أسورة إلكترونية وحبس في المنزل.. هكذا يقيد الاحتلال الفلسطينيين بالقدس
تنتهج حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياسة الحبس المنزلي ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، مما يعرضهم للكثير من الضغط النفسي، خاصة بعد تقييدهم بالأساور الإلكترونية التي تراقب كل تحركاتهم وتحد من تنقلهم.
وبخلاف سياسة الحبس المنزلي، فإن حملات الاعتقال وتعرّض فلسطيني القدس للتحقيق والتعذيب والنفسي والجسدي، يزيد من هذه المعاناة، كما حدث مع سائد الأعور 17 عاماً ومحمد زلوم 17 عاماً، من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، واللذان سلما نفسيهما لإدارة سجن المسكوبية تمهيدا لنقلهما إلى سجن الديمون، لحين إصدار الحكم ضدهما بتهمة “إلقاء زجاجات حارقة على حافلة مستوطنين”.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة المختص بشؤون القدس، أن الأعور وزلوم سلما، نفسيهما لإدارة سجن المسكوبية لاستكمال إجراءات حكمهما، بعد 5 أشهر قضياها بين الحبس الفعلي والمنزلي والإبعاد عن مكان السكن.
زنازين عسقلان
واعتقل الفتيان زلوم والأعور بتاريخ 5-4-2020، بعد اقتحام منزليهما في سلوان ونقلا للتحقيق في زنازين عسقلان لـِ 22 يوماً، تعرضا خلالها للشبح لساعات طويلة، والاعتداء بالضرب، وتوجيه الشتائم، ثم نقلا الى سجن مجدو ثم الديمون، وعقدت لهما عدة جلسات تمديد حتى قُدمت لهما لائحة الاتهام.
وبعدها قدم محاميهما محمد محمود طلبات للإفراج عنهما بشرط الحبس المنزلي، فرفضت المحكمة المركزية الطلب، فاستئنف المحامي للمحكمة العليا وتمكن من الحصول على قرار يقضي بالإفراج المشروط عنهما بتاريخ السادس من نيسان الماضي.
وأوضح الفتيان زلوم والأعور وفق ما ذكره تقرير مركز وادي حلوة، أنهما تعرضا خلال فترة التحقيق للتعذيب والنفسي والجسدي وقالا خلال لقاءهما أمام سجن المسكوبية: “تم عزلنا في زنازين منفردة المساحة صغيرة جدا فيها، ننام وفيها المرحاض، والمكيف يبقى طوال ساعات الليل موجه علينا ولا يسمح بإطفاء الضوء، لا يوجد أغطية، وبالهراوات يتم الدق على جدران الزنانة.”.
أما التحقيق فكان لساعات طويلة تبدأ منذ الساعة 6 صباحا حتى 11 ليلا وخلالها يتم شبحهما على كرسي مكبلا الأيدي والأقدام، وكذلك يمنعنا من الذهاب إلى المرحاض أو الطعام والشراب، إضافة إلى الركل وتوجيه الصفعات.
الحبس المنزلي المفتوح
وبيّن التقرير، أن زلوم والأعور تعرضا إلى الضغط والتعذيب النفسي والجسدي، وهذا دفع عائلتهما لطلب الإفراج عنهما، خاصة وأنهما ومنذ اعتقالهما لم يتمكنوا من الاطمئنان عليهما لأن المحاكم كانت تتم عبر الشاشات والهاتف ضمن إجراءات وقائية من فيروس كورونا.
وأوضحت العائلتان أن قرار الإفراج كان بشرط “الحبس المنزلي المفتوح والإبعاد عن مكان السكن “سلوان”، دفع كفالة مالية قيمتها 16 ألف شيكل لكل منهما، إضافة إلى التوقيع على كفالات مالية بقيمة 60 ألف شيكل “تدفع في حال الاخلال بشروط الإفراج”، كما وضعت السوار الإلكتروني على قدميهما لمراقبة تحركاتهما”.
واضطرت عائلة الأعور لاستئجار منزل لابنها سائد في قرية صور باهر، أما عائلة زلوم فاستأجرت لمحمد بيتاً في قرية الطور، ليتمكنا من قضاء الحبس المنزلي، كما اشترطت المحكمة.
وأوضحت العائلتان: “بعد حوالي 4 أشهر في الحبس المنزلي تأثرا نفسيا بعد تحول منزليهما إلى سجن وعدم قدرتهما على الحركة بحرية”.
الأسورة الإلكترونية
إضافة إلى الأسورة الإلكترونية التي تحدد تنقلهما وتمنعهما حتى من الوقوف أمام المنزل، منعا من إكمال تعليمهما عن بعد “خاصة وأن التعليم منذ أشهر عن بعد خلال فترة كورونا، والحجة بأن وجود “موزع انترنت في المنزلين يشوش على جهاز الأسوارة الإلكترونية”.
وقالت العائلتان: “أوضاع نفسية صعبة انعكست على نفسيتهما خلال فترة حبسهما المنزلي، وأن الشبح المتواصل على كرسي التحقيق سبب لسائد انحناءً في الظهر ودِسك في الفقرتين الرابعة والخامسة، أما عائلة زلوم فقد أوضحت أن خدوشاً وجروحاً على ظهر محمد لا تزال آثارها عليه رغم مرور عدة أشهر على الإفراج.”
وتأمل العائلة أن تنتهي إجراءات محاكمة نجليهما سائد ومحمد، ليعودا إلى بيتهما وبلدتهما سلوان في أقرب وقت.
