كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الدكتور أشرف الشرقاوي بتولي حقيبة وزارة قطاع الأعمال، الوزارة المستحدثة في التعديل الوزاري الجديد، الذي أعلنته القاهرة ظهر اليوم الأربعاء.
الدكتور أشرف الشرقاوي حاصل على دكتوراه الفلسفة في المحاسبة، 18 فبراير 1995، من كلية التجارة، جامعة القاهرة، بإشراف مشترك مع جامعة نورث ويلز، المملكة المتحدة، منذ 1992 وحتى نهاية 1994 وعنوانها: «دراسة تحليلية للعلاقة بين المعلومات المحاسبية المالية وأسعار الأسهم في أسواق الأوراق المالية».
ساهم بخبراته العلمية في كثير من الجمعيات العلمية على مستوى العالم ليصبح عضوا في مجمع المحاسبة الأمريكي منذ 1998-2002.
وهو أستاذ محاسبة مالية بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأستاذ زائر في التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية 2003-2007، وأستاذ زائر ومحاضر التمويل والاستثمار في ماجستير الإدارة المهنية بكلية الدراسات العليا والأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، 2005-2010.
تولى الدكتور أشرف محمود قدري محمد الشرقاوي منصب رئيس لمجلس قسم المحاسبة بكلية التجارة لمدة 3 سنوات اعتبارا من 2 سبتمبر 2015.
وذلك بعد أن شغل منصب رئيس هيئة الرقابة العامة المالية، خلفاً للدكتور زياد بهاء الدين، خلال الفترة من مارس 2011 حتى يوليو 2013، فضلا عن توليه منصب عضوا بمجلس إدارة بنك مصر ثاني اكبر البنوك الحكومية.
كما عمل مديرا تنفيذيا لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات منذ 2008، إلى جانب رئاسته لعدد من اللجان المهمة بالهيئة من أهمها، لجنة التمويل وعروض الشراء والاستحواذ والاندماج بهيئة الرقابة المالية (سوق المال) مصر منذ 2008، ولجنة تراخيص العاملين بشركات الأوراق المالية منذ 2008.
ووجهت إلى الشرقاوي عدد من الاتهامات الخاصة بالتستر على فساد سوق المال، ورفعت ضده عدد من الدعاوى القضائية التي اتهمته بمجاملة عدد من شركات السمسرة والأوراق المالية.
للشرقاوي خبرة طويلة في أسواق المال، أسهمت في وضع عدد من القواعد الرقابية للبورصة المصرية، منها المشاركة في تحديث القواعد الرقابية الخاصة بكل من نشرات الطرح والاكتتاب سواء للطرح الخاص أو العام، والقواعد الخاصة بتراخيص العاملين في مجال الأوراق المالية، وقواعد ومتطلبات الإفصاح لصناديق الاستثمار، وقواعد إصدار السندات على دفعات.
بالإضافة إلى إصدار السندات من الجهات الاعتبارية خلاف الشركات، وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد ومتطلبات الترخيص لأنشطة الشركات العاملة، والقواعد الخاصة بشركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى رئاسة لجان التمويل للموافقة على جميع نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية منذ عام 2008.
وكذلك إعداد قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والمشاركة في لجان تحريك الدعاوى الجنائية في مجال سوق المال، بالإضافة إلى القواعد التنفيذية الخاصة بإصدارات الأوراق المالية، وتمثيل الهيئة في لجان التظلمات من القرارات الإدارية للهيئة.
كما شارك في مجموعات العمل المشكلة من منظمة الأيوسكو (المنظمة الدولية للجهات الرقابية لأسواق المال) الخاصة بكل من نشاط التوريق والسوق الأولى للسندات، وقواعد الإفصاح المالي للشركات المصدرة للأوراق المالية والشركات المقيدة في أسواق الأوراق المالية. مثل هيئة الرقابة المالية (وهيئة سوق المال) في جميع مؤتمرات منظمة الأيوسكو منذ عام 2008، وساهم في استيفاء متطلبات التوقيع على اتفاقية تبادل المعلومات في محال أسواق المال بين الدول الأعضاء في منظمة الأيوسكو.
بالإضافة إلى إعداد إطار اتفاقية التعاون بين الهيئات الرقابية على أسواق المال لدول الاتحاد الأورومتوسطى.
