أسهم أوروبا ترتفع مع انتشار التفاؤل بشأن التجارة العالمية

خفضت منظمة التجارة العالمية من توقعاتها لنمو تجارة البضائع العالمية فى عام 2023 وذلك استنادا إلى أراء الاقتصاديين بالمنظمة ووسط ما وصفته بالركود المستمر الذى بدأ فى الربع الرابع من عام 2022.

وتوقعت المنظمة – فى تقرير أصدرته، اليوم الخميس، بجنيف – أن ينمو حجم تجارة البضائع العالمية بنسبة 0.8% هذا العام أى أقل من نصف الزيادة المتوقعة فى أبريل/نيسان البالغة 1.7% بينما يظل النمو المتوقع بنسبة 3.3% لعام 2024 دون تغيير تقريبا عن التقدير السابق.

كما توقعت المنظمة فى تقريرها أيضا أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى فى العالم الحقيقى بنسبة 2.6% بأسعار صرف السوق فى عام 2023 وبنسبة 2.5% فى عام 2024 ، مشيرة إلى أن التجارة العالمية والإنتاج تباطأ بشكل مفاجئ فى الربع الرابع من عام 2022 حيث ظهرت آثار التضخم المستمر والسياسة النقدية المتشددة فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وأماكن أخرى.

ونوه التقرير بأنه وجراء حيلولة أسواق العقارات المتوترة بالصين دون حدوث انتعاش أقوى بعد وباء كورونا وإلى جانب العواقب التى خلفتها الحرب فى أوكرانيا كذلك، فان هذه التطورات ألقت بظلالها على آفاق التجارة، موضحة أنه أن التباطؤ التجارى يبدو واسع النطاق إذ يشمل عددا كبيرا من البلدان ومجموعة واسعة من السلع.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن ينتعش نمو التجارة فى العام المقبل مصحوبا بنمو بطيئ ولكن مستقر فى الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدا أنه ينبغى للقطاعات الأكثر حساسية لدورات الأعمال أن تستقر وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة فى الانخفاض لكنه لفت فى ذات الوقت إلى أن علامات بدأت تظهر على تجزئة سلسلة التوريد الأمر الذى قد يهدد التوقعات الإيجابية نسبيا لعام 2024.

وقال تقرير منظمة التجارة العالمية إنه وعلى سبيل المثال فقد انخفضت حصة السلع الوسيطة فى التجارة العالمية – وهو مؤشر لنشاط سلسلة التوريد العالمية – إلى 48.5% فى النصف الأول من عام 2023 مقارنة بمتوسط 51.0% خلال السنوات الثلاث السابقة ، كما انخفضت أيضا حصة الشركاء الثنائيين الآسيويين فى تجارة الولايات المتحدة بقطع الغيار والملحقات ــ وهى مجموعة فرعية رئيسية من المدخلات الوسيطة ــ إلى 38% فى النصف الأول من عام 2023 بانخفاض من 43% بنفس الفترة من عام 2022 .

من جانبه، أعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزى اوكونجو ايويالا ، فى التقرير عن القلق من التباطؤ المتوقع بالتجارة لعام 2023 بسبب الآثار السلبية على مستويات معيشة المواطنين بجميع أنحاء العالم، وقالت إن التجزئة الاقتصادية العالمية لن تؤدى إلا إلى تفاقم هذه التحديات وهو ما سيؤدى لتفاقم المشكلة .

وأكدت أن منظمة التجارة العالمية لفتت إلى أن توقعاتها لا تغطى تجارة الخدمات التجارية العالمية وأوضحت أنه مع ذلك فان البيانات الأولية تظهر أن النمو فى هذا القطاع قد يكون معتدلا بعد الانتعاش القوى فى العام الماضى فى النقل والسفر.

وقالت إن تجارة الخدمات التجارية العالمية قد ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوى فى الربع الأول من عام 2023 مقارنة بارتفاع بنسبة 19% على أساس سنوى فى الربع الثانى من عام 2022

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، مخاوفه بشأن انقسام التجارة العالمية إلى تكتلات منفصلة، ​​قائلا إن مثل هذه المستجدات قد تقلل الناتج الاقتصادي العالمي سبعة بالمئة.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري « نعتقد بأن ذلك سيكون مكلفا للاقتصاد العالمي… هذا ما يشير إليه تحليلنا، أن الانقسام يمكن أن يقلص الناتج المحلي الإجمالي للعالم سبعة بالمئة، وهي نسبة تعادل تلك الخاصة بألمانيا واليابان».

