أسواق المال توافق على نشرة اكتتاب خاص في سندات بنك الكويت الوطني

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على تباين، اليوم الأحد، بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، بينما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر إلى مستوى قياسي، بفضل مكاسب قوية لأسهم الأسمدة والكيماويات.

وعادة ما تحذو دول مجلس التعاون الخليجي الست، حذو السياسة النقدية الأميركية، وتربط خمس دول منها عملاتها بالدولار، بينما يرتبط الدينار الكويتي بسلة عملات، يعتقد أن العملة الأميركية تهيمن عليها.

وانخفض المؤشر القطري 0.3 بالمئة، متأثرًا بتراجع جميع القطاعات تقريبًا، وعلى رأسها الأسهم المالية.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.7 بالمئة، وسهم البنك التجاري 1.3 بالمئة.

وخسر المؤشر الكويتي 1.6 بالمئة، متكبدا خسائر للجلسة السابعة على التوالي، مع تراجع معظم القطاعات.

وارتفع المؤشر البحريني 0.1 بالمئة إلى 1932 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.6 بالمئة، مسجلًا أعلى مستوياته على الإطلاق. وتلقى المؤشر دعمًا من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، التي قفز سهمها بأكثر من سبعة بالمئة، إلى ذروة خمسة أشهر، إلى جانب ارتفاع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة 4.7 بالمئة.

وسوق الأسهم في السعودية مغلقة، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

 قال البنك الأهلي الكويتي اليوم الخميس إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي باسترداد سندات مصدرة بتاريخ 25 سبتمبر أيلول 2018 بقيمة 300 مليون دولار.

وقال البنك الأهلي في بيان للبورصة إن هذه السندات كانت ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال المصدر، مبينا أنه لا يوجد أثر لهذه الخطوة على المركز المالي للبنك.

وفي يونيو حزيران أبرم البنك اتفاقا للحصول على تسهيلات قرض آسيوي مجمع بقيمة 600 مليون دولار، كما حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار (162.65 مليون دولار) عن طريق إصدار أسهم جديدة.

أعلن بنك الخليج الكويتي، اليوم الأحد، أن مساهميه وافقوا في اجتماع الجمعية العمومية على زيادة رأس المال المصرح به إلى 486.1 مليون دينار (1.586 مليار دولار) من 336.1 مليون دينار، أي بمقدار 150 مليون دينار تشكل 44.6%.

وقال البنك، في بيان للبورصة الكويتية، إن رأس المال سيكون بعد الزيادة موزعا على 4.861 مليار سهم نقديا بالقيمة الإسمية لكل سهم بواقع 100 فلس، ويحق لمجلس الإدارة أن يقرر زيادة رأس المال في حدود هذا المبلغ.

وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتحديد علاوة الإصدار وقيمتها لإضافتها للقيمة الاسمية للسهم، على أن يكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية، كل بنسبة حصته، وبعدها يجوز للمجلس تخصيص الفائض من هذه الزيادة لمساهمين حاليين أو جدد.