حالة من الحزن خيمت على محافظة المنيا عقب الأحداث الطائفية المؤسفة التي شهدتها قرية «طهنا الجبل»، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها محافظة المنيا أحداثا طائفية، فتكرار هذه الحوادث بها جعل البعض يطلق عليها «عاصمة الفتنة الطائفية بمصر».
ورغم تأكيدات النيابة أن حادث قرية طهنا الجبل جنائي وليس طائفيا، وأنه ليس بسبب كنيسة أو أحداث تتعلق بالمساجد، وإنما هى مشاجرة بين طرفين أحدهما قبطى والآخر مسلم، فإن سجل الحوادث الطائفية بالمحافظة يثير الشبهه حول طائفية الواقعة.
من جانبه، تقدم البابا تواضروس بالعزاء لأهالي الضحايا، مؤكدا على وجود اتصالات مستمرة مع المسؤولين لتعويض المتضررين، موضحا أن اتخاذ الطريق القانوني هو الخيار الأفضل للجميع، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء والتعافي.
وطالبت البرلمانية عازر من الحكومة بالحفاظ على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة حفاظًا على هذه الوحدة، كما تقدمت النائبة نادية هنري بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق للحادث.
حادث «طهنا الجبل» ليس الأول من نوعه، فقد سبقه في يوليو الجاري حادثة في قرية «أبو يعقوب»، على خلفية إشاعة تحويل منزل لكنيسة، إذ تجمهر البعض وأشعلوا النيران بمنزل أحد المسيحيين المشتبه في تحويل بيته إلى كنيسة، وأضرموا النيران فيه، مما أدى إلى احتراق محتويات المنزل بالكامل.
سبق هذه الحادثة، واقعة قرية الكرم والتي بدأت أحداثها بعد انتشار خبر ان احد الشبان المسيحيين على علاقة بامراة مسلمة، فقام بعض أهلي القرية بالتوجه إلى منزله لإحضاره إلا انهم لم يجدوه، فقاموا بسحل والدته وهي سيدة مسنة بعد تجريدها من ملابسها.
الأمر الذي لاقى ردود أفعال واسعة، بعد استنكاره من الجميع، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه للسيدة بالاعتذار عما وقع في حقها.
وفي قرية كوم اللوفى، التابعة لمركز سمالوط، وقعت أحداث طائفية في 29 يونيو-حزيران الماضي، بسبب بناء أحد مواطنى القرية عقاراً مخالفاً تنظيمياً، وروجت شائعات بأنه سيتم تحويله إلى كنيسة، الأمر الذى أثار غضب أبناء القرية.
وتجمع حوالي 300 فرد أمام المكان المزعم بأن يقام به الكنيسة، وقاموا باشعال النيران به مما اسفر عن حريق المنزل الذي كان مازال تحت الإنشاء.
وفي مايو-آيار الماضي اندلعت اشتباكات في قرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا، أسفرت عن اشعال النيران بخيمة كان يقيم فيها أقباط القرية شعائرهم الكنسية، بسبب رفض أهالي القرية إقامة كنيسة بها، نظرا لأعداد الأقباط القليلة في القرية.
وشهد العام الماضي، وقوع اشتباكات أيضًا، بقرية عرب ابو سمن بمركز أبو قرقاص، التابع لمحافظة المنيا، في يوليو-تموز عام 2015، على خلفية محاولة أقباط القرية لبناء كنيسة، وأسفر عنها حرق المنزل المزمع تحويله لكنيسة وهدمه.
وتجددت الأحداث الطائفية في إبريل-نيسان من نفس العام في قريتي الجلاء، وميانة الوقف، على خلفية محاولة بناء احد الكنائس في القرية الأولى، وإقامة شعائر دينية داخل سرادق في القرية الثانية، مما اسفر عن وقوع اشتاباكات، وحرق السرادق.
ومن أبرز الحوادث في عام 2015، تهجير مدرس قبطي من قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار، بعد نشره لفيديو مسرحي لبعض الطلاب الأقباط يسيئ لصلاة المسلمين، فانهالت البلاغات على الأربع طلاب وتم حبسهم لمدة 5 سنوات بتهمه ازدراء الأديان، وتهجير أسرهم من القرية.
وفي 2013 وعقب فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، تعرضت محافظة المنيا لأعمال عنف وشغب، حيث تم تدمير 19 كنيسة بمراكز المحافظة، كما تم تخريب ٢٧ منزلا وتشريد ٦٣ أسرة مسيحية في قرية دلجا.
وفي قرية العور التابعة لمركز سمالوط، اندلعت اشتباكات طائفية، بسبب بناء كنيسة تحمل أسماء ضحايا داعش، في أبريل-نيسان من 2015، ما أسفر عن مهاجمة عدد من مسلمي القرية الكنيسة وتحطيم الباب الرئيسي ومقعد الخفير.
وشهدت قريتا البرشا ودير أبوحنس بمركز ملوي في عام 2011 مظاهرات شارك فيها عدد من الاقباط وصفوا حادث اعتداء على قطار في سمالوط بأنه طائفي بعد قيام مسلح بالصعود إلى القطار وتصفيه شاب مسيحي، وإصابة آخريين، ورفض الأقباط وقتها التبريرات والادعاءات بأن المتهم مريض نفسيا.
وفي عام 2008، وقعت حادثة دير «أبو فانا»، بعد أن هاجم 60 مسلحا الدير بالرشاشات ومحاصرة الأسقف والرهبان واسفر الحادث عن مقتل شخص، وإصابة الرهبان المحتجزين بإصابات بالغة نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.
ويفسر الحقوقيون تكرار الحوادث الطائفية بالمنيا، بسبب عدم تطبيق القانون، واللجوء إلى مجالس الصلح العرفية، وطالبوا الدولة المصرية بسرعة خروج قانون دور العبادة الموحد للنور، وتنفيذ القانون بصرامة ومنع عقد الجلسات العرفية.
