

وغادرت 5 سفن حتى الآن ميناء أوديسا عبر الممر المتاخم للساحل الغربي للبحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا.

وتريد أوكرانيا أيضا استخدام هذا الممر لتصدير منتجاتها الغذائية.

وأوكرانيا هي أحد البلدان الرئيسية المصدرة للمنتجات الغذائية والمنتجة لها.

وقال نائب رئيس الوزراء، أولكسندر كوبراكوف، إن الناقلتين «ريزيليانت أفريكا» ​​و«أرويات» في طريقهما بالفعل إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود لتحميل ما يقرب من 20 ألف طن من القمح لإفريقيا وآسيا.

وأظهرت بيانات الشحن أن الناقلتين تبحران في طرق بحرية شمال البحر الأسود.

وتمثل عمليات التحميل اختبارا لقدرة أوكرانيا على إعادة فتح الممرات البحرية في وقت تحاول فيه روسيا إعادة فرض حصارها الفعلي، بعد انسحابها من اتفاق الحبوب في يوليو/ تموز.

وتشن موسكو هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على البنية التحتية المستخدمة في تصدير الحبوب الأوكرانية.