وخفض صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي، توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية بعد انهيار بنكين أمريكيين والاندماج الاضطراري لبنك كريدي سويس.

وزادت هذه الاضطرابات من الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في الارتفاع والآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولي، في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في واشنطن «مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي».

وأضاف الصندوق «يزداد الغموض ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر».

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8 بالمئة في عام 2023 وثلاثة بالمئة في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4 بالمئة في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.

وخفض الصندوق توقعات 2023 و2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في يناير /كانون الثاني، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء الضعيف لبعض الاقتصادات الكبرى، فضلا عن التوقعات بمزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم المستمر.

وتحسنت توقعات صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة بشكل طفيف، مع توقع أن يبلغ النمو 1.6 بالمئة في عام 2023 مقابل توقعات بنمو 1.4 بالمئة في يناير/ كانون الثاني في ظل استمرار قوة سوق العمل.

لكن الصندوق خفض توقعاته لبعض الاقتصادات الكبرى، ومنها ألمانيا التي من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصادها 0.1 بالمئة في عام 2023 واليابان التي من المتوقع الآن أن تحقق نموا 1.3 بالمئة هذا العام بدلا من 1.8 بالمئة بحسب توقعات شهر يناير كانون الثاني.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2023 إلى 5.1 بالمئة، من 4.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، قائلا إنه لم يصل بعد إلى الذروة في العديد من البلدان على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.

لأول مرة في التاريخ، حققت قناة السويس في مصر، إيرادات تقدر بمليون دولار في الساعة، وفقا لما أعلنه خالد أبو بكر المستشار القانوني للقناة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وتشرير تقارير إعلامية، إلى أن قناة السويس، استفادت بشدة من موسم الجفاف الذي يضرب بنما ويؤثر بشكل قوي على حركة السفن عبر قناة بنما.

قناة بنما.. التراجع مستمر

تعتمد قناة بنما في توفير المياه فيها على بحيرة غاتون. وتعاني البحيرة من انخفاض منسوب المياه فيها بسبب موسم جفاف يضرب بنما. فعلى مدار السنوات منذ 2015 وحتى 2023، كان أعلى معدل للمياه في البحيرة 88 قدما. بينما يتجه المنسوب حاليا في البجيرة إلى حدود 78 قدما.

أدى هذا إلى إعلان قناة بنما، خفض عمق غاطس  السفن المارة عبرها عدة مرات، فبدءا من مايو الماضي تم خفض الغاطس من 45 قدما إلى 44.5 قدم، ثم تم خفضه مرة أخرى إلى 44 قدماً، ثم إلى 43.5 قدم.

وأسفر ذلك عن تخفيف كبير لحمولات السفن، كما أدى ذلك إلى زيادة عدد ساعات الانتظار، فالقناة التي كانت قد وصلت في ذروتها إلى معدل عبور يومي 37 سفينة. تراجعت الآن إلى معدل 32 سفينة. مع معدل انتظار عبور يصل إلى 21 يوما.

زيادة مدة الانتظار، وكذلك خفض حمولات السفن سيؤديان إلى زيادة حتمية في رسوم العبور.

وتستحوذ قناة بنما على 5% من حجم التجارة العالمية

قناة السويس.. البديل الأوفر حظا

وعلى الجانب الآخر، تسجل قناة السويس متوسط عبور يومي يبلغ 72 سفينة، وذلك بفضل طبيعة القناة التي تشكل مسارا مفتوحا عكس قناة بنما التي تعتمد على البرابخ والأهوسة.

وبحسب موقع القناة، تبلغ مدة الانتظار للعبور من 12 إلى 16 ساعة.

وتستحوذ قناة السويس على 12.5% من حجم التجارة العالمية

موسم التوجه إلى مصر

كل العوامل والمعطيات السابقة تشير إلى أن ما نسبته 1% من حجم التجارة العالمية، سيهجر قناة بنما، متجها إلى مصر، الأمر الذي يشير إلى احتمالية تحقيق القناة المصرية قفزة في الإيرادات بحيث تتجاوز 10 مليارات دولار، مقارنة بإيراداتها عن العام المالي 2022 -2023 الذي حققت فيه 9.4 مليار دولار. وهو أيضا الأعلى تاريخيا.