أسهم أوروبا تبلغ مستوى قياسيا مرتفعا مع انحسار توترات التجارة والشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، إذ تزداد التحديات بفعل الحرب في غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط ووجود تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024 إلى 2.7 بالمئة من 3.4 بالمئة في توقعات أكتوبر تشرين الأول. وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بلغ 1.9 بالمئة.

وجاء تعديل التوقعات بالخفض مدفوعا بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، فضلا عن خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.

وقال الصندوق «في 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعا إلى 4.2 بالمئة حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج».

وقال «هناك الكثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط أقل دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة».

ويتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تحقق هذا البلدان نموا 2.9 بالمئة هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي.

وقال «من المتوقع أيضا أن تواصل التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وأبرزها من جانب السعودية، كبح النمو في هذا العام»، مضيفا أن «زيادة إنتاج النفط عن المتوقع» سيعزز النمو في الدول الأخرى المنتجة النفط والغاز خارج منطقة الخليج.

اتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات لإنتاج النفط تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو حزيران لدعم الأسواق. وساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

وأبقى اجتماع لوزراء النفط من أكبر الدول المنتجة في أوبك+ في وقت سابق من الشهر الحالي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير. ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والقائد الفعلي لها السعودية، وحلفاء بقيادة روسيا.

وقال صندوق النقد «تم تخفيض توقعات النمو للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1.3 نقطة مئوية منذ أكتوبر، ومن المتوقع حاليا أن ترتفع إلى نسبة بسيطة تبلغ 2.4 بالمئة في عام 2024. ومع ذلك، يُتوقع أن تقلل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية الاعتماد على إنتاج الهيدروكربونات».

وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاداتها إلى 3.3 بالمئة في العام الحالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر تشرين الأول عند ثلاثة بالمئة.

وقال «طول أمد الاضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يستمر في التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تضاعف التأثير على مصر من خلال تراجع إيرادات قناة السويس».

وأضاف «الصراع في غزة وإسرائيل يعتبر من المخاطر الرئيسية التي تُحدث تطورات سلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن».

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم الصينيين بثلاثة أضعاف، منددًا بـ«منافسة غير نزيهة» تنعكس سلبا على العمال الأميركيين، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

كما أفاد البيت الأبيض، أن مكتب التمثيل التجاري الأميركي سيفتح تحقيقا حول «ممارسات الصين غير النزيهة» في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع.

وتشوب العلاقات الأميركية الصينية، توترات على خلفيات اقتصادية تتعلق بممارسات صينية ترى الولايات المتحدة أنها تضر باقتصادها.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد قالت الأحد قبل الماضي، لرئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إن قدرة البلدين على إجراء محادثات صعبة وضعت القوتين الاقتصاديتين العظميين على «أساس أكثر استقرارا» خلال العام الماضي.

وفي مستهل اجتماعهما في بكين، رد لي قائلا «إنه يتعين على البلدين احترام بعضهما بعضا، وإنه يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، مضيفًا أنه جرى إحراز تقدم بناء خلال زيارة يلين».

وقالت يلين، إن واشنطن وبكين عليهما «مهمة» إدارة العلاقة المعقدة بنحو مسؤول، وطرحت على القيادة الصينية موقفها الذي يدعو إلى كبح جماح طاقة التصنيع الفائضة للصين.

وأضافت يلين «في حين يتعين علينا بذل المزيد من الجهد فإنني أعتقد أننا وضعنا علاقتنا الثنائية على أساس أكثر استقرارا خلال العام الماضي».

وتابعت «هذا لا يعني تجاهل خلافاتنا أو تجنب المحادثات الصعبة بل يعني إدراك أننا لا نستطيع إحراز تقدم إلا إذا تواصلنا بنحو مباشر ومنفتح مع بعضنا بعضًا».

وتمثلت الأولوية القصوى من زيارة يلين للصين في محاولة إقناع المسؤولين هناك بكبح الطاقة الإنتاجية الزائدة للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من تكنولوجيا الطاقة النظيفة باعتبار أنها تهدد الشركات المنافسة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وكانت الوزيرة الأميركية، قد زارت بكين أيضا في يوليو/ تموز 2023 لمحاولة تطبيع العلاقات الاقتصادية الثنائية بعد فترة من التوتر المتزايد الناجم عن الخلافات حول قضايا تعود إلى سبب نشوء كوفيد-19 والنزاعات التجارية.

واتفقت يلين، السبت، مع نائب رئيس الوزراء خه لي فنغ في اجتماع بقوانغتشو وهي مركز للتصدير جنوب الصين على إطلاق حوار يركز على «النمو المتوازن». وقالت يلين، إنها تعتزم استخدام هذا المنتدى للدفع بفكرة تكافؤ الفرص مع الصين لحماية العاملين والشركات في الولايات المتحدة.

وقالت يلين للمسؤول الصيني «بصفتنا أكبر اقتصاديين في العالم لدينا واجب أمام بلدينا والعالم أجمع يحتم إدارة علاقتنا المعقدة بمسؤولية والتعاون وإظهار القيادة في التعامل مع التحديات العالمية الملحة».

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

 استقر الدولار على نطاق واسع اليوم الأربعاء مما أبقى الين قريبا من أدنى مستوياته في 34 عاما بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ومنهم رئيسه جيروم باول، أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول.

وأحجم كبار مسؤولي البنك المركزي الأميركي، ومنهم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.

جاءت هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من البيانات في الأسابيع القليلة الماضية سلطت الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي إلى جانب التضخم المستمر.

وقال باول في منتدى في واشنطن «في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا».

وكان الدولار مستقرا على نطاق واسع، وسجل اليورو 1.062 دولار في التعاملات الآسيوية، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف البالغ 1.06013 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء. ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار في أحدث قراءة 106.33، أي أقل بقليل من ذروة خمسة أشهر عند 106.51 التي لامسها أمس.

أدت تعليقات باول إلى سحق أي توقعات باقية بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الأجل القريب.

ويتوقع المتداولون الآن تخفيضات بمقدار 41 نقطة أساس في عام 2024، وهو ما يقل كثيرا عن 160 نقطة أساس كانت متوقعة في بداية العام.

وساعدت التصريحات التي تشير إلى استمرار الفائدة المرتفعة لوقت أطول على دفع عوائد سندات الخزانة للصعود.

وظل الين، وهو شديد التأثر بعوائد السندات الأمريكية، عالقا عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1990، مع اقتراب العملة اليابانية من مستوى 155 مقابل الدولار الذي يخشى المتعاملون أن يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية.

وسجل الين في أحدث التعاملات اليوم الأربعاء 154.65 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في 34 عاما عند 154.79 في الجلسة السابقة. وانخفضت العملة اليابانية حوالي تسعة بالمئة مقابل الدولار هذا العام.

وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات في عام 2022، حين أنفقت ما يقدر بنحو 60 مليار دولار للدفاع عن الين.

وبالنسبة العملات الأخرى، سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2425 دولار، مرتفعا 0.01 بالمئة خلال اليوم لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1.24055 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء.

وصعد الدولار الأسترالي 0.12 إلى 0.641 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.22 إلى 0.589 دولار.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد