تناولت وكالة أسوشيتد برس في تقرير لها، اليوم الخميس، القيود الجديدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على سكان الضفة الغربية من الفلسطينيين.
وقال التقرير إن “اتخاذ خطوة جادة في علاقتك بفلسطيني أو فلسطينية اخترته ليكون شريك حياتك فعليك إخطار الجيش الإسرائيلي قبلها 30 يوما، إن كنت في الضفة الغربية”.
هذا ما ستجده في الصفحة 30 من منشور قواعد جديدة يقع في 97 صفحة أصدرته هيئة كوغات العسكرية الإسرائيلية المنوطة بالشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة.
ويحدد المنشور، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من العام ، أن ”بداية العلاقة” هي الخطوبة أو الزفاف أو عندما تنتقلان للعيش معا.
وتفرض القواعد قيودا جديدة على الأجانب الذين يتزوجون من فلسطينيين، أو القادمين إلى الضفة الغربية للعمل أو التطوع أو الدراسة أو التدريس ، ما يشدد من قبضة الحكم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ نحو 55 عاما ليشمل كل ركن من أركان الحياة الفلسطينية تقريبا.
ولا تنطبق القواعد على الأشخاص الذين يزورون إسرائيل أو أكثر من 130 مستوطنة يهودية منتشرة في أنحاء الضفة الغربية.
وتقول جيسيكا مونتيل ، مديرة مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) لأسوشيتد برس ”إنه أمر مشين أن يعتقد الجيش الإسرائيلي أن بإمكانه إدارة المجتمع الفلسطيني إلى حد تحديد من المؤهل للتدريس في الجامعة، ومن يحق له استقدام متطوعين أجانب”.
وقدم المركز التماسا قانونيا يحمل اعتراضات مطولة على هذه القواعد، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى تأجيل تنفيذها من 20 مايو / أيار حتى مستهل يوليو / تموز.
ربما تثير هذه القواعد أيضا غضب واشنطن، التي رفضت منذ فترة طويلة الانضمام الى برنامج الإعفاء من التأشيرة مع إسرائيل، جزئيا بسبب أن إسرائيل تعامل الأمريكيين من أصل فلسطيني بشكل متباين عن غيرهم من المواطنين الأمريكيين. وقالت وزارة الخارجية إنها تدرس الإجراءات الجديدة و ”تتواصل مع السلطات الإسرائيلية” في هذا الشأن.
وقال كوغات ( مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق) إن هذه القواعد تضفي طابعا رسميا على عملية تقديم الطلبات، وتوسع ”نطاق الأغراض المسموح بها لدخول المنطقة”.
وأضاف إن الإجراءات جزء من برنامج تجريبي مدته سنتان وأن ”أجزاء معينة” يتم إعادة تقييمها. سيتعين على الفلسطينيين القادمين من الخارج الذين يرغبون في زيارة الضفة الغربية أن يذكروا أسماء وأرقام بطاقات هوية أفراد الأسرة – وأن يذكروا ما إذا كانوا هم أنفسهم لهم ممتلكات في الضفة الغربية أو يمكنهم وراثة أي منها.
ويخشى الكثيرون أن يمهد ذلك الطريق لاستيلاء المستوطنين على أراضيهم. يقول أحمد أبو فول ، المحامي الدولي في مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان”يشبه الأمر ابلاغك عائلتك أو أصدقاءك بزيارتك.
تقديم هذه المعلومات من شأنه أن يمهد الطريق لإسرائيل لسرقة ممتلكاتك”.
وستحد السياسة من عدد الأساتذة الزائرين إلى 100 وعدد الطلاب إلى 150.
وسيحتاج المحاضر الزائر إلى إقناع مسؤول عسكري إسرائيلي بأنه ”يساهم بشكل كبير في التعليم الأكاديمي، أو في اقتصاد المنطقة، أو في تعزيز التعاون الإقليمي وسلام المنطقة “.
