أسماء العميسي.. يمنية تواجه حكما حوثيا بالإعدام والسبب تأييد الشرعية
أسماء العميسي، يمنية تواجه حكما باطلا بالإعدام، لا لشيء سوى تأييدها للحكومة الشرعية.
وبهذا الحكم، تصبح أسماء، صاحبة الاثنين وعشرين عاما، والأم لطفلين، أول امرأة يمنية يصدر بحقها حكم بالإعدام.
حكم الإعدام، صادر عن محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء، على خلفية تهم كيدية لفقتها لها المليشيا، حيث تواجه تهما بالتخابر لصالح إحدى دول التحالف العربي.
في الخامس من أكتوبر عام 2016، اختطف الحوثيون أسماء في العاصمة صنعاء، مع والدها واثنين آخرين، ووجهت لهم بعد ذلك تهمة تشكيل خلية تجسس وتخابر، ليطلقوا بعد ذلك سراح والدها مع الاثنين الآخرين، مقابل مبالغ مالية كبيرة، ويبقوا عليها في سجونهم.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تعرضت أسماء للتعذيب في سجون المليشيا الحوثية، حيث تعرضت للضرب وأُجبرت على مشاهدة اثنين من المعتقلين الآخرين في القضية، وهما يتعرضان للتعذيب، وعُلقا بالسقف من معصميهما، حيث تعرضا للركل واللكم في جميع أنحاء جسديهما.
وفي 30 يناير 2018، أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، حكما مفاجئا بإعدام أسماء، والاثنين الآخرين سعيد محفوظ الرويشد، وأحمد عبد الله باوزير، الذين تمت محاكمتهما غيابيا بعد الإفراج عنهما، والسجن 15 عاما لوالدها المفرج عنه أيضا، وذلك بتهمة تشكيل شبكة تجسس لصالح إحدى دول تحالف دعم الشرعية.
ماطر العميسي، والد أسماء، قال في تصريحات لموقع “سبتمبر نت”، إنه “تم اختطافي أنا وأسماء من قبل الحوثيين في العاصمة صنعاء، في أثناء خروجنا من مستشفى أزال، بعد أن أجرينا فحوصات طبية، وصادوا سيارتي، ومبالغ مالية كانت معنا، وكل أوراقي الثبوتية”.
وأكد والد أسماء، أنه وابنته تعرضا لتعذيب نفسي وجسدي في أثناء احتجازهما في مقر المباحث الجنائية بصنعاء، قبل أن يتم نقل أسماء إلى السجن المركزي، مضيفا “ابنتي مظلومة، ولا أجد أحدا يتضامن معها، الحوثيين بلا رحمة ولا يخافون الله، ولا توجد في قلوبهم ذرة إنسانية”.
وناشد العميسي الحكومة الشرعية، وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، للتضامن مع ابنته، والوقوف معها كونها مظلومة، خصوصا وأنه قد تم إضافتها إلى كشف تبادل الأسرى ضمن اتفاق السويد.
من جانبها، اعتبرت الحكومة اليمنية إصدار مليشيا الحوثي الانقلابية حكما بإعدام أسماء العميسي “جريمة حرب” و”طعنة” في قلب اتفاق تبادل الأسرى.
وحذرت وزارة حقوق الإنسان من تبعات المضي في تنفيذ الحكم الصادر من قضاء فقد أهليته وأصبح مجرد أداة لاغتصاب حقوق الشعب وابتزازهم والسطو على ممتلكاتهم.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن “مضمون الحكم جسد بُعداً همجياً وغير إنساني، وهو ما يعزز القناعة بأن الميليشيا تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وانتهكت جميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق المحلية والدولية”.
وقال البيان، “لقد تعرضت أسماء العميسي في البداية إلى الاختفاء القسري، واحتجزت ومن معها بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا سرا من مرفق إلى آخر، وتم احتجازهم في وضع مزرٍ لعدة أشهر في فترة ما قبل المحاكمة”.
وأضاف أن “العميسي ومن معها تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحرموا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحام والزيارات العائلية”.
وأكدت الوزارة، أن المضي في تنفيذ حكم الإعدام السياسي بحق العميسي سيعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يعد طعنة في قلب اتفاق تبادل الأسرى الذي ما يزال الحوثيون يماطلون في تنفيذه على الرغم من كل التسهيلات والتنازلات الحكومية التي قدمتها في سبيل إنهاء معاناة المختطفين والأسرى وذويهم.
وطالب البيان المجتمع الدولي بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بالتزامها بتنفيذ اتفاق السويد بشأن الأسرى والمختطفين قسريا وإنهاء مأساتهم في السجون ومعاناة أسرهم، كما طالبت المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث بسرعة التدخل لوقف الحكم الجائر فورا.
كما طالبت منظمة العفو الدولية، ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالكف عن الاستهزاء بالعدالة وسرعة الإفراج عن أسماء، التي صدر بحقها حكم مسيس بالإعدام، وطالبت بإسقاط أحكام الإدانة غير المأمونة ووضع حد لاستخدام هذه العقوبة القاسية.
وبحسب تقرير العفو الدولية، فإن من تحدثوا إلى أسماء في سجن صنعاء المركزي، أبلغوها “أن روحها المعنوية منخفضة للغاية، ولا تزال ظروف سجنها مزرية للغاية، وعليها أن تدفع ثمن طعامها، ولا تستطيع الحصول على الملابس أو مواد النظافة الصحية، ولا يزورها أقاربها خوفاً من تعرضهم للاعتقال”.
وأسماء ليست الوحيدة، حيث ذكر تحالف رصد على لسان المتحدثة باسمه، بشرى العامري، لصحيفة “عكاظ” السعودية، أنها واحدة من 4 نساء يواجهن التعذيب والتهم الكيدية والكاذبة في سجون الميليشيا الحوثية، رغم إن الإحصاءات تتحدث عن عدد يتراوح بين 50 – 100 مختطفة في سجون الحوثي.
وتوسع ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية، من نطاق قمعها لمعارضيها، واختطفت الآلاف من المواطنين، على أساس انتماءاتهم ومواقفهم، علاوة على استخدامها القضاء بشكل متزايد لتسوية الحسابات السياسية، عن طريق إجراء العديد من المحاكمات البالغة الجور، مما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام بحق العديد منهم، وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية.
من جهة أخرى، أكد رئيس فريق لجنة الأسرى، هادي هيج لـ«عكاظ»، أن فريقه طرح قضية العميسي على الأمم المتحدة والحوثيين، ولم نتلق أي رد حتى الآن ولا يزال الفريق ينتظر ذلك. وحول موعد تبادل الأسرى والمختطفين، قال هيج: ننتظر مكتب مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث لتحديد الموعد ونحن نعمل حالياً على استكمال التحديث ودراسة الأدلة وتفنيدها للرد عليها.
