أعضاء بالأمم المتحدة يطالبون إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها العقابية بحق الفلسطينيين
أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بيانا، رفضت من خلاله إجراءات إسرائيل العقابية بحق الفلسطينيين.
وطالبت الدول إسرائيل بالتراجع الفوري عن إجراءاتها العقابية ضد الفلسطينيين.
وجاء بيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن بينها ممثلو المجموعة العربية والإسلامية، تعبيرا عن الموقف الرافض للإجراءات العقابية التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على الشعب والمجتمع المدني الفلسطيني وكذلك القيادة الفلسطينية، ردا على طلب دولة فلسطين رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وطالبت هذه الدول إسرائيل بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات غير القانونية.
ورحبت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بهذا البيان، واعتبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور هذا الموقف متسقا مع المنظومة الدولية والقانون الدولي في الرفض التام للعقوبات الاحادية وغير الشرعية التي تطال شعبا بأكمله بسبب لجوئه للآليات والمؤسسات الدولية.
وأوضح منصور أن أهمية هذا البيان تكمن في أن قائمة الدول الموقعة شملت أيضا دولا لم تصوت لصالح القرار في الجمعية العامة، مما يعزز الموقف الدولي الرافض لسياسة العقاب التي تنتهجها إسرائيل.
وأعرب منصور عن أمله بأن تعيد الدول الأعضاء، بمافي ذلك أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على هذا الموقف خلال النقاش المفتوح الذي سيعقده مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية المزمع عقده في 18 يناير الحالي، وأن تستمر في الضغط إلى أن تتراجع إسرائيل عن هذه الإجراءات غير القانونية.
وجاء في نص البيان:
بصفتنا أعضاء في الأمم المتحدة، نعيد التأكيد على دعمنا الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، كما نعيد التأكيد على تمسكنا بالنظام متعدد الأطراف.
وفي هذا السياق، نعرب عن قلقنا الشديد إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني بعد طلب الجمعية العامة لرأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية.
وبمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة، نرفض الإجراءات العقابية ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية أو بشكل عام ردا على أي قرار للجمعية العامة، ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات.
وذيل البيان بالدول المشاركة في صياغة البيان وهي: الجزائر، رئاسة القمة العربية وعضو الترويكا العربية في نيويورك، الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كوبا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، المكسيك، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا.
