«يد واحدة».. هكذا يظهر المحامون المصريون مع كل أزمة تواجههم، أو أي اعتداء على أي منهم، ودائما ما يكون نقيبهم سامح عاشور على رأس أي أزمة، يوحد الصفوف والجهود، والتي كانت دائما مع جهاز الشرطة.
بالأمس، الخميس، وقف عاشور مخاطبا جموع المحامين في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، «كرامة أي محام في مصر تساوي كرامة نقابة المحامين، المحامين هم أكبر عائلة في مصر، وكلهم يد واحدة، ووراءهم نقابتهم الموحدة على قلب مجلس إدارة واحد، ولن أتقدم بأي شكر لأي محامٍ دافع عن النادي، لأنه ذلك شيء مفروض عليه، وهو الدفاع عن بيته».
تأتي تصريحات عاشور بعد أن شهد نادي المحامين بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية اشتباكات بين خارجين على القانون وبين المحامين، الإثنين الماضي، ما أسفر عن إصابة 6 محامين، والقبض على 39 متهما بالاعتداء على مقر النادي.
وواصل عاشور تهديده للمعتدين، «اللي هيمد إيده على المحامين هنقطعها له»، ليردد المحامون هتافات مؤيدة لنقيبهم، منها «إيد واحدة.. بالروح والدم نفديك يا محاماة، عاشت نقابة المحامين.. عاش اتحاد المحامين».
وإن كانت الشرطة ليست السبب الرئيسي للأزمة الأخيرة للمحامين المصريين، إلا أن أعضاء النادي والنقابة اتهموا رجال الأمن بالتقاعس وعدم حمايتهم وحماية مقر ناديهم.
على مدار الأعوام الماضية تعددت أزمات الشرطة مع المحامين، وإن كان معظمها حوادث فردية، إلا أن الأمر كثيرا ما وصل إلى تهديد نقابة المحامين الإضراب العام عن العمل والاحتجاج أمام المحاكم، على ما وصفته بسوء تعامل الشرطة مع المحامين.
في التقرير التالي نرصد أشهر أزمات المحامين المصريين مع جهاز الشرطة:
حذاء دمياط
في يونيو 2015، اعتدى أحد ضباط قسم فارسكور بمحافظة دمياط على المحامي عماد فهمي بالجزمة، خلال حضوره جسلة تحقيق مع موكله بالقسم، محدثا له بعض الإصابات.
وأعلن نقيب المحامين حينها عقد مؤتمر صحفي بمقر النقابة بوسط القاهرة، للتعليق على الواقعة، فيما أعلن عدد من محامي مدينة فارسكور تعليقهم العمل بمحكمة فارسكور، لحين بدء التحقيقات في واقعة التعدى على زميلهم، وطالبت نقابة المحامين بدمياط بالتحقيق الفوري فيما وصفته بـ«المهزلة في حق المحامين».
وقال نقيب المحامين، وقتها، «مازالت وزارة الداخلية مصممة على المضي إلى الخلف والعودة إلى سياسات ما قبل 25 يناير.. سياسات القهر والتعالي والكبر وسياسات الاستئساد على المواطنين السلميين الأبرياء وسياسات الاختباء والانبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين والتخلي عن حماية المواطنين والاكتفاء بحماية أنفسهم».
وإن كان هناك بعض المحامين الذين رفضوا تنفيذ قرار النقابة بالإضراب عن العمل، ورأوا أن سامح عاشور أخذ القرار بناء على مصلحة شخصية ولكسب عدد أكبر من الأصوات عند الترشح على مقعد نقيب المحامين، إلا أنهم اتفقوا حول وجوب التصدي لما سموه بتجاوزارت الشرطة، وأجمعوا على رفضهم للحادث.
قتيل المطرية
وفي شهر فبراير 2015، تفاقمت أزمة بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية، عقب تقدم النقابة ببلاغ للنائب العام، تتهم فيه ضابطين بجهاز الأمن الوطني بتعذيب وقتل المحامي كريم حمدي، داخل قسم المطرية، في محاولة لإجباره على الإدلاء باعترافات بتبعيته لجماعة الإخوان والاشتراك في مسيراتهم بمنطقة المطرية.
وتجمهر حينها العشرات من المحامين بساحة دار القضاء العالي، في وقفة احتجاجية للمطالبة بالتحقيق مع المتهمين بقتله، مرددين هتافات مناهضة لوزارة الداخلية وطالبوا بإقالة الوزير.
وانتهت محكمة جنايات القاهرة إلى معاقبة ضابطي الشرطة في جهاز الأمن الوطني، عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنوار محمدين، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما.
اعتداءات السويس
في نوفمبر 2014، شهدت نقابة المحامين أزمة قوية، طالب خلالها سامح عاشور بإقالة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، مشيرا إلى أن اعتذار وزير الداخلية عن تعدي الضباط على المحامين لا يكفي.
وقررت حينها الجمعية العمومية لنقابة المحامين في السويس، منع التعامل مع ضباط الشرطة بالمحكمة وأقسام الشرطة ومديرية الأمن، لحين اتخاذ إجراءات عادلة تنصف المحامين، ويستقيم معها تعامل ضباط الشرطة في السويس -على حد وصفهم- وذلك عقب وقوع اشتباكات بين ضابط شرطة ومحام بسبب منع الضابط المحامي من دخول المحكمة.
وأكد عاشور في مؤتمر بالنقابة، أنه كلف النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بالبدء في توثيق وتسجيل انتهاكات وزارة الداخلية ورجالها ووزيرها في الكتاب الأسود، حسب وصفه.
وأشار إلى أنه سيتم توثيق جميع اعتداءات وانتهاكات الشرطة على مدار العامين الماضيين.
انفرجت الأزمة باجتماع جميع نقيب محامين السويس بمدير أمن السويس، حيث أعرب كل منهما اعتزازه بالطرف الآخر، كما زار عددا من الضباط، المحامين المصابين جراء تلك الوقائع.
الأزمات بين المحامين والشرطة عرض مستمر في مصر، ولا تقتصر على الوقائع آنفة الذكر، بل هناك ما وقع في محافظة البحيرة والغربية والشرقية والمنوفية وغيرها الكثير.
