أسهم إسبانيا والقطاع المالي تهبط بعد مكاسب انفصالي كتالونيا في الانتخابات

دفعت أسهم البنوك والخدمات المالية الأسواق الأوروبية إلى التراجع يوم الجمعة مع استمرار المخاوف بشأن سلامة القطاع في ظل أنباء عن تحقيق أمريكي بشأن بنكي كريدي سويس و(يو.بي.إس) مما زاد الضغط على الأسهم.

وتراجع المؤشر ستوكس 60 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، لكن انتعاشا قويا في وقت سابق هذا الأسبوع جعله في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وتراجع سهم كريدي سويس 6.4 بالمئة وسهم يو.بي.إس 6.3 بالمئة بعد أن ذكرت بلومبرج أنهما من بين البنوك الخاضعة للتدقيق في تحقيق لوزارة العدل الأمريكية حول ما إذا كان خبراء ماليون قد ساعدوا أثرياء من روسيا على التهرب من العقوبات.

وهبط سهم بنك رايفايزن الدولي 1.8 بالمئة بعد أن ذكرت رويترز أن البنك المركزي الأوروبي يضغط على البنك النمساوي للتخلي عن أعماله في روسيا التي تدر عليه أرباحا ضخمة.

وبشكل عام، تراجع مؤشر البنوك الأوروبية 2.3 بالمئة مع انخفاض سهم دويتشه بنك 5.4 بالمئة.

وانخفضت أسهم الخدمات المالية 1.5 بالمئة.

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بدعم من أسهم شركات النفط والغاز، بينما يترقب المستثمرون نشر بيانات التضخم في منطقة اليورو، بعدما عزز تقرير بشأن أسعار المستهلكين نُشر الأسبوع الماضي التوقعات بشأن توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.8% بعدما تراجع الأسبوع الماضي وسط مخاوف من احتمال تباطؤ اقتصادي عالمي.

وتراجع مؤشر بنوك منطقة اليورو 0.4% بعد تقرير إعلامي أشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبحث حرمان البنوك من أرباح استثنائية تقدر بمليارات اليورو مع رفع أسعار الفائدة.

وقفزت أسهم شركة الطاقة البريطانية العملاقة “بي.بي” بنسبة 3.6%، لتقود مكاسب شركات النفط والطاقة الأوروبية. وجاءت أسهم شركات السفر والترفيه بعد شركات النفط والغاز، بمكاسب بلغت 1.3%.

ومن المقرر نشر بيانات أسعار المنتجين الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، بينما سينشر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماعه الأخير بشأن الفائدة يوم الخميس.

ومن المتوقع بشكل عام أن تظل أحجام التداول أقل من المعتاد نظرا لعطلة في الأسواق الأمريكية.

وتراجع سهم جرافتون جروب 5.9% بعدما أعلنت الشركة المتخصصة في مواد البناء أن رئيسها التنفيذي جافين سلارك سيتنحى عن منصبه الذي ظل فيه 11 عاما.

رفضت جمعية مصارف لبنان، اليوم الإثنين، مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصا جزئيا للمدخرات في البنوك، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.

وتنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأمريكي.

وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75 % من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد أموال جميع المودعين.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان مكتوب أرسلته إلى رويترز “تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى ’الخسائر’ من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج… هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة”.

وموافقة الجمعية ليست مطلوبة من أجل أن تتبنى الحكومة الخطة وتبدأ تنفيذها، لكن خبراء يقولون إن دعم القطاع المصرفي لها يمكن أن يساهم في حل الأزمة. وقالت الجمعية إنه لم يكن لها أي دور في صوغ هذه الخطة ولم تطّلع على نسخة رسمية منها.

وقالت “إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد”.

كما قالت جمعية مصارف لبنان إنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى “خفض اسمي لودائع العملاء” أو القضاء تماما على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص.

وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا على مدار عقود للحكومة، غير أن هدر الأموال والفساد أديا إلى الانهيار المالي في عام 2019.

ونتج عن هذا الانهيار حرمان المودعين من معظم مدخراتهم وفقدان العملة المحلية أكثر من 90 % من قيمتها.

بدأت الحكومة اللبنانية محادثات مع صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني ضمن جهود لتأمين خطة إنقاذ يُنظر إليها على أنها ضرورية للبدء في رسم مسار للخروج من الأزمة. ووجود خطة مالية قابلة للتطبيق هو مفتاح هذه العملية. وكانت البنوك ومصرف لبنان المركزي والأحزاب السياسية القوية قد أسقطت خطة سابقة وُضعت في ظل حكومة في 2020، منهية المحادثات مع صندوق النقد في ذلك الوقت.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إنه ليس بوسعه التعقيب على تقارير أفادت بأن الصندوق رفض جوانب من خطة الحكومة أثناء المحادثات التي بدأت في يناير كانون الثاني.

وقال مسؤول لبناني لرويترز إن صندوق النقد طلب من المسؤولين اللبنانيين “العمل على أجزاء من الخطة”.

وفي إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة البالغة 69 مليار دولار في النظام المالي، تشير مسودة الخطة إلى إنقاذ كبار المودعين بما يصل إلى 12 مليار دولار، أو ما يعادل 72 بالمئة من الأسهم في القطاع المصرفي، وبالتالي تقليل المساهمين والدائنين إلى أقل من الثلث.

وقالت الجمعية إن أي عملية إنقاذ يجب أن يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة لكل بنك ويجب ألا تأتي إلا بعد “توصلنا إلى اتفاق توافقي وشامل مع الحكومة، وبعد أن تفي الحكومة بالتزامها القانوني بإعادة الملاءة المالية للمصرف المركزي”.

كما أشارت الجمعية إلى “اعتراضها الشديد” على مقترح بأن يحتفظ مساهمو البنوك بأغلبية الأسهم بالقطاع في مقابل ضخ مليار دولار في رأسمال جديد.