أسهم شركات السياحة الأوروبية تخسر نحو 3 مليارات دولار بعد هجمات باريس

توقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم الخميس، أن الهجمات التي ضربت باريس الشهر الماضي، سيكون لها تأثير مؤقت على نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الأخير من هذا العام، قبل أن تستأنف فرنسا نموا أكثر استقرارا في 2016.

ووفقا لتقديرات المعهد فإن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.2 بالمئة فقط على أساس فصلي في الربع الرابع، مقلصا بذلك توقعاته السابقة البالغة 0.4 بالمئة.

وقال المعهد، إن تأثيرات الهجمات التي وقعت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتبناها تنظيم “داعش”، من المتوقع أن تخفض النمو في الربع الرابع بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

وعلى الرغم من خفض توقعاته للربع الرابع إلا أن المعهد أبقى توقعاته للنمو لعام 2015 بأكمله عند 1.1 بالمئة، وهو أفضل أداء منذ 2011، ويتماشى مع توقعات الحكومة لنمو لا يقل عن 1.0 بالمئة.

وأبلغ فلاديمير باسيرون، رئيس التوقعات الاقتصادية بالمعهد، الصحافيين، “ذلك هو السيناريو الذي يبدو لنا أنه الأكثر ترجيحا”.

“إنفاق الأسر والنمو تراجعا في نهاية العام لكن من المنتظر أن يتماسكا”.

وفي تقديراته الأولى للنمو للعام الجديد قال المعهد، إن الاقتصاد الفرنسي سيعود إلى النمو بنسبة 0.4 بالمئة في الربعين الأول والثاني من 2016.

ومع انخفاض أسعار النفط فإن من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 0.3 بالمئة في الربع الأول، و0.2 بالمئة في الربع الثاني، مما يساعد في دعم نمو القدرة الشرائية للمستهلكين.

وقال المعهد، إنه مع تحسن آفاق الاقتصاد فإن البطالة من المتوقع أن تنخفض من أعلى مستوى لها في 18 عاما البالغ 10.6 بالمئة الذي سجلته في الربع الثالث من هذا العام، إلي 10.4 بالمئة بحلول منتصف 2016.

أعلنت “مجموعة العمل المالية”، وهي هيئة حكومية تضم ثلاثين بلدا وتتخد من باريس مقرا لها، اليوم الخميس، عقد اجتماع طارئ بين السبت والاثنين، لبحث مكافحة تمويل جهاديي تنظيم “داعش”.

ويهدف الاجتماع أيضا إلى إيجاد سبل الضغط على البلدان التي لم تتخذ حتى الآن تدابير بحق التنظيم المتطرف الذي تبنى اعتداءات عدة في 2015، وخصوصا في فرنسا في يناير/ كانون الثاني، نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي مصر في أكتوبر/ تشرين الأول، ضد طائرة ركاب روسية.

وقالت المجموعة على موقعها الإلكتروني الخميس، إنها تنظم “اجتماعا طارئا” لـ”مناقشة الخطوات التي تتخذها الهيئات القضائية والتي عليها اتخاذها لمكافحة تمويل تنظيم داعش”.

وكانت قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أنطاليا التركية في نوفمبر/ تشرين الثاني، كلفت المجموعة رفع تقرير في فبراير/ شباط.

وسيتحدث المشاركون أيضا عن “فرص تعزيز الجهود العالمية لمكافحة تمويل الإرهاب”.

وقال مصدر دبلوماسي لـ”فرانس برس”، “علينا أن نفكر في آلية تتيح الضغط على البلدان التي لا تملك حتى الآن الأجهزة للقيام بالحد الأدنى ضد تمويل الإرهاب”.

وخلال قمتهم في نوفمبر/ تشرين الثاني، طلب قادة مجموعة العشرين من “مجموعة العمل المالية”، إعداد تقرير عن التقدم الذي أحرزته الدول لتصحيح مواطن الضعف على صعيد تجفيف مصادر التمويل المرتبط بالإرهاب.

كذلك، كلفوا المجموعة تحديد ماهية “الإجراءات، بما فيها (التدابير) التشريعية”، لتكثيف التصدي لتمويل الإرهاب.

وأنشئت “مجموعة العمل المالية” في 1989، وأمانة سرها في مقر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة الفرنسية، وهي تضم 34 بلدا ومنطقة، إضافة إلى منظمتين إقليميتين.

استعرضت النشرة الاقتصادية على شاشة “الغد العربي”، اليوم الأربعاء، هبوط الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم، حيث تكبدت أسهم شركات التعدين خسائر بسبب انخفاض جديد في أسعار النحاس.

وكان رد فعل السوق محدودًا على أنباء قتل السلطات الفرنسية اثنين من المشتبه بهم في تفجيرات باريس الإرهابية، ولحقت خسائر بأسهم شركات السفر والترفيه، لكنها جاءت متماشية مع حركة السوق الأوروبية إجمالاً.

وعلى الجانب الأخر أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن أسواق النفط العالمية ستسعيد توازنها، مؤكدًا أن قرار أوبك العام الماضي بعدم خفض سقف الإنتاج في مواجهة هبوط أسعار النفط كان سليمًا.

وأكد المزروعي، أن سوق النفط ستقرر ما هو أفضل سعر للنفط، وأن قرار عدم خفض الإنتاج لم يكن الهدف منه فقط الدفاع عن الحصة السوقية لأوبك.