أسيرة محررة: الفلسطينيات يتعرّضن لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن إدارة سجون الاحتلال تعتزم فرض سلسلة من الإجراءات العقابية الجديدة بحق الأسرى في سجن “هداريم”، ومختلف السجون، خلال الفترة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم، إن هذه العقوبات وفقا لما أُبلغ به الأسرى في “هداريم” ستتمثل في إخراج جميع الأسرى من غرفهم إلى ساحات السجن في أوقات (فحص الشبابيك والتفتيش)، والتضييق المشدد على جميع الأسرى عند خروجهم إلى ساحات المعتقل.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن إدارة سحن ” هداريم” أبلغت الأسرى أنها ستمنع وبشكل قطعي إدخال أي كتب تعليمية خلال زيارات الأهل، وإلغاء جميع المشتريات للمواد الغذائية المجمدة.

وقال الأسرى لمحامي الهيئة خلال زيارته لهم أمس، إن هذه العقوبات جاءت بها اللجنة الأخيرة التي شكلت من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف جلعاد أردان لتشديد الخناق على الأسرى في مختلف السجون، حيث أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة متخصصة منتصف يونيو/حزيران الماضي، دورها تحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية.

وقال الأسرى “إن مثل هذه الأمور ستؤدي بالأوضاع داخل السجون إلى الأسوأ في ظل التحريض المتطرف، وغير المسبوق من قبل اليمين الإسرائيلي، والتوجيهات العنصرية المتواصلة من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، ومدير مصلحة السجون ضدهم”.

ومن ناحية أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال تواصل تصعيد جرائمها بحق المعتقلين والأسرى وخاصة الأطفال منهم، وتقوم الاعتداء عليهم وضربهم بوحشية منذ لحظات الاعتقال الأولى وصولاً إلى مراكز التوقيف الإسرائيلية، لتبدأ هناك جولة جديدة من التنكيل والمعاملة المهينة.

قال عبد الناصر فروانة، الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 4000 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة منذ مطلع العام الحالي.

وأضاف فروانة، في حديث لموقع “الغد”، “أنه تم تسجيل قرابة 4000 حالة اعتقال لفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بالضفة الغربية والقدس وحدود قطاع غزة”.

وأوضح المختص بشؤون الأسرى، أن غالبية هؤلاء أفرج عنهم بعد أيام أو أشهر، ما يؤكد أن الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال لم تكن بدواعي أمنية، وأن الكثير منهم لم يرتكبوا مخالفات أمنية، وفقا للمفهوم الإسرئيلي.

وأشار إلى أن الاعتقالات، التي طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، أصبحت ظاهرة يومية ولم تتوقف منذ العام 67 واستخدمها الاحتلال كوسيلة للعقاب الجماعي وأداة للقمع بهدف إذلال وإهانة الفلسطينيين.

ويقبع في سجون الاحتلال قرابة 6000 أسير فلسطيني، بينهم 300 طفل و51 فتاة وسيدة و430 معتقلا إدارايا.

وقال فروانة، “إن ما مجموعه 1442 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن تزيد عن 15 سنة، بينهم 538 أسيرا صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات.

وأضاف “فيما أصدرت المحاكم العسكرية بحق 253 أسيرا أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 10-15 سنة، وأن 397 أسيرا صدر بحقهم أحكاما تتراوح ما بين 5-10 سنوات”.

وأوضح فروانة، أنه بالإضافة إلى هؤلاء يوجد من بين إجمالي الأسرى المحكومين 1416 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لفترات مختلفة تقل عن الخمس سنوات، بينهم 297 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لمدة تقل عن سنة، و422 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن لمدة تتراوح ما بين 1-2 سنة، و331 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن لمدة تتراوح ما بين 2-3 سنوات، و366 أسيرا يقضون أحكاما تتراوح ما بين 3-5 سنوات.

ورأى فروانة، أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، وفقا لقواعد القانون الدولي، فضلا على أنها أداة من أدوات الاحتلال ولم تكن يوما نزيهة وعادلة في تعاملها مع الفلسطينيين، لافتا إلى أن تاريخ القضاء الإسرائيلي قوامه الظلم وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني.

ودعا فروانة، الحكومة السويسرية باعتبارها الدولة الراعية والحاضنة لاتفاقيات جنيف، إلى التحرك الجاد والعمل لعقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف الموقعة على الاتفاقيات، ومناقشة الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وأوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب فروانة كافة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بالمساهمة الفاعلة في إنجاح انعقاد هذا المؤتمر والتحرك لإلزام إسرائيل باحترام نصوص الاتفاقيات وجوهرها في تعاملها مع الفلسطينيين، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي أكدت كافة الأطراف الموقعة، والجهات الحقوقية والإنسانية، مرارا على أنها نافذة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد فروانة على أن مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني، هي مسؤولية جماعية تقع على جميع الدول الأطراف الموقعة، بموجب المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على أن “تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال” هذا بالإضافة لما ورد في المادة 149 من ذات الاتفاقية، التي كفلت إجراء تحقيق بناء على طلب أي طرف في النزاع حول أي انتهاك للاتفاقية، وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.

وقال فروانة، “إن اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 هي معاهدات دولية انضمت إليها أو صادقت عليها كل الدول تقريبا قد كفلت الحماية للجرحى والمرضى والغرقى من أعضاء القوات المسلحة وأسرى الحرب، والمدنيين في ساحة المعركة والنزاع المسلح داخل المنطقة المحتلة وغيرها، إلا أن سلطات الاحتلال لم تحترم أي منها في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أو داخل سجونها ومعتقلاتها سيئة الصيت والسمعة”.

وطالب الدول الموقعة على اتفاقية جنيف بأن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية والوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقيات، وأن تُلزم اسرائيل بواجباتها باعتبارها سلطة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة الخليل في وقفة احتجاجية ضد اعتقال النساء الفلسطينيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودعت عائلات الأسيرات الفسلطينيات منظمات حقوق الإنسان والسلطة الفلسطينية لمساندتهن للإفراج عنهن … المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور لمراسل الغد من الخليل رائد الشريف، عبر الفقرة الإخبارية